المغتربون

المغتربون
تقدم التسهيلات للمغتربين السوريين الراغبين بزيارة وطنهم ومن في حكمهم من الفلسطينيين المقيمين في سوريا المتخلفين عن الخدمة الإلزامية فقط ولمرة واحدة في السنة دون التعرض لهم بسبب تخلفهم عن أداء الخدمة الإلزامية. ويسمح للمغترب الذي تجاوز عمره /42/ سنة بزيارة القطر ولمرة واحدة بقصد تسوية وضعه التجنيدي بدفع بدل فوات الخدمة.
– تقدم طلبات المغتربين، مرفقة بالوثائق التي تثبت إقامتهم في بلدان الاغتراب والوثائق الأخرى اللازمة، مباشرة إلى وزارة الخارجية والمغتربين عن طريق المغترب المكلف المتخلف عن خدمة العلم أو أحد ذويه أو وكيله القانوني أو إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في بلدان الاغتراب وعند صدور الموافقة على الزيارة ، فإن مدة الإقامة هي تسعون يوماً اعتباراً من تاريخ تأشيرة الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية الأخرى . وهذه الموافقة صالحة لمدة ست أشهر من تاريخها.

//   إعـــــلان هام//

رداً على الاستفسارات حول  شمول المغتربين الحاصلين على موافقات لزيارة القطر من المتخلفين عن تأدية الخدمة الإلزامية بالقرار الجديد القاضي بضرورة حصول كل مكلف على موافقة شعبة التجنيد التي يتبع لها قبل مغادرته القطر، أعلمتنا الجهات المعنية أن الموافقات التي تمنح للمغتربين لزيارة القطر والصادرة عن السلطات المختصة متضمنة عدم توقيف أو سوق المغترب وتسهيل الدخول إلى القطر والعودة إلى بلد الإغتراب وهذه الشريحة من المغتربين غير خاضعين إلى مراجعة شعبة التجنيد إلا إذا نصت الموافقة على وجوب مراجعة شعب التجنيد لتسوية أوضاعهم.

أما بالنسبة للمغتربين الموجودين في القطر ممن دفعوا البدل في فترات سابقة حيث صدر المرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 05/09/2018 وتضمن الإعفاء من الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة للمعفيين من خدمة العلم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

24/9/2018


**هـــــــــام جـــــــــداً**
// إعــــــــــلان//

حرصاً على معالجة أوضاع المواطنين السوريين الذين غادروا القطر بطريقة غير مشروعة بسبب الظروف الراهنة، ورغبة من القيادة بتشجيع المواطنين ولاسيما المكلفين منهم بالعودة إلى حضن الوطن وتسوية أوضاعهم التجنيدية والأمنية بغض النظر عن الظروف التي اضطرتهم للمغادرة .
وبناءً عليه ، فإنه يمكن للمواطنين السوريين المذكورين أعلاه ( سواء كانوا ممن غادروا القطر بطريقة غير شرعية ويحملون حالياً صفة لاجئ ) .
مراجعة السفارة السورية في بلد الإقامة أو أقرب سفارة سورية، وذلك لتقديم طلبات تسوية أوضاعهم أصولاً .


//   إعـــــلان هام//

رداً على التساؤلات التي تردنا من المواطنين السوريين المغتربين بشأن ما يُشاع حول وجود قيود على الحوالات التي يقومون بها إلى القطر وكذلك على عمليات تصريف الحوالات والمبالغ المالية .

أكد الدكتور دريد درغام حاكم  مصرف سورية المركزي عدم وجود أية قيود أو شروط على عمليات التحويل والتصريف منذ بداية العام 2018 مشيراً إلى أنه بمقدور أي متعامل – مع المصارف وشركات الصرافة والحوالات المرخص لها التعامل بالقطع- تصريف أي مبلغ يريده نقداً بدون قيود أو شروط، وأنه بإمكان أي متعامل  تصريف أي مبلغ سواء كان نقداً أو حوالة من الخارج (مهما كانت القيمة)، وأية حوالة من الخارج بقيمة أكبر من 5000 دولار أو ما يعادلها يكون له الحق بأن يقرر إما تصريفها إلى ليرات سورية أو قبض قيمتها بالعملة الأجنبية

و ذكر الدكتور درغام بأن شركة “ويسترن يونيون” هي الوحيدة التي تضع سقوفاً على التحويل من الخارج إلى سورية بحيث يمكن التحويل بواسطتها مبلغ /2000/ دولار لدمشق و/400/ دولار لباقي المحافظات فقط. أما باقي الشركات والمصارف فسقوف التحويل لديها مفتوحة.

 وطلب الحاكم في حال وجود مشكلة لأي متعامل بالتحويل من الخارج بالدولار يمكنه عندها التحويل باليورو أو بعملة الدولة التي يتواجد بها.
كما أشار أنه بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني لمصرف سورية المركزي وطباعة نسخة من القرار رقم /7/ الذي صدر بتاريخ 3/1/208 للبرهان على أنه لا يوجد أي قيود على الحوالات.
ونصح الحاكم المواطنين بالتحويل والتصريف عبر القنوات الرسمية كي يتجنبوا ما قال إنها عمليات تزوير، وبما يضمن الأمان في التعاملات.