أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 3 للعام 2014 الناظم للمعاملات الالكترونية.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي “إن القانون يمنح المعاملات الالكترونية الحجة القانونية اللازمة ويعتبر النص التشريعي المكمل لقانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 للعام 2009 والمرسوم التشريعي الخاص بالتواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 17 للعام 2012”.
وأضاف أورفلي في تصريح لـ سانا إن أهمية هذا القانون تتمثل في تسهيل وتسريع المعاملات بدقة عالية فيما بين الجهات الحكومية من ناحية وبينها وبين الأفراد وقطاعات الأعمال من ناحية ثانية ولما تحققه المعاملات الإلكترونية من مزايا في “/تفعيل العمل الحكومي ورفع جودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين” ولا سيما في ظل الظروف الحالية.
ولفت إلى أن القانون يؤمن توسيع نطاق السوق المحلي والنفاذ إلى الأسواق العالمية وخلق أسواق جديدة ورفع درجة التنافسية وانخفاض تكاليف العمليات التجارية من خلال تحسين تدفق المعلومات وزيادة تنسيق الأعمال وتحكم أفضل في إدارة المخزون وسرعة وسهولة التسوق وتعدد الخيارات التسويقية وانخفاض الأسعار ودعم التجارة الخارجية وتخفيف عوائقها وتنمية الصادرات ودعم التنمية الاقتصادية وتأمين فرص عمل تقنية جديدة.
وبين الوزير أورفلي أن التجارة الالكترونية تتيح إقامة مشاريع تجارية صغيرة ومتوسطة وربطها بالأسواق العالمية بأقل التكاليف ودعم القطاعات التكنولوجية وتهيئة البنية التحتية للاقتصاد المعرفي الأمر الذي يؤدي إلى خلق أو توطين قطاعات تكنولوجية متقدمة تدعم الاقتصاد الوطني وخاصة أن الاقتصاد المعرفي أصبح محركا لنمو الإنتاج والنمو الاقتصادي في كل مراحل سلسلة الإنتاج والتوريد وصولاً إلى المستهلك النهائي.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أهمية هذا القانون في دعم التنمية المستدامة والاقتصاد البيئي لكونه قانونا صديقا للبيئة يعتمد على الوسائل الالكترونية ويخفف إلى درجة كبيرة من استخدام الورقيات ومن حركة المرور والنقل الناجمة عن إيصال المراسلات…
يمكن الإطلاع على النص الكامل للمرسوم من موقع وكالة سانا للأنباء
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 14/3/2014)