أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن لدى بلاده معلومات من مصادر مختلفة عن تهديدات تأتي من قبل الإرهابيين لعملية نقل الأسلحة الكيميائية من سورية وهي تأخذ على محمل الجد هذه المعلومات إذ إن “هناك مخططات حقيقية مؤكدة لمحاولة القيام بعمليات ضد نقل هذه الأسلحة إلى السفن لتنقل بعد ذلك إلى مراكز تدميرها”.
وأشار لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي نيقولاي بورديوجا في موسكو أمس إلى أن روسيا تهتم بشكل جدي بالمعلومات التي كشفت عنها الحكومة السورية حول نية المجموعات الإرهابية استخدام مواد كيميائية مبينا أن موسكو “تعمل كل يوم مع الأمريكيين لحماية هذه العملية ولكي يؤثروا من طرفهم على المعارضة لعدم السماح بمثل هذه الاستفزازات”.
ورأى لافروف أن هناك الكثير من الراغبين باستخدام أي ذرائع ويبحثون عنها أيضا كي تستخدم كأساس للتدخل في سورية مشيرا إلى أنهم “يستخدمون الآن الوضع الإنساني الصعب لاتهام القيادة السورية بعدم النشاط والعمل بشكل فعال لمنع هذه الكارثة الإنسانية”.
وأكد لافروف أن هناك العديد ممن يحاولون إيجاد الذرائع فيما يخص الشأن الإنساني إلا أن موسكو ستسعى للعمل النزيه مشيرا إلى “وصول مجموعة على مستوى عال لتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية”.
ولفت لافروف إلى أن الحكومة السورية تعاونت بشكل فعال لتطبيق البرامج والمساعدات الإنسانية في حين تضع “المعارضة” العوائق لمنع وصول المساعدات الإنسانية محاولة بذلك جعل الوضع أكثر تفاقما للضغط على الحكومة ونحن نرى أنها هي من يقف خلف هذه الأمور.
وأكد لافروف أن روسيا حريصة على الحل السلمي للأزمة في سورية مشددا على أن القرارات التي اتخذت في مجلس الأمن والتي أكدت عليها عملية جنيف تتطلب من “المعارضة” والحكومة ومن دول الجوار عدم السماح لأي أعمال يمكن أن تؤدى إلى استفزاز.
وأوضح لافروف أن الموقف الروسي فيما يتعلق بالأزمة في سورية ينطلق من ضرورة وضع حد لمظاهر الإرهاب فورا لكن روسيا لا ترى حتى الآن إجراءات فعالة من قبل اللاعبين الخارجيين تهدف إلى قطع دابر خطر الإرهاب في سورية.
وحول الأزمة في أوكرانيا أشار لافروف إلى أن دول المنظمة ليست معنية بزيادة التوتر مع حلف شمال الأطلسي لافتا إلى أنها تعمل على تنسيق جهودها لإيجاد حل سريع للأزمة في هذا البلد.
وقال وزير الخارجية الروسي إننا متفقون مع دول المنظمة على ضرورة منع نشاطات الراديكاليين ووقف الاعتداءات في أوكرانيا مشددا على ضرورة نزع فتيل التوتر والسلاح من الأيادي غير المسؤولة والإسراع في إيجاد إصلاحات دستورية جذرية لإنهاء الأزمة بشكل سريع بما يلبي مصالح كل الأقاليم بلا استثناء معتبرا التدابير التي اتخذتها السلطة الحالية في كييف أنها خطوة في المسار الصحيح داعيا إلى دفعها بحزم أكثر.
وأشار بورديوجا إلى أن وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي اتفقوا على تنشيط عملها عبر إقامة علاقات أوثق مع منظمة شنغهاي للتعاون وكذلك توثيق العلاقات مع قيادات أفغانستان إضافة لزيادة النشاط في تعزيز العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية وخاصة في مجال الأمن معتبرا أن هذه القضايا تثير القلق لدى دول آسيا الوسطى وكذلك الصين.
وعبر بورديوجا عن اعتقاد المنظمة أنه من الضروري إقامة علاقات واتصالات مع منظمات دولية أخرى في منطقة آسيا وكذلك في المناطق الأخرى سعيا لتعزيز الأمن مشيرا إلى أن المنظمة ستتخذ هذه الإجراءات مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الذي تكون حول روسيا وحول منطقة المنظمة.
من جهة أخرى أعرب وزراء خارجية دول المنظمة في بيان صادر عن أملهم بأن يجري التصويت في الانتخابات الرئاسية والمجالس المحلية المقررة في الخامس من نيسان الجاري في أفغانستان بنجاح مع مراعاة القواعد التشريعية وجميع متطلبات الأمن والنظام.
وشددوا على “التمسك ببناء أفغانستان شريكا إقليميا مسؤولا مسالما وذا سيادة وغير منحاز ودولة باقتصاد مزدهر متحررة من الإرهاب وإجرام المخدرات”.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 4/4/2014)