أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن قرارات مجلس الأمن المسيسة والمتحاملة على الحكومة السورية قد أساءت كثيرا إلى الشعب السوري وزادت من معاناته جراء إرسالها رسائل خاطئة للإرهابيين ورعاتهم مفادها بأنهم محميون ويمكنهم المضي في جرائمهم لسنوات دون عقاب.
وقال الجعفري في كلمة له بالأمم المتحدة اليوم حول حقوق الانسان إن تلك القرارات أساءت أيضا إلى الجهود الدولية التي بذلت من أجل التوصل إلى مجلس لحقوق الإنسان يعامل جميع انتهاكات حقوق الانسان حول العالم بمعايير واضحة تنطبق على الجميع من دون تمييز وهو ما ذكره السيد بودلير ندونغ إيلا رئيس مجلس حقوق الإنسان في بيانه الافتتاحي.
قرارات مجلس الأمن أعاقت لسنوات كل بوادر التعاون والانفتاح التي أبدتها سورية
وأوضح الجعفري أن قرارات مجلس الأمن أعاقت أيضا لسنوات كل بوادر التعاون والانفتاح التي أبدتها سورية مؤخرا مع اللجان الدولية كما عرقلت إمكانية وضع حد للأزمة فيها وذلك من خلال التشجيع على متابعة الإرهاب والقتل وسفك الدماء وتجاهل أسباب انتشار الارهاب وانتهاكات حقوق الإنسان السوري ومسألة الدعم الخارجي للمجموعات الارهابية المسلحة وهي كلها أمور باتت علنية ومثبتة وغير خاضعة للنقاش أو التفاوض ولا تقبل الشك.
وقال الجعفري إن الهدف الرئيسي من وراء تأسيس مجلس حقوق الانسان كان بسبب إدراك الجميع أن عددا من الدول الموءثرة قد سيست مسالة حقوق الإنسان وفقا لاجنداتها الخاصة مبينا أن رئيس المجلس اشتكى في بيانه الافتتاحي من هذه الظاهرة تحديدا.
وأضاف الجعفري.. ومن أجل حل هذه المشكلة قرر المجتمع الدولي أو ما يسمى المجتمع الدولي العمل معا لتحويل لجنة حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان واتباع آلية المراجعة الدورية الشاملة للتعامل مع جميع حالات حقوق الإنسان على قدم المساواة مع جميع الحكومات من دون اختلاف وبعيدا عن أي تسييس.
وبين الجعفري أن اللجنة الدولية المستقلة المعنية بتقصي أوضاع حقوق الإنسان في سورية وبسبب عدم موضوعيتها وتحاملها المسبق على الحكومة السورية وسيرها في ركاب أجندات الدول النافذة في المنظمة الدولية غيرت موقفها تغيرا يلفت الانتباه حول ما يجري في سورية وأصدرت اليوم تقريرا حول جرائم وانتهاكات تنظيم داعش الإرهابي في سورية بعنوان “حكم الارهاب … العيش تحت سلطة داعش في سورية” واعترفت بوجود الإرهاب وذلك بعد أن أذنت لها تلك الدول بذلك الاعتراف خدمة لمصالحها.
القرار الذي أصدرته الإمارات بوضع 83 منظمة على قائمة الإرهاب جيد لكنه جاء متأخرا
وأضاف الجعفري.. على الرغم من أن تقرير اللجنة يصف انتهاكات داعش الجسيمة ضد السوريين إلا أنه لا يطالب صراحة النظامين القطري والسعودي بوقف تمويلهما للإرهاب ودعمهما للإرهابيين بالأسلحة والتدريب والإعلام كما أنه لا يطالب النظام التركي بوقف تدفق الإرهابيين الأجانب عبر حدوده المشتركة مع سورية ولا يطالب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ودولا غربية أخرى بالتقيد بالتزاماتها بموجب قراري مجلس الأمن 2170 و2178.
وتابع الجعفري.. إن هذا التقرير يشير في الفقرة 11 منه فقط إلى الدعم الخارجي لأولئك الإرهابيين موضحا أن الدعم الاجنبي الذي يمنح ‘لى سائر المقاتلين في سورية أسهم في تطرف المجموعات المسلحة التي تفيد منها داعش في نهاية المطاف … والمنظمات الخيرية والأفراد من الأثرياء مولوا كيانات متطرفة راغبة في تعزيز ايديولوجياتهم وخدمة مخططاتهم ولقد قدمت أسلحة ودعما إلى المجموعات المسلحة.
وقال الجعفري إن القرار الذي أصدرته سلطات الامارات العربية المتحدة بوضع 83 منظمة يعمل الكثير منها في منطقة الخليج وتتاجر بالدين الاسلامي وبالمسلمين على قائمة الإرهاب هو قرار جيد بطبيعة الحال لكنه جاء متأخرا ثلاث سنوات وكانت نتيجته سفك دماء عشرات الآلاف من السوريين والعراقيين واللبنانيين والمصريين والليبيين.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 18/11/2014)