اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن القطاع الصناعي يعد محركاً أساسياً للتنمية ويعول عليه الكثير لكونه الرافعة الحقيقية لتنمية كل القطاعات الزراعية والتجارية والتنموية.
جاء ذلك خلال الاجتماع النوعي الذي عقد أمس لدراسة واقع عمل المدن الصناعية وآفاق تطوير العمل فيها ومعالجة الصعوبات والمعوقات وفق مقترحات منهجية ومنتظمة من الصناعيين والوزارات والجهات المعنية.
إذ جدد الحلقي حرص الحكومة على تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لرسم السياسات الاقتصادية والصناعية التي تعزز قدرات الاقتصاد الوطني وصولاً إلى تحقيق الأمن الصناعي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن تجربة المدن الصناعية حققت نجاحاً كبيراً تجاوز التوقعات وغدت هذه المدن تجمعات صناعية ضخمة متكاملة تستقطب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المتميزة في كل المجالات الصناعية، مبيناً أن إحداث هذه المدن جاء تتويجاً لجهود حكومية مكثفة ومستمرة لاستيعاب الاستثمارات الصناعية التي عانت لسنوات طويلة من ضعف البيئة الاستثمارية الحاضنة وتوافر الخدمات اللائقة، لافتاً إلى أن سورية استطاعت المضي إلى الأمام في مجال تطوير الصناعة الوطنية وتذليل العقبات أمام هذا القطاع الحيوي والتنموي.
وجدد الحلقي تأكيده أن الحرب التي تتعرض لها سورية استهدفت القطاع الصناعي بكل مكوناته وحاولت إضعاف قدراته وإمكاناته التي بناها الشعب السوري بسواعد وعقول أبنائه على مدى عقود خلت، مشدداً على أن إرادة السوريين كانت الأقوى حيث استطاعت مواجهة جميع التحديات والاستمرار بالعمل والإنتاج.
وأشار الحلقي إلى الدعم الكبير الذي ناله القطاع الصناعي من السيد الرئيس بشار الأسد وصدور العديد من التشريعات التي تدعم هذا القطاع، وكذلك بيان الحكومة المالي الذي ركز على دعم القطاع الصناعي وأهميته وإرادة الصناعيين السوريين الشرفاء بالاستمرار في العمل والإنتاج، مؤكداً أن خطط وبرامج الحكومة تسعى لتذليل العقبات أمام القطاع الصناعي وتوفير المناخ المناسب لإعادة انطلاق عملية التنمية في المدن والمناطق الصناعية من خلال معالجة كل الصعوبات وتوفير مستلزمات الإنتاج وتشجيع الصناعيين على إقامة مشروعات صناعية جديدة في هذه المدن وتوطين صناعات جديدة وإعادة إحياء الصناعات العريقة وتعزيز الانتشار الأفقي للمناطق الصناعية.
وعبّر رئيس مجلس الوزراء عن ارتياحه لإقبال الصناعيين والمستثمرين على إقامة مشروعات صناعية في المدن الصناعية الأربع وعودة الصناعيين لترميم منشآتهم وإعادة دوران عجلة التنمية فيها حيث تتواتر عمليات إقلاع العملية الإنتاجية في العديد من هذه المنشآت، مؤكداً حرص الحكومة على تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لرسم السياسات الاقتصادية والصناعية التي تعزز قدرات الاقتصاد الوطني وصولاً إلى تحقيق الأمن الصناعي.
وخلال الاجتماع قدمت وزارة الإدارة المحلية عرضاً لواقع المدن الصناعية والأضرار التي تعرضت لها والجهود الحكومية في المجال الصناعي من حيث الجانب البيئي والتنظيمي والجانب الاستثماري لجذب استثمارات للعمل في سورية والجانب الاجتماعي لإيجاد فرص للتشغيل والجانب الاقتصادي لتأمين المواد الأساسية للمواطنين وتصدير الفائض.
كما قدم السادة الوزراء والمحافظون ورؤساء اتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرين ومديرو المدن الصناعية عرضاً مفصلاً عن الواقع الحالي في المدن الصناعية والصعوبات التي يعاني منها الصناعيون والتي تؤثر في أداء العمل والمقترحات لتفعيل العملية الإنتاجية بالشكل الأنسب وفق الظروف الراهنة، كما قدموا عرضاً عن الرؤى والمقترحات لتوفير بيئة مناسبة للعمل ودعم الشركات المتوقفة والمتعثرة وتسهيل إجراءات الإنتاج المحلي والتصدير وتشجيع القطاع الخاص على استيراد مادتي المازوت والفيول وإقامة مزارع ريحية للمدن الصناعية لاستخدام الطاقة البديلة.
حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات-وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي وكل من وزراء الداخلية والكهرباء والمالية والصناعية والاقتصاد والتجارة الخارجية والموارد المائية والنقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظا ريف دمشق وحمص وحاكم مصرف سورية المركزي ورؤساء اتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرين ورؤساء غرف الصناعة في المحافظات ومديرو المدن الصناعية.
(المصدر: صحيفة تشرين بتاريخ 13/11/2014)