وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أمس قالت فيهما: بتاريخ 31-1-2014 وخلال زيارة له إلى الجولان السوري المحتل أطلق وزير خارجية الكيان الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تصريحات تعكس مقاربة وقحة للأحداث في سورية واستهتارا شديدا بكل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري ولكل الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967 عندما دعا إلى “تسوية السيادة الإسرائيلية في مرتفعات الجولان في إطار المفاوضات الإسرائيلية/الفلسطينية والأحداث في سورية” وأكد أن “جزءا من هذه الصفقة الشاملة يجب أن يشمل تفاهما بين إسرائيل والمجتمع الدولي والولايات المتحدة قبل الجميع ينص على أن الجولان جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل” وزعم ليبرمان “أن المخاطر الأمنية المرتبطة بقدرتنا على الدفاع عن شمال البلاد تستوجب اعترافا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان من جانب المجتمع الدولي أيضا”.
وأضافت الوزارة في رسالتيها اللتين تلقت سانا نسخة منهما يبدو أن “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال لم تكتف بالانخراط المباشر في دعم المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية بل أنها باتت تعتقد واهمة بأنها تستطيع استغلال دعمها للحرب الإرهابية التي تشن على سورية لتحقيق مطامعها التوسعية ومحاولة شرعنة احتلالها للجولان السوري ضاربة عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497-1981.
وأوضحت الوزارة أن هذه التصريحات تستوجب التأكيد على أنه من غير المقبول سياسيا وقانونيا وأخلاقيا السماح لـ “إسرائيل” بالاستمرار في استهتارها بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ومن ضمنها الجولان السوري بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.
وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات تستوجب أيضا تذكير من يلزم بأن مجلس الأمن كان قد أكد في قراره رقم 497-1981 أن قرار “إسرائيل” الصادر في 14كانون الأول لعام 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائية والإدارية على الجولان السوري المحتل هو قرار لاغ وباطل ولا قيمة قانونية له. وهو موقف أعادت الجمعية العامة التأكيد عليه سنويا في قراراتها ذات الصلة وآخرها القرار رقم 84/68-ار اي اس ايه والذي نص على أن “إسرائيل” لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497/1981 وأن قرار “إسرائيل” الصادر في 14 كانون الأول لعام 1981 لاغ وباطل وليس له أي شرعية على الإطلاق وطالبت “إسرائيل” بإلغائه.
كما طالبت الجمعية العامة في الفقرة العاملة الخامسة من نفس القرار “إسرائيل مرة أخرى بالانسحاب من كل الجولان السوري المحتل إلى خط 4 حزيران عام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد”.
وبينت الوزارة أنه وبالرغم من مرور 47 عاما على الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري واعتماد الشرعية الدولية لمئات القرارات المطالبة بإنهاء هذا الاحتلال ووقف سياساته العنصرية اللاانسانية وحملات الاستيطان المحمومة وأعمال القتل الممنهجة بحق المدنيين في الأراضي العربية المحتلة وشجبها للممارسات الإسرائيلية القمعية اليومية والانتهاكات الصارخة لكل المواثيق والأعراف الدولية فإن “إسرائيل” ما زالت غير عابئة بكل المطالبات والقرارات الدولية لا بل إن تصريح ليبرمان يشير إلى تصاعد استخفاف “إسرائيل” الفاضح بقرارات مجلس الأمن الدولي وبقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة مستفيدة في ذلك من “حالة الإفلات من العقاب وتجاهل القوانين الدولية” التي وفرتها الدول الراعية لها في مجلس الأمن.
وقالت الوزارة إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تلفت انتباه كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إلى خطورة هذه التصريحات وما يرافقها من الممارسات الإسرائيلية العدوانية المستمرة فإنها تطالب الأمم المتحدة ولاسيما مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم لضمان احترام قراراته وبإلزام “إسرائيل” بإنهاء احتلالها للجولان السوري والانسحاب منه إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967. وتجدد سورية تأكيدها أن استمرار الأمم المتحدة في تعاملها مع الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري تعاملا روتينيا دون أي تحرك جدي لفرض قرارات مجلس الأمن من شانه التشجيع على استمرار الوضع الشاذ السائد في منطقتنا وإلى تقويض مصداقية منظمة الأمم المتحدة بكاملها والى عدم احترام قراراتها وتعزيز مواقف من يتهم الأمم المتحدة بممارسة ازدواجية المعايير في تعاطيها مع المنطقة وقضاياها.
وطالبت الوزارة بإصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تحت البندين رقم 35 ورقم 52 من جدول أعمالها..
(المصدر: وكالة سانا للأنباء “Sana” بتاريخ 13/2/2014)