التصديقات

الفواتير التجارية:

إن النظام المتبع في رومانيا هو أن ترسل الشركة التجارية الرومانية الفاتورة التجارية إلى اتحاد غرف التجارة الرومانية لتصديقها ، ومن ثم إلى وزارة الخارجية للتصديق، وبعدها تستقبل السفارة هذه الفواتير بموجب طلب للشركة ، وبناء على هذا :

– لا تصدق الفواتير التجارية ما لم تكن مرفقة بشهادة المنشأ ويخضع تصديقها لرسم يتناسب مع المبلغ المدون عليها.
– الحد الأعلى لرسم تصديق الفاتورة ( 5000 دولار أمريكي أي ما يعادل 4230 يورو).

– يجب أن تتضمن الفاتورة عبارة صريحة وواضحة تفيد بأن المواد المصدرة مصنعة في رومانيا ولا تحتوي منتجات إسرائيلية ، ولم يستخدم في تصنيعها مواد أولية إسرائيلية.

الوثائق التجارية
هناك نوعان من الوثائق التجارية :
آ – الشهادة المعطاة لغرض تجاري وتتضمن مبلغ مالي : يجب أن تكون مصدقة من وزارة الخارجية الرومانية ، وفيما يتعلق بشهادات المنشأ (تتضمن مبلغ ) فيجب أن تتضمن أيضاَ عبارة صريحة وواضحة تفيد بأن المواد المصدرة مصنعة في رومانيا ولا تحتوي منتجات إسرائيلية ، ولم يستخدم في تصنيعها مواد أولية إسرائيلية.
رسم مالي قدره 85 يورو.
ب – الشهادة المعطاة لغرض تجاري ولا تتضمن مبلغ مالي : يجب أن تكون مصدقة من وزارة الخارجية الرومانية ، وفيما يتعلق بشهادات المنشأ ( لا تتضمن مبلغ ) فيجب أن تتضمن بشكل صريح وواضح بأن المواد المصدرة مصنعة في رومانيا ولا تحتوي منتجات إسرائيلية ، ولم يستخدم في تصنيعها مواد أولية إسرائيلية.
رسم مالي قدره 43 يورو.
ملاحظة :  يمكن للإخوة المواطنين إحضار فواتيرهم إلى السفارة باليد ليتم تصديقها شريطة أن تكون مصدقة من غرفة التجارة الرومانية ووزارة الخارجية الرومانية.

التصديق العادي : رسم مالي قدره 22 يورو على كل وثيقة ويشترط في التصديق : مصادقة وزارة الخارجية الرومانية على الوثائق الصادرة في رومانيا ، ومصادقة وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السوريةعلى الوثائق الصادرة من القطر.

-لا تصادق السفارة على أي وثيقة مترجمة ما لم تكن مرفقة بالأصل وكلاهما مصدقان أصولاً من  وزارة الخارجية الرومانية بالنسبة للوثائق الصادرة من رومانيا ومن وزارة الخارجية والمغتربين السورية بالنسبة للوثائق الصادرة من سورية.

– تصادق السفارة على صور طبق الأصل المصدقة أصولاً بعد إبراز الوثيقة الأصل.

بالنسبة لمن يحمل بطاقة إعاقة من المواطنين السوريين يتعذر إعفاؤهم من تسديد الرسوم القنصلية على معاملاتهم القنصلية.