وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي بزيادة نسبة تمويل المستوردات وذلك حرصا على استقرار سعر صرف الليرة السورية وتحقيق انخفاضات جديدة بأسعار السلع في الأسواق.
ولفت الحلقي خلال ترؤسه أمس الجلسة الأسبوعية للحكومة إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة الاستهداف الممنهج واليومي لسعر صرف الليرة السورية الذي بدأ ينخفض تدريجيا إضافة إلى العمل على تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين وتأمين مراكز الإقامة المؤقتة للمهجرين بسبب إرهاب المجموعات المسلحة.
وجدد رئيس مجلس الوزراء الدعوة للمهجرين في دول الجوار للعودة إلى أرض الوطن مبينا أن الحكومة توفر لهم جميع الضمانات القانونية والأمنية واللوجستية تسهيلا لعودتهم ومستعدة لتقديم جميع وسائل العيش والحياة الكريمة لهم حيث تم وضع شركات الإنشاءات العامة بالجاهزية القصوى للبدء بتشييد سريع لآلاف المساكن في مختلف المحافظات بشكل شهري حرصا من الحكومة على أبنائها الموجودين في دول الجوار الذين يتعرضون لكل مظاهر الابتزاز والاستغلال والحرمان والجوع.
وأكد الحلقي أهمية تكاتف الجهود بين جميع الوزارات والجهات المعنية وفعاليات المجتمع المدني والأحزاب والتيارات السياسية والفكرية والثقافية للتصدي لتعزيز الأمن الثقافي والفكري وتحصين المجتمع ضد الغزو الثقافي العابر للحدود والفكر الوهابي التكفيري المجرم وتعريته وفضحه منوها بجهود الجهات المعنية في هذا المجال ولاسيما وزارة الأوقاف والمؤتمرات الحزبية للأحزاب الوطنية كافة من خلال إقامة الملتقيات الثقافية والفكرية وتعزيز القدرات للتصدي للفكر الوهابي التفكيري الذي يستهدف قدرات الشباب والوطن.
وأشار الحلقي إلى الجهود التي تبذلها اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء للارتقاء بسوية الخدمات وتحسين الوضع الاقتصادي لجميع أبناء الوطن لافتا إلى دور المحافظين في إيصال المساعدات الاغاثية للمستحقين في المناطق كافة موجها جميع الوزارات بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع وضمن الأولويات المعنية لتنفيذ الخطة الإسعافية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود الناجحة لأعضاء الوفد الرسمي المشارك في مؤتمر جنيف حيث استطاعوا وضع مسار الحوار على سكته الصحيحة من خلال امتلاك الوفد الخبرة والمرونة والحكمة وتمثيله لتطلعات وآمال وآلام الشعب السوري واستناده إلى أرضية صلبة ولاسيما انتصارات جيشنا الباسل ودحره للمجموعات الارهابية المسلحة وتسارع المصالحات الوطنية والمسيرات الشعبية الحاشدة على ارض الوطن المؤيدة للثوابت الوطنية ولجيشنا الباسل بالتزامن مع الإجراءات الكثيرة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتأمين المستلزمات المعيشية والخدمية للمواطنين والتي تصب جميعها في بوتقة الوحدة الوطنية والانتصار على الحرب الكونية الظالمة.
بدوره قدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضا سياسيا شاملا أشار فيه إلى النتائج الناجحة في الجولة الثانية من مؤتمر جنيف ودور الانتصارات الكبيرة لجيشنا الباسل والمصالحة الوطنية.
من جانبه أشار المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية إلى تصاعد الاعتداءات الإرهابية المتكررة على قطاع الاتصالات ومحطات نقل الطاقة الكهربائية في العديد من المحافظات ودور الجهات المعنية من ورشات صيانة واصلاح في العمل مباشرة على اصلاح الاعطال والاضرار من اجل التخفيف من الاعباء عن المواطنين وإعادة التيار الكهربائي والاتصالات إلى وضعها الطبيعي.
وجدد غلاونجي التأكيد على جهوزية القطاع الخدمي لمواجهة جميع التحديات مشيرا إلى تحسن الواقع الخدمي في مدينة حلب بشكل كبير والانتهاء من إعداد الخطة الاسعافية للوزارات وتخصيص الاعتمادات اللازمة لها.
ووافق المجلس على تمديد العمل ببلاغ مجلس الوزراء رقم 15-15″ب” لعام 2013 لمدة ستة أشهر أخرى كما أقر مشروع قانون تعديل القانون رقم 28 لعام 2011 المتعلق بفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على جميع المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي المستوردة إلى سورية لصالح دعم إعمار القرى النامية وذلك بإضافة عبارة “وكذلك على جميع البضائع المستوردة من مصدر تركي بغض النظر عن بلد منشئها” إلى المادة الأولى من القانون.
كما وافق المجلس على مشروع صك تشريعي حول تحديد بدلات الاغتراب لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها ومن في حكمهم وفقا للأمثال المحددة للبلدان الموزعة على الفئات وعلى أساس الأجور المقطوعة المحددة…
(المصدر: وكالة سانا للأنباء “Sana” بتاريخ 19/2/2014)