أدان المحامون العرب الإرهاب المنظم المدعوم اقليميا ودوليا والجرائم التي ترتكبها التنظيمات الارهابية في سورية.
كما أدان المحامون في بيان صدر اليوم في ختام اعمال مؤتمرهم الثالث والعشرين في القاهرة بمشاركة سورية تحت عنوان “جبهة عربية في مواجهة الارهاب والتبعية والتقسيم” دعم حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا للتنظيمات الارهابية التي ترتكب أبشع جرائم القتل بحق الشعب السوري وفتحها الحدود لتسهيل دخول الإرهابيين إلى الأراضي السورية والتدمير الممنهج من قبل الارهابيين للمعالم الحضارية التاريخية والبنية التحتية للدولة السورية مؤكدين رفضهم التدخل بالشأن السوري بكل صوره وأشكاله أيا كان مصدره ولاسيما الموقف الفرنسي الداعم للإرهاب.
واستنكر المشاركون الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري مشددين في الوقت ذاته على دعم المصالحات الوطنية التي تقوم بها الدولة السورية وتفعيلها لإفشال المخططات الامريكية الصهيونية وأدواتها المدعومة بالمال والسلاح.
وأكد المشاركون على عروبة الجولان السوري المحتل ولواء اسكندرون السليب وأدانوا محاولات تغيير معالمهما الجغرافية.
من جهة أخرى استنكر المحامون “القرار غير القانوني” بتعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية التي تعتبر إحدى الدول المؤسسة لها وطالبوا بإعادة العلاقات الكاملة مع سورية ورفع الحصار عن شعبها.
وحول القضية الفلسطينية أكد المؤتمر حق الشعب الفلسطيني في النضال لنيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومقاومة الاحتلال الصهيوني لأرضه المغتصبة.
كما أعلن المؤتمر مقاومته للتطبيع بكل اشكاله وصوره والاستمرار برفضه مطالبا بفتح المعابر ورفع الحصار عن غزة وحماية اهلها من العدوان الصهيوني المستمر وتقديم جميع أشكال الدعم للشعب الفلسطيني لمواصلة كفاحه ومقاومته ضد الاحتلال.
وحذر المؤتمر من أن القدس في خطر شديد داعيا الامتين العربية والاسلامية للحيلولة دون تهويدها وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في المدينة.
وحول الشأن العراقي أكد المؤتمر على وحدة العراق ارضا وشعبا مستنكرا الاعمال الارهابية التي يقوم بها تنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات الارهابية التي تستهدف أبناء الشعب العراقي.
وأكد المؤتمر دعمه للبنان في استعادة اراضيه المحتلة من قبل الكيان الصهيوني مطالبا بتقديم المساندة التي تمكنه من القيام بأعباء المقاومة والدفاع عن حقوقه.
وشدد المؤتمر على الحفاظ على الدولة الوطنية التي تقوم على أساس الوحدة الوطنية استنادا الى المساواة في الحقوق والواجبات.
وعبر المؤتمر عن دعمه لدور مصر واستعادة القرار الوطني والعربي في مواجهة مشروعات التقسيم والتبعية والارهاب وسعيها “لعالم متعدد الاقطاب بدلا من القطب الواحد بالتنسيق مع دول بريكس”.
بدورها بينت لجنة مكافحة الإرهاب ضرورة توحيد الصف والكلمة للدفاع عن الحريات العامة وطالبت بإنشاء صندوق عربي تابع للاتحاد من أجل مقاضاة العدو الصهيوني بسبب جرائمه التي تتم في الأراضي العربية المحتلة.
كما طالب المشاركون في لجنة الحريات وحقوق الانسان كل النقابات الموجودة في دول عربية تدعم الإرهاب أو لا تدرج منظماته على قوائم سوداء برفع دعاوى قضائية لإدراجها كجماعات إرهابية تكفيرية.
وأوصى المشاركون بسحب العضوية من كل محام يثبت تلقيه تمويلا أجنبيا من أجل تهديد البلدان العربية وبما يخدم المخطط الاستعماري الصهيوامريكي الذي يسعى لتفتيت وتقسيم الامة العربية لدويلات على أسس طائفية وعرقية وكذلك انشاء لجنة تقصي حقائق للوصول الى حقيقة الأوضاع التي يتداخل بها الاتحاد.
من جهة أخرى قال المحامي عبد العظيم مغربي الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب ان كل من يخطئ في حق الجيش العربي السوري فهو من دون شك يخطئ في حق الجميع وذلك في تعقيب على تطاول أحد أعضاء الوفد اللبناني المشارك في المؤتمر على الجيش العربي السوري وقيام الوفد السوري بالرد عليه والتنديد بالإجرام التكفيري وعصابات الارهاب التي يتصدى لها جيشنا الباسل دفاعا عن سيادة سورية وشعبها.
كما أكد عدد من المحامين العرب المشاركين في المؤتمر أن الوقوف إلى جانب سورية في وجه الحرب التي تشن عليها من قبل أعدائها عبر إرهاب تقدم له كل الإمكانيات لاستهداف وحدتها أرضا وشعبا واجب “قومي وعروبي وإنساني”.
وقال سمير خرفان نقيب المحامين في الأردن في تصريح لمراسل سانا في القاهرة: “سيكون دورنا كما كان منذ بداية المؤامرة على سورية هو كشف نفاق الغرب الذي يعمل على تفتيت أوطاننا ومنها سورية تحت شعارات الحرية والديمقراطية وسيكون صوتنا عاليا ضد الإرهاب والدول الداعمة له التي تمارس التضليل تجاه أمتنا وشعوبنا”.
وأكد خرفان أن ما يجري في سورية “عمل إرهابي” مشددا على ضرورة التكاتف معا وتقديم كل الطاقات من مختلف القوى في الوطن.
من جهته قال سميح خريس الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب: “نتطلع من هذا التجمع الكبير للمحامين العرب إلى أن يعيد للاتحاد ألقه وليكون إحدى أذرع المعارك القومية وسندا للمقاومة ويحمل لواء الهم العربي وأن يكون أيضا السند لسورية حاملة لواء محور المقاومة وينسجم مع ذاته وضميره وضمير المواطن العربي الذي يتطلع إلى وحدة وطنه العربي واسترداد الاجزاء السليبة وتحرير فلسطين”.
واعتبر خريس أن “ما يحدث في سورية ليس دوافعه الإصلاح لأن إصلاح الأخطاء إن وجدت لا يكون بالجرائم والقتل” مؤكدا أن الواقع فرض نفسه في الحالة السورية على الشارع العربي بعد الصمود السوري وتلاحم الشعب والجيش العري السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد حيث انكشفت الحقائق ما انعكس إيجابا على معظم الشارع العربي الذي يمثل اتحاد المحامين العرب جزءا منه.
بدوره اعتبر المحامي ابراهيم عواضة من لبنان أن جرائم عصابات الكيان الصهيوني لا تختلف عن جرائم التنظيمات الإرهابية التي تضرب سورية والعراق وأماكن أخرى من الوطن العربي مشيرا إلى ضرورة دراسة هذه الحقائق ومتابعتها أمام المحاكم الدولية المختصة.
وفي تصريح مماثل قال المحامي عبدالله عامر من اليمن: “نحن في اليمن نتضامن مع سورية في وجه ما تتعرض له من هجمة إرهابية شرسة باعتبارها قائدة محور الصمود والمقاومة والنصر سيكون حليفها لأنها على حق وكل المتآمرين سيسحقون على بواباتها”.
وأضاف. “إن صمود سورية ساهم في إسقاط مشروع ما سمي بالربيع العربي الذي جلب الفوضى والويلات والكوارث لأمتنا العربية حيث انكشفت الحقائق أمام الشعب العربي الحي القادر على تجاوز أزماته ومواجهة أعدائه”.
وكان المؤتمر العام لاتحاد المحامين العرب افتتح دورته الـ 23 بالقاهرة يوم الجمعة الماضي والذي يشارك في أعماله عدد كبير من نقباء المحامين في الدول العربية وأعضاء مجالس النقابات وكبار المحامين العرب والذي تحول إلى مهرجان تأييد وتضامن مع سورية من خلال رفع علم سورية على المنصة والهتاف للجيش العربي السوري والقيادة السورية التي تحارب الإرهاب نيابة عن العرب والعالم.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء تاريخ: 19/01/2015)