أكد وزير الإعلام عمران الزعبي أن مكافحة الإرهاب هي المدخل والعنوان العريض لأي حوار وشرط أساسي للدخول في المسار السياسي لحل الأزمة في سورية مشدداً على أن ما تقبله سورية وما ترفضه في المؤتمر الدولي جنيف2 هو رهن بالسيادة الوطنية التي يجب على المجتمع الدولي احترامها.
وأشار الزعبي في لقاء مع قناة تلاقي الفضائية أمس إلى أن هناك “إرادة سياسية دولية جدية لعقد مؤتمر جنيف2” وعلى رأسها ارادتا روسيا وإيران مؤكداً أن حل الأزمة سيكون سوريا سوريا وبأيدي السوريين أنفسهم فقط لافتاً في الوقت ذاته إلى أن “مسار الحل يجب أن تكون بدايته صحيحة من خلال تمثيل المعارضة عبر شريحة من الشعب السوري”.
وأوضح الزعبي أن خيار القيادة السورية بالتوجه نحو حل سياسي هو خيار أساسي وليس خيارا جديدا ولا مرتبطا ببيان جنيف1 إذ عبرت عنه منذ اللحظة الأولى للأزمة مبيناً أن الحكومة اختارت الذهاب إلى مؤتمر جنيف 2 انطلاقا من مصلحة الشعب السوري وأن همها الأول هو حقن الدماء وطرد الإرهابيين وحماية مؤسسات الدولة التي يريد أعداؤها تدميرها.
ولفت وزير الإعلام إلى أن “بيان جنيف واضح ومفهوم إلا أن هناك الكثيرين ممن أرادوا تحريفه” وأن “أهم ما يتطلبه المؤتمر أن يعي كل طرف ماهية الطرف الآخر”.
وأكد الزعبي أن “المعارضة الخارجية مؤتمرة وتتحرك حسب إرادة ورغبة الولايات المتحدة ولذلك فإنه في اللحظة التي تقرر فيها الولايات المتحدة أن يذهب وفد المعارضة السورية إلى جنيف سنجدهم هناك دون نقاش أو قرار” مشيراً إلى أن “التنظيمات الإرهابية في سورية لها أجندات تتطابق مع أجندات السعودية وقطر وتركيا وأغلبيتها تنتمي إلى القاعدة ومن المستحيل اعتبارها طرفاً في الحوار”.
وقال الزعبي “إن كل تنظيم موجود مثل دولة الإسلام في العراق والشام وغيره له صلاته وعلاقاته الإقليمية والدولية هو نتاج لفكر القاعدة وثقافتها وله أجندات تتطابق مع أجندات السعودية وقطر وتركيا” لافتا إلى أن “ظهور ما يسمى “الجبهة الإسلامية” كان هدفه محاولة إظهار الجبهة على أنها معتدلة ولكن لم تنجح بسبب تورطها بعمليات عسكرية وإرهابية كما حدث في مدينة عدرا العمالية”.
واعتبر الزعبي أن سورية بحاجة إلى مشروع سياسي ولذلك طرحت القيادة السورية مشروعا سياسيا وطنيا شاملا يتجاوز حدود معالجة تداعيات الأزمة لا يقتصر على حل الأزمة وإعادة الإعمار فقط بينما لم نسمع من المعارضة أي لغة سياسية تتحدث عن موضوع سياسي.
وقال الزعبي “إن المعارضة حالة صحية ووطنية في الدولة لكي تتبادل معها النقاش والحوار وتكون كل منهما للأخرى بمثابة مرآة لكشف الأخطاء وليكون العمل السياسي عملا جذابا ونشطا ووطنيا يؤدي إلى حراك داخل البلد ولكن المعارضة في سورية لها واقع مختلف حيث ظهر نوع من المعارضة في الخارج له علاقات مع حكومات وأجهزة استخبارات لدول محددة لينفذ أجندات تلك الدول على حسابات سورية وتحت عنوان المعارضة”.
ولفت الزعبي إلى أن المعارضة الخارجية لديها خلافات بنيوية وحزبية وشخصية والأهم من ذلك خلافات مالية وليس لها أي أجندات وطنية مشيراً إلى أن “جزءاً كبيراً من هذه المعارضة وائتلاف الدوحة والقوى الإخوانية حامل أساسي للمجموعات الإرهابية المسلحة التي تقاتل على الأرض السورية”.
وتساءل الزعبي هل تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام وجبهة النصرة أذرع سياسية وعسكرية لجهات المعارضة الخارجية.. إذا كانت كذلك سيظهر ذلك في جنيف عندما يمتنعون عن اتخاذ قرار بمحاربة هذه المجموعات وإذا لم تكن أذرعهم العسكرية كما يزعم بعضهم فهذا يعني أنهم يجب أن يعلنوا موقفا واحدا ضد الإرهاب.
ورأى وزير الإعلام أن “وطنية المعارضة تنطلق من برنامجها السياسي والدعوات التي دعت إليها” ومن هنا نجد أن “المعارضة الخارجية ليس لها أي هوية سياسية” مضيفاً أن “هناك أدلة ووقائع تثبت نية القوى الكبرى شن عدوان على سورية نتيجة هزيمة المجموعات الإرهابية على الأرض”.
وبين الزعبي أن “حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة للتعبير عن رغبات الشعب السوري وتنفيذ تطلعاته وضمان سيادته واستقلاله وليس تبعيته لأي أحد” مشدداً على أنه من غير المسموح على الإطلاق لأي أحد كان أن يفكر أن بإمكانه تفكيك بنية الجيش العربي السوري كما لا يستطيع أحد أن يفكر بتفكيك بنية المؤسسة الوطنية السورية بمسار سياسي معين بعد كل هذا الصمود.
وأوضح الزعبي أن مكافحة الإرهاب تقع على عاتق الدولة السورية والجيش السوري لأنها على الأراضي السورية قائلا “نحن لا نواجه الإرهاب فقط على الأراضي السورية بل نواجه بالنيابة عن الإقليم والعالم كله و الحضارة والثقافة والأديان كلها” مبيناً في الوقت ذاته أن الإرهاب وافد من كل دول العالم لأن البنية اللوجستية والفكرية لهذه التنظيمات لا تقوم على قاعدة الحدود الوطنية للدول.
ودعا الزعبي جميع الدول إلى الالتزام بالقرارات الدولية لمكافحة الإرهاب وفي مقدمتها القرار 1373 الذي صدر بعد أحداث نيويورك وعدم السماح بمرور أشخاص أو تدريبهم أو إيوائهم أو تخزين الأسلحة أو نقلها ومنع النشاط السياسي للإرهابيين مشيرا إلى أن دولا مثل تركيا والسعودية وقطر وبعض دول الخليج تجمع فيها تبرعات عن طريق نواب أو غيرهم بملايين الدنانير وترسل إلى المجموعات المسلحة في سورية دون محاسبة أو سؤال.
وأشار وزير الإعلام إلى دخول جزء كبير في الفترة الأخيرة في جهود المصالحة الوطنية وتسلميهم أنفسهم معتبرا أن “هؤلاء ليسوا إرهابيين بالمعنى المطلق ولكن مغرر بهم وورطوا ولم تتلطخ أيديهم بالدماء وظنوا أنهم يدافعون عن منطقة سكنهم أو أسباب مختلفة” مؤكدا أن دور المشايخ والجاهات والمخاتير والعقلاء كان إيجابيا في خلق روح المصالحة وهو عمل جيد نشجع عليه.
ولفت الزعبي إلى أن الوقت الراهن يشهد مسارا سياسيا عنوانه “الدولة السورية التي صمدت” فهي حاضرة وقوية في الداخل بأدواتها الداخلية الشعبية والعسكرية والمؤسساتية والقيادية وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد كما أن لها شركاء وأصدقاء وحلفاء في المنطقة مبينا أن الدولة السورية ما زالت ملتزمة بإيمانها وقناعتها بأن المسار السياسي مهم وضروري وهو أفضل المسارات والخيارات.
وأكد الزعبي أن أي وهم أو خيال آخر يختلف عن ذلك مهما كان الشخص الذي صرح به ومن أي مكان فلديه “مشكلة شخصية” مشيرا إلى أن سورية ذاهبة إلى جنيف للقول “بإمكاننا عمل شراكة وطنية وسياسية وانتخابات ودستور وتطوير قانون الأحزاب وأي شيء آخر ولكن في ظل الدولة السورية وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها واستمرار مؤسساتها وتماسكها”.
واعتبر الزعبي أن الحكومة ستكون “حكومة سورية تشكل من كل القوى الوطنية السورية المستعدة لإدانة الإرهاب والاشتراك الفعلي في محاربته ورفض التدخل الخارجي بكل أشكاله العسكري والسياسي والاستخباراتي والمالي” مشترطا أن تكون هذه الأمور “علنية وبصراحة ومكشوفة أمام كل الناس”.
وقال الزعبي “إن كل ما نقوله هو أنه من الممكن جدا حقن الدماء وطرد الإرهابيين ومكافحتهم وعودتهم إلى بلادهم التي أتوا منها كما أن من الممكن جدا أن نعيد إعمار البلاد وأن نعمل مصالحة وطنية وبنية تشريعية وديمقراطية وانتخابات ولكن كل هذا بإرادة وطنية وليس بإرادة تركيا والسعودية وقطر”.
وفيما يتعلق بترشح السيد الرئيس بشار الأسد إلى فترة رئاسية قادمة أوضح الزعبي أن هذا الموضوع شأن محلي داخلي سوري “وقد قلنا بوضوح وشفافية بالغة بأنه حين تنتهي المهل الدستورية فسيادة الرئيس هو من سيقرر هذا الأمر لأن هذا قراره الشخصي إذ لديه معطياته وقراره” مشيراً إلا أننا كشارع وطني نريد الرئيس بشار الأسد رئيسا للجمهورية بعد 2014 عندما تنتهي ولايته الدستورية الحالية.
وعن دور وسائل الإعلام الوطنية خلال الأزمة في سورية لفت الزعبي إلى أن الإعلام اختلف عما كان عليه ولكن تبقى دائما الحاجة لتطويره للأفضل فالرضا الحقيقي يجب أن يكون دائما هدفا وهو يتم حين يستطيع كل الإعلام السوري أن يعبر فعلا عن إرادة كل السوريين بما في ذلك كل القوى السياسية بما فيها المعارضة والتيارات الفكرية المختلفة..
(المصدر: وكالة سانا للأنباء “Sana” بتاريخ 17/1/2014)
وأوضح حسن شندي المتحدث الرسمى باسم نادى أفراد الشرطة المصرية في تصريح له أن غرفة العمليات التابعة لمساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد كشفت عن مخطط قناة الجزيرة القطرية وتورطها في العمليات الإرهابية التي تحدث في مصر وأنها تقوم بإرسال شيفرات إلى عناصر إرهابية بعينها تقوم على أساسها باستهداف بعض المنشآت.
وأضاف شندي إن قناة الجزيرة بثت ليلة أمس الأول خبرا كاذبا بأن هناك بعض التفجيرات التي وقعت في محافظة قنا إلا أن الأجهزة الأمنية أكدت عدم حدوث أي وقائع غريبة في المحافظة وهو ما يشير إلى أن الجزيرة تقوم بإرسال شيفرات إلى عناصر بعينها تقوم على أساسها باستهداف بعض المنشآت.
وتستمر قناة الجزيرة في التضليل الإعلامي عبر بثها للأكاذيب وتشويه الحقائق وفبركة التقارير واللعب على الصور وشهود العيان وذلك خدمة لتوجهات ومصلحة دول خليجية وغربية عمدت إلى إرسال التكفيريين إلى سورية وتسليحهم بهدف زعزعة أمنها واستقرارها وسفك دماء أبنائها.
وأشار شندي إلى أن هذه الأخبار والإشارات من قناة الجزيرة دفعت الأجهزة الأمنية في قنا إلى إرسال خبراء المفرقعات لتأمين المنشآت الحيوية بما فيها مديرية أمن قنا ومجمع المحاكم إضافة إلى إرسال رجال المباحث الجنائية لتمشيط شوارع المدينة بالتعاون مع القوات القتالية والخاصة التي انطلقت في شوارع المدينة للقبض فورا على أي عناصر إرهابية تظهر في أي من شوارع المدينة.
وتواصلت استقالات الصحفيين والإعلاميين المصريين العاملين بقناة الجزيرة القطرية اعتراضا على سياستها التحريضية والتغطية غير المهنية للأحداث في مصر وإثارتها للفتنة بين أبناء الشعب المصري وانضم إلى قائمة المستقيلين الإذاعي والصحفي كارم محمد وأحمد عبد الرؤوف وفاطمة نبيل من قناة الجزيرة مباشر مصر إضافة إلى شحاتة عوض وأسامة راضي وعلاء العيوطي وحاتم فريد.
يذكر أن القناة المذكورة تضع الحدث المصري في مقدمة أولويات المشاهد مقارنة بالأحداث التي تخص دولا أخرى وتعطيه الحجم الأكبر من التغطية والتركيز عبر الأخبار المفبركة والتقارير التي تستهدف تسويق أمور بصورة متواترة بالشرح والنشر ضمنيا أو علنياَ لتحقيق ما خطط له مسبقا كالمطالبة بعودة محمد مرسي الذي عزل من موقع الرئاسة في تموز الماضي أو التدخل الخارجي وهي تعمد إلى التقليل من أهمية الحلول السياسية واعتماد الحوار في مصر.
إلى ذلك كشفت أمس تحقيقات النيابة العامة في مصر أن المتهمين في قضية الشبكة الإعلامية التي تخصصت في اصطناع مشاهد مصورة للأحداث التي تمر بها البلاد وبثها على خلاف حقيقتها عبر قناة “الجزيرة” الفضائية القطرية يعملون محررين صحفيين لقناة الجزيرة الإنكليزية وأن المركز الرئيسي لقناة الجزيرة في الدوحة كان يحدد الموضوعات التي يتم بثها عبر القناة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن التحقيقات أظهرت أن الشبكة تبث موادها الإعلامية من أحد الفنادق السياحية الفاخرة بمنطقة الزمالك في محافظة القاهرة والذي ضبط به المتهمون وذلك بعد إعداد الجناحين المستأجرين بمعرفة أحدهم ليكونا مركزا للبث بعد إغلاق مكتب القناة بالقاهرة.
وأوضحت التحقيقات أن المركز الرئيسي لقناة الجزيرة بالدوحة كان يحدد الموضوعات التي يتم بثها عبر القناة وأن المتهم الاسترالي الجنسية هو المراسل الخاص بالقناة في القاهرة رغم عدم صدور ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
وأظهرت التحقيقات أن المراسل الأجنبي المذكور هو من كان يتولى إجراء الحذف أو الإضافة للموضوعات المكتوبة أو المواد المصورة وأنه من يتولى سداد مستحقات المتهمين من العاملين بالقناة والتي بلغت مبالغ طائلة يوميا نظير كتابة أو تصوير المواد التي يتم استخدامها.
وثبت من واقع التحقيقات أن قصد المتهمين من تجميع المواد الإعلامية المصورة والتلاعب فيها بواسطة الأجهزة المضبوطة معهم بغية اصطناع مشاهد جديدة على خلاف الواقع والحقيقة لإعادة بثها عبر قناة الجزيرة هو تشويه صورة مصر بالخارج والإضرار بمركزها السياسي وإيهام الرأي العام العالمي أن تلك المشاهد غير الحقيقية تعبر عما يدور في مصر وأن البلاد تشهد حربا أهلية وذلك من أجل خدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الإرهابي وإثارة المجتمع الدولي ضد مصر.
وأسندت النيابة العامة إلى جميع أعضاء الشبكة الإعلامية بعد توافر أدلة جدية على جميع أعضاء تلك الشبكة ارتكابهم لجرائم حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية وأجهزة بث دون تصريح من الجهات المختصة بقصد استخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا وإذاعة دعايات من شأنها تكدير الأمن العام فضلا عن حيازة صور غير حقيقية بقصد عرضها بما من شأنه الإساءة إلى سمعة البلاد وإضعاف الثقة المالية بها وبهيبتها واعتبارها.
وأكدت النيابة أنها تضع نصب أعينها ما نص عليه القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وأنها سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسؤولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وأنها تدرك تماما أن فرض قيود على حرية التعبير هو أمر محظور إلا أن شرط ذلك هو الحفاظ على الأمن القومي ومصالح البلاد العليا وهو شرط يفرض بدوره على من يعمل بتلك المهنة الشريفة أن ينأى بنفسه عن ارتكاب أي أفعال تضر بالأمن القومي المصري ويجرمها قانون العقوبات..
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 17/1/2014)