أكد رئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيديف أن الحكومة السورية هي المسؤول الوحيد عن حماية سيادة الشعب السوري مشدداً على أن أي نشاط للتحالف الدولي الموجه ضد تنظيم داعش الإرهابي يجب أن يحصل على موافقتها.
وقال ميدفيديف في حديث لقناة سي ان بى سي التلفزيونية الامريكية اليوم في موسكو ان ثمة سؤالاً مشروعاً حول نشاط التحالف الدولي الموجه ضد تنظيم داعش وهو إذا كان هذا النوع من النشاط ضرورياً حقاً فمن الضروري أيضاً التوافق على موقف مشترك والحصول على موافقة الحكومة الشرعية في سورية مضيفا قد لا يحلو هذا الموقف لشخص ما وهناك من له علاقة سيئة بالقيادة السورية ولكن طالما لم يحدث أي شيء من هذا القبيل فان الحكومة المركزية في سورية هي الراعي الوحيد لسيادة الشعب السوري.
وأوضح ميدفيديف أن موقف روسيا من نشاط التحالف الدولي الموجه ضد تنظيم داعش لا يتعلق بموقف الولايات المتحدة من سورية التي لم تعد تتمسك بموقفها السابق من الرئيس بشار الاسد بل في الحقيقة المسؤولون الامريكيون يحاولون العثور على اتصالات منفردة مع قيادة الدولة السورية.
وشدد ميدفيديف على ضرورة أن يكون أي نشاط في مكافحة الارهاب مبنياً على الاجماع الدولي وليس بقرار من دولة واحدة حتى لو كانت على قدر كبير من الاحترام وانه يجب الاعتماد على الأجماع الدولي حصراً.
وأشار ميدفيديف إلى وجود قصص قديمة وغير سيئة في عمل روسيا على مكافحة الارهاب مع الدول الاخرى بما فيها مع الولايات المتحدة الامريكية مضيفاً إننا ندرك مسؤوليتنا بصفتنا الدولة التي تملك أولاً قدرات معينة وثانياً الدولة المهددة من قبل الارهاب والتي تشعر بضغط القوى الإرهابية التي يتشكل قسم منها في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح ميدفيديف أن روسيا لم تتخل عن واجباتها ولم تبتعد عن التعاون في مكافحة الارهاب ولكن التفويض بتنفيذ عمليات ضد الرهاب يجب الحصول عليه في إطار القانون الدولي أي على أساس قرار منظمة الأمم المتحدة وعلى أساس الاجماع الدولي الذي يجب التوصل إليه.
ولفت ميدفيديف إلى أنه عندما يجري القيام بمواجهة الإرهاب على أساس قرار بعض الحكومات حتى لو كانت نواياها خيرة جداً فذلك أمر سيئ مبيناً أن ذلك حدث مرات عديدة في العراق وفي أفغانستان وهذا ما جرى ويجري في الوقت الحاضر في سورية.
يذكر أن روسيا أكدت مراراً أن قيام ما يسمى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بتوجيه ضربات للتنظيمات الإرهابية في سورية يجب أن يحصل على موافقة الحكومة السورية وضمن توافق واجماع دولي لان حصول ذلك دون مظلة دولية سيزيد الاوضاع تعقيداً في المنطقة.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 15/10/2014)