(العربية) الحلقي يترأس اجتماعا في مبنى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش: اجتثاث مظاهر الفساد بكل مكوناته ومحاسبة كل متورط ولا حصانة لأحد

clip_image002

أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على اجتثاث مظاهر الفساد بكل مكوناته في المجتمع والوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية بما فيها المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والتركيز على الوقاية من الفساد قبل وقوعه منعا للتورط والانحراف وهدر المال العام من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أبناء الوطن وتحصين المجتمع ضد الفساد .

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور الحلقي أمس اجتماعا نوعيا في مبنى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحضور القاضي نذير خير الله رئيس الهيئة ومعاونيه ورؤساء المجموعات ورئيس فرع الهيئة بدمشق والمنطقة الجنوبية ومديري المديريات المركزية حيث لفت الحلقي إلى أن الهيئة مؤسسة وطنية عريقة تحملت الكثير من الأعباء في ظل حملة مكافحة الفساد بالتكامل مع المؤسسة القضائية والأجهزة الرقابية الأخرى.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الهيئة التي آثرت التصدي لكل مظاهر الفساد “مرت بحالات من الوهن وتراجع دورها” في تعزيز المساواة والنزاهة والشفافية وبالتالي “التباطؤ في حسم بعض الملفات المتعلقة بهدر المال العام” مشددا على ضرورة إعادة الهيئة إلى مسارها الصحيح ولاسيما بعد إجراء الكثير من التغييرات في هيكلتها الإدارية والتي شملت رئيس الهيئة ومعاونيه وبعض رؤساء المجموعات والمديرين المركزيين من أجل النهوض بواقعها والقيام بالدور المنوط بها على المستوى الوطني.

وأوضح الحلقي أن الحكومة تعمل على حشد الطاقات الوطنية للتصدي لظاهرة الفساد التي “تفشت في الكثير من مفاصل الدولة ومعالجتها في إطار زمني يمنع هدر المال العام” لافتا إلى أن الأزمات تخلق الكثير من ضعاف النفوس الذين ينشرون الفساد أفقيا وعموديا.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من الاجتماع هو الوقوف على ما تقوم به كوادر الهيئة من مهام وأعمال جديدة تتوافق مع توجهات الحكومة وبما يحقق طموحات وآمال المواطنين في محاسبة كل فاسد مؤكدا أن المحاسبة “ستطال الجميع بدءا من رئيس الوزراء والوزراء والمديرين العامين وكل العاملين في الدولة بما فيها العاملون في المؤسسة القضائية والعاملون في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والعاملون في القطاع الخاص والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وستتم محاسبة كل من تورط بقضية فساد وفتح ملفات الجميع وأنه لا حصانة لأحد وسيتم استرجاع المال العام المسروق”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة العمل لتحقيق طموحات وآمال جماهير شعبنا تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد المتعلقة بالارتقاء بأداء الأجهزة الرقابية وتعزيز وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد مشددا على ضرورة تطوير آليات العمل في الهيئة لمواجهة تحديات وصعوبات عملها ووضع المقترحات والخطوات العملية للنهوض بها لتقوم بدورها الريادي على المستوى الوطني.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المرحلة الماضية من عمل الهيئة شهدت عدم مقاربة بعض العاملين بالشكل الأمثل للمشاكل و”تسترهم على مظاهر الفساد وكانوا شركاء فيه” ما أدى إلى منع الكثير من المال العام من الوصول إلى الخزينة العامة للدولة وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في مختلف المحافظات موجها بإقامة دورات تأهيل وتدريب للعاملين في الهيئة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل يؤدي إلى تطوير عمل الهيئة والارتقاء بمستوى أدائهم فيها بمختلف المجالات والمقاربة الصحيحة لأي ملف يمكن أن تتناوله الهيئة.

ودعا الحلقي كوادر الهيئة إلى التأسيس لعمل جاد وفاعل يحقق الغاية المرجوة من تأسيسها ويحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص مبينا أن الحكومة ستؤمن كل متطلبات نجاح الهيئة وتهيئ الأرضية اللازمة لذلك ولاسيما توفير كل أدوات العمل وفق الأولويات والإمكانات المتاحة بهدف الوصول بالهيئة إلى مثيلاتها في الدول المتقدمة في ظل ما تتمتع به من صلاحيات تحقق الشفافية والنزاهة بين جميع أبناء الوطن.

وبين الحلقي أهمية التقييم المستمر للعاملين في الهيئة وتميزهم بالكفاءة والنزاهة وحب العمل والإنتاجية وتنفيذ الخطط في إطارها الزمني مشيرا إلى أن العاملين المتميزين بهذه الصفات سينقلون للعمل في هيئة مكافحة الفساد والآخرين سيوزعون على الدوائر الحكومية الأخرى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية دور المجتمع الأهلي ووسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات التربوية والدينية في مساعدة الأجهزة الرقابية على مكافحة الفساد من خلال تحصين المجتمع وترسيخ المثل والقيم العليا فيه التي تربى عليها المواطن السوري لمنع التورط مستقبلا في قضايا فساد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأمور المتعلقة بمتطلبات نجاح عمل الهيئة لتقوم بواجبها في مكافحة الفساد بكل شفافية حيث أثار العاملون في الهيئة عددا من التساؤلات المتعلقة بحصانة المفتشين وتعويضات العاملين والية الاعتراضات وتطوير آليات العمل وتطوير قسم المعلوماتية وإتباع جميع المفتشين والعاملين في الهيئة دورات تقنية وحاسوبية متقدمة ليصبح المفتش على مستوى عال من الكفاءة والخبرة وتنفيذ مقترحات الهيئة من قبل الجهات العامة إضافة إلى تفعيل دور الرقابة الداخلية في الوزارات وفضح مظاهر الفساد في وسائل الإعلام وتفعيل دور فروع الهيئة في المحافظات..

                                                                           (المصدر: وكالة سانا للأنباء “Sana” بتاريخ 11/11/2013)