ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون الناظم لدخول العرب والأجانب إلى سورية وإقامتهم فيها وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970.
وأقر المجلس المواد من 1ـ 17 المتعلقة بآليات منح سمات الدخول وتأشيرات الخروج ووثائق السفر وإجراءات تسجيل العرب والأجانب وتراخيص الإقامة وتصنيفاتها وشروط منحها.
وأشار عدد من الأعضاء إلى أهمية القانون في وضع ضوابط ناظمة لعملية دخول وخروج العرب والأجانب بما يكفل حقوق الدولة السورية وأمنها وسلامتها داعين إلى تشديد العقوبات بحق المخالفين وإعادة النظر بآليات وشروط التملك للعرب والأجانب.
ولفت الأعضاء إلى أن القانون يتعلق أساسا بمفهوم السيادة الوطنية والحفاظ عليها “دون تجاهل التعاطي الشعبي مع الأشقاء في الدول العربية” مؤكدين ضرورة المعاملة بالمثل مع الدول العربية والأجنبية فيما يتعلق بإجراءات دخول المواطنين السوريين إلى تلك الدول وخروجهم منها.
بدوره أوضح وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن مشروع القانون سينظم عملية دخول وخروج العرب والأجانب واقاماتهم في سورية وخاصة ممن دخلوا بطرق غير شرعية وأسهموا سلبا في الأزمة التي تمر بها، مشيراً إلى أن القانون الجديد يحد من عمليات الاحتيال والتزوير التي شابت عملية دخول العرب والأجانب وخروجهم من سورية وإقامتهم فيها وينظم إقامات العمل بما يضمن أمن البلاد وسلامتها.
وأضاف أن المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970 مضى عليه أكثر من ثلاثة عقود ويحتاج لإدخال بعض التعديلات نتيجة القصور في تحقيق الردع المطلوب حيال مخالفي أحكامه وضالة مقدار الرسوم المنصوص عليها ضمنه أسوة بالرسوم المطبقة في أغلبية دول العالم إضافة إلى عدم وجود نص تشريعي يتضمن فرض عقوبات بحق مخالفي نظام الدخول والخروج والإقامة من أبناء الدول العربية.
وأكد أن مشروع القانون الجديد يأتي انطلاقا من أهمية مواكبة التشريعات النافذة للتغيرات التي طالت مختلف مناحي الحياة خلال العقود الثلاثة ولا سيما ما يتعلق منها بازدياد حركة المسافرين عبر الحدود وازدياد أعداد طالبي الإقامة على اختلاف أنواعها وبما يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة وظروف الأزمة.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء “SANA” بتاريخ 4/3/2014)