(العربية) الرئيس القبرصي يدين بشدة العدوان التركي السافر على الأراضي السورية

أدان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بشدة العدوان التركي السافر على الأراضي السورية ‏مشددا على موقف بلاده الداعم لحماية استقلال وسيادة سورية ووحدة أراضيها.‏
 وقال أناستاسيادس ردا على سؤال لمراسل سانا خلال مؤتمر صحفي اليوم في موسكو “نقف بحزم ‏ضد المعايير المزدوجة المستخدمة في المسألة السورية لذا ندين بشدة ما جرى من خرق عسكري ‏تركي للأراضي السورية كما ندين ما قامت به تركيا قبل أربعين عاما من انتهاك لسيادة قبرص” ‏مشيرا في الوقت ذاته الى قيام أنقرة “منذ فترة ليست بعيدة” بانتهاك المنطقة الاقتصادية التابعة ‏حصرا للمياه الإقليمية القبرصية.‏
 وأعرب الرئيس القبرصي عن أسفه حول ازدواجية معايير بعض دول الاتحاد الاوروبي التي ‏أغمضت عينيها عن الانتهاك التركي في حين كانت لديها اعتراضات “شديدة اللهجة” ضد روسيا ‏فيما يخص القضية الاوكرانية.‏
 وشدد الرئيس القبرصي على موقف بلاده الداعم لحماية استقلال وسيادة سورية ووحدة أراضيها وفقا ‏لما نص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وقال “يجب علينا جميعا أن نحترم هذه ‏المبادئ وينبغي احترامها وخاصة من قبل تلك الدول التي تعتبر أنها تملك الحق أو أنها تريد أن تلعب ‏دورا مميزا في العلاقات الدولية”.‏
 يذكر أن نظام رجب طيب أردوغان الأخوانى قام فجر الأحد الماضي باعتداء سافر على الأراضي ‏السورية بحجة نقل رفات الجد الاسطوري البعيد للسلطنة العثمانية ذات التاريخ الدموي المليء ‏بالمجازر والانتهاكات المشابهة لارتكابات تنظيم داعش الإرهابي وخاصة بحق السوريين والأرمن ‏وغيرهم.‏
 من جهة أخرى أكد الرئيس القبرصي أن بلاده تعارض العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على ‏روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية وقال إن ” قبرص ضد فرض العقوبات على روسيا وهي ليست ‏الوحيدة بين الدول الأوروبية التي اتخذت مثل هذا الموقف إذ أن هناك دولا أخرى تعارض هذه ‏العقوبات”.‏
 وأضاف اناستاسيادس من المستحيل تحقيق نتيجة إيجابية باستخدام وسائل عسكرية أو من خلال ‏العقوبات ويجب ان تحل القضايا حصريا من خلال القنوات الدبلوماسية والحوار.‏
 وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضا العام الماضي عقوبات ضد روسيا على خلفية ‏الازمة في اوكرانيا استهدفت عدة شركات روسية في عدد من القطاعات الاقتصادية واستنكرت ‏موسكو تلك العقوبات ووصفتها بـ”الجائرة” وفرضت بدورها عقوبات مماثلة.‏
 ‏ (المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 27/2/2015)‏