دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى أن يكون المؤتمر الدولي حول سورية جنيف2 انطلاقة لعملية سياسية تنهي الأزمة في سورية وتضع حداً للعنف فيها مشدداً على أن الأمم المتحدة ستبذل كل ما بوسعها لإيجاد حل سياسي للأزمة.
وأشار كي مون في كلمة له أمس خلال مؤتمر المانحين في الكويت إلى أن “السوريين اليوم بحاجة إلى ما هو أكثر من الغذاء والخدمات إذ إنهم بحاجة إلى السلام” موضحاً أن “كل العائلات تعرف أن المساعدة الإنسانية يمكنها أن تنقذ الأرواح لكن لا يمكنها إيجاد حل للأزمة” لافتاً في الوقت ذاته إلى أن مؤتمر جنيف2 الذي سيبدأ في 22 الشهر الحالي يهدف “لأن يجمع الحكومة والمعارضة على طاولة المفاوضات”.
وطالب كي مون باسم الأمم المتحدة “بدعم دولي قوي من أجل الاستجابة للحاجات الإنسانية الكبيرة للشعب السوري بمقدار 5ر6 مليارات دولار وهي الحاجة لهذه السنة” على حد تعبيره منوهاً بالجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر العربي السوري والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر للوصول إلى المحتاجين والمحاصرين وتقديمهم للتضحيات في سبيل ذلك متعهداً بمقابلة شجاعتهم بحماية ودعم كاملين.
واستشهد منذ بداية الأزمة العشرات من متطوعي الهلال الأحمر العربي السوري بعد استهدافهم من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة أثناء قيامهم بأداء واجبهم ومحاولاتهم إدخال المواد الإغاثية للمناطق السكنية التي اتخذ الإرهابيون أهلها دروعاً بشرية.
وأعرب كي مون الذي لم ينس الإشارة إلى ما تعانيه الدول المجاورة لسورية جراء استضافتها المهجرين السوريين على حد قوله عن “قلقه البالغ لاستخدام العنف من قبل بعض الأطراف ضد النساء والفتيات” لافتاً إلى أن هذه الانتهاكات والإساءات تضر الأفراد وتقوض مستقبل سورية” كما أن “استمرار الأزمة يقوض الاستقرار في المنطقة ويقلب مكتسبات التنمية فيها بالكامل”.
وتعرضت النساء ولاسيما القاصرات منهن لاستغلال المجموعات الإرهابية المسلحة والدول الداعمة لها خصوصاً في المخيمات التركية والأردنية حيث تعرضت الكثيرات منهن للاغتصاب في حين أرسلت الفتيات وفق فتاوى تكفيرية إلى داخل سورية لممارسة ما يسمى “جهاد النكاح” كما ارتكبت المجموعات الإرهابية في كل مكان دخلته بحقهن الجرائم الدموية كان آخرها في مدينة عدرا العمالية بريف دمشق.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن “هناك 40 بالمئة من المستشفيات في سورية خرجت من الخدمة وفي بعض المناطق أجبر نصف الأطباء على الهرب والنزوح في حين أن سورية بحاجة ماسة إليهم” لافتاً إلى ما يعانيه السوريون من نقص في تزويد الكهرباء ومياه الشرب مرحباً بالوقت ذاته بالمبادرات التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف والمفوضية العليا للاجئين.
واستهدفت المجموعات الإرهابية المسلحة القطاعات الخدمية في سورية وخصوصاً قطاعي الصحة والكهرباء إذ طالت يد إجرامهم المشافي بالسرقة واتخذتها مقار لمعالجة المصابين من أفرادها كما اعتدوا على بعضها الآخر بالتفجير كان آخرها مشفى الكندي في حلب الذي قامت المجموعات الإرهابية التكفيرية بتفجيره بعدد من السيارات المفخخة قبل اقتحامه وتدميره بشكل كامل في حين يعرف السوريون حجم الاعتداءات الإرهابية التي طالت شبكات الكهرباء وخطوط نقل الغاز التي أدت إلى انقطاع الكهرباء لأكثر من مرة عن العديد من المحافظات.
بدوره تعهد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بإنهاء الأزمة في سورية بصورة نهائية من خلال “العمل الدبلوماسي الجاد” مشيراً إلى أن هناك عملاً جاداً لإطلاق طاولة الحوار بحضور الحكومة السورية والمعارضة الأسبوع القادم في محاولة لإيجاد حل سياسي للأزمة.
ودعا كيري جميع الدول إلى بذل كل ما في وسعها لمساعدة المدنيين الذين يعانون منذ مدة طويلة جداً إذ إن “إنهاء معاناة الشعب السوري يتطلب عملاً جماعياً” معتبراً أن “الشعب السوري بحاجة ماسة ليقدم المجتمع الدولي الدعم الإنساني العاجل وليضغط باتجاه تحول سياسي يضع حداً للعنف بصورة نهائية”.
ورأى كيري الذي أعلن التزام الولايات المتحدة بتقديم مبلغ 380 مليون دولار للمتضررين السوريين أن الأزمة في سورية “تضغط على موارد الدول المضيفة مثل الأردن ولبنان وتركيا وتهدد بخلق حالة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة والتي يمكن أن تؤدي إلى انهيار في كامل المنطقة”.
وتجاهل كيري في كلمته ما ترتكبه المجموعات الإرهابية المسلحة من جرائم وخطف المدنيين في مناطق سكنهم وجعلهم دروعاً بشرية مدعياً كالعادة أن الدولة السورية هي من تمنع وصول المساعدات فيما الحقائق تؤكد أن الإرهابيين هم من يمنعون وصول عمال الإغاثة وشاحنات المساعدات إلى كل المناطق التي تسيطر عليها والتي كان آخرها منع مجموعات إرهابية تكفيرية تابعة للقاعدة وصول قافلة المساعدات التي حاولت الدخول إلى مخيم اليرموك بدمشق من خلال إطلاق النار عليها.
من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن العراق كان وما زال يؤمن بأن “الحوار السياسي والابتعاد عن العنف وعسكرة الأزمة والانطلاق من المبادئ التي تم إعلانها في بيان جنيف1 هو الحل الأمثل للأزمة في سورية” مشيراً إلى أن مؤتمر جنيف2 هو “فرصة كبيرة أخرى لإيجاد حل لإنهاء هذه الأزمة والسعي لإيجاد فترة انتقالية لتحقيق السلام في سورية”.
وجدد زيباري الذي أعلن أن العراق سيقدم 13 مليون دولار كمساهمة جديدة للمهجرين من سورية موقف بلاده الداعم لفكرة تضمين الجانب الإنساني إلى بنود مؤتمر جنيف2 وخصوصاً فيما يتعلق بالنازحين داخلياً معتبراً أن “هذه الأزمة ليست سورية بحتة أو محلية بل باتت أزمة إقليمية ودولية بدأت تداعياتها تصيب دول الجوار ومن بينها العراق بشكل مباشر”.
ووصف حاكم الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح ما يعانيه الشعب السوري من أوضاع بـ “الكارثة الحقيقية” جراء الأزمة متجاهلاً أن دعم دول الخليج للمجموعات الإرهابية المسلحة والتحريض على رفض الحل السياسي هو السبب الأول والأساس لما يعانيه السوريون اليوم من دمار.
وعلى خطا وزير خارجية مشيخته المعزول في قلب الحقائق والتحريض سار وزير خارجية مشيخة قطر خالد العطية متجاهلاً الدعم منقطع النظير بالمال والسلاح والعتاد الذي قدمته وتقدمه مشيخته للتنظيمات الإرهابية المسؤولة مباشرة عن معاناة السوريين وتدمير منازلهم وتهجيرهم منها.
ولم تمنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها مشيخة قطر ضد السوريين عبر دعم الإرهاب العالمي العطية من مواصلة السعي لاستجرار التدخل الخارجي في سورية عبر المطالبة “باستصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يرفع معاناة طال أمدها في سورية” دون أن ينسى تقديم الشكر لـ “دول الجوار مع سورية” التي وصفها بـ “الشقيقة لسورية على وفائها بالتزاماتها الأخلاقية والإنسانية”.
ممثل آل سعود في المؤتمر اقتصرت كلمته على التأكيد بأن مملكة بلاده الداعمة للإرهاب مستمرة في تقديم مختلف المساعدات لما أسماهم “اللاجئين السوريين” وهم بحسب ما بات يعرف الجميع ليسوا إلا أفراد المجموعات الإرهابية التكفيرية التي تتلقى التدريبات في المخيمات التركية والأردنية قبل إرسالهم إلى سورية لارتكاب الجرائم.
وتؤكد الكثير من التقارير الإعلامية الغربية والعربية إقدام عدد من دول الجوار مع سورية ومن بينها تركيا والأردن بدعم وتمويل من نظام آل سعود ومشيخة قطر على إنشاء معسكرات تدريب للإرهابيين على أراضيها وتسليحهم وتوفير الملاذ الآمن لهم وتسهيل تسللهم إلى سورية ليواصلوا ارتكاب جرائمهم بحق الشعب السوري وتدمير بناه التحتية.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء “Sana” بتاريخ 16/1/2014)
� ا4�����8��عتبر أن التوصل للاتفاق النهائي ممكن.. فهناك إمكانيات وآفاق بغض النظر عن بعض الخلافات والمستوى المنخفض من الثقة المتبادلة بين طرفي المفاوضات ولكننا نصر على أن البرنامج النووي الإيراني يحمل طابعا سلميا بحتا”.
وأكد ظريف أن الاتفاق بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد يجب تطويره والالتزام به من قبل كافة الأطراف المعنية دون اتخاذ أي محاولات لقراءات أخرى للاتفاق من أجل توفير الظروف للمضي قدما بناء على الاتفاق مؤكداً استعداد إيران لتطبيق الخطوات الملموسة المبنية على الاتفاق وجاهزيتها لأن تكون المفاوضات القادمة في جنيف مفاوضات بناءة لتسوية الأوضاع في المنطقة.
وكان لافروف أعرب في وقت سابق اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لمباحثاته مع ظريف والوفد المرافق له عن أمله في أن يتم الاستماع خلال المباحثات إلى “تقييم ايران لتنفيذ اتفاق جنيف حول الملف النووي الإيراني” مشيرا إلى أن المباحثات ستتناول القضايا الإقليمية التي “تتطلب مشاورات منتظمة” منها حل الأزمة في سورية والوضع في أفغانستان مؤكدا عزمه على “مقارنة المواقف” في غيرها من القضايا على وجه الخصوص حول الأسس القانونية وإعداد الوثائق التي من شأنها تطوير شؤون التعاون في منطقة بحر قزوين.
ونوه لافروف بمستوى العلاقات الثنائية بين موسكو وطهران قائلا إن “علاقاتنا تتحسن يوما بعد يوم وأن اجتماع الرئيسين فلاديمير بوتين وحسن روحاني في بشكيك العام الماضي وضع أسسا كبيرة لها وأن هناك فرصا كبيرة لتوسيع تعاوننا لاحقا”.
بدوره أشار وزير الخارجية الإيراني خلال الجلسة إلى توقعاته حول آفاق المباحثات التي سيجريها في موسكو وفي مقدمتها المؤتمر الدولي حول سورية جنيف2.
وقال ظريف “إننا واثقون من أن الدور الذي ستلعبه روسيا في المؤتمر سيكون أيضا كما عهدناها في السابق” وأكد على الدور الرئيسي لروسيا في تسوية مسألة الملف النووي الإيراني.
وكانت إيران توصلت مع مجموعة خمسة زائد واحد إلى اتفاق في جنيف بخصوص برنامجها النووي في تشرين الثاني الماضي ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه ابتداء من 20 الشهر الجاري.
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر جنيف 2 حول سورية يوم الأربعاء القادم في مدينة مونترو السويسرية ويتوقع أن يكون موضوع مكافحة الإرهاب على رأس أجندته.
وتؤكد روسيا وإيران منذ بداية الأزمة في سورية على ضرورة حلها من خلال الطرق الدبلوماسية وعبر الحوار بين السوريين أنفسهم دون أي تدخل خارجي كما تشددان على ضرورة تكاتف كل الجهود الدولية والإقليمية لمحاربة الإرهاب التكفيري والتحذير من خطورة انتشاره على كامل المنطقة..
(المصدر: وكالة سانا للانباء بتاريخ 16/1/2014)