تحت حماية إرهابيي داعش وبالتعاون معهم نفذ نظام أردوغان الإخوانية عملية عدوانية لصوصية تحت جنح الظلام داخل الأراضي السورية نقل خلالها رفات سليمان شاه جد مؤسس السلطنة العثمانية المعروفة بتاريخها المليء بالمجازر والجرائم بحق السوريين والأرمن.
ومع انبلاج الفجر خرج صاحب نظرية “صفر مشاكل” أحمد داوود أوغلو زعيم حكومة النظام الأردوغاني ليتحدث أمام وسائل الإعلام عما سماها “عملية عسكرية واسعة ليلا لإعادة رفات سليمان شاه واجلاء 40 جنديا يتولون حراسة ضريحه” من منطقة يسيطر عليها تنظيم /داعش/.
وسبق لنظام أردوغان أن تعاون بشكل سافر مع تنظيم /داعش/ لفك أسر /49/ دبلوماسيا تركيا احتجزهم في القنصلية التركية بمدينة الموصل العراقية بعد فضيحة مدوية كشف تفاصيلها الملحق التجاري في القنصلية التركية بالموصل حول تلقيهم أوامر عبر الهاتف من مسؤولين في نظام أردوغان بإلقاء السلاح والاستسلام للإرهابيين.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه عشرات التقارير أن منطقة وجود الضريح وجميع الطرق المؤدية إليها من تركيا ينتشر فيها إرهابيو /داعش/ خرج داوود أوغلو ليؤكد أن “العملية شارك فيها 100 عربة عسكرية بينها 39 دبابة و572 جنديا تركيا وانتهت بإعادة الرفات دون أن تقع أي اشتباكات أو معارك أثناءها”.
ويؤكد مراقبون أن تصريحات رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية الإخواني تثبت أن العملية تمت بتعاون وثيق بين إرهابيي /داعش/ والجنود الأتراك لأنه ليس من المعقول أن تعبر كل هذه القوات التي تفاخر بها صاحب نظرية /صفر أصدقاء/ مسافة /35/ كم وهي المسافة بين الحدود التركية ومكان الضريح دون أن يعترضها إرهابيو داعش الذين يرون في الأضرحة والقبور بدعا وخرافات تتناقض مع مبادئ الدين الإسلامي بحسب زعمهم.
وللتذكير فإن تنظيم /داعش/ التكفيري الظلامي الذي دمر ونهب وخرب ضريح الصحابي عمار بن ياسر في منبج وتكية الراوي التي كانت منذ تأسيسها عام 1886 مركزا للعلم والعبادة وكنيسة شهداء الأرمن في دير الزور التي تضم رفات العشرات من ضحايا الأرمن الذين قضوا على أيدي انكشاريي السلطنة العثمانية بقي طيلة الأشهر الماضية حارسا أمينا على ضريح سليمان شاه في دليل لا يقبل الشك بالتنسيق الأردوغاني الداعشي لاغتيال حضارة سورية والمنطقة وقتل أبنائها.
وتسقط ادعاءات داوود أوغلو بأن “قواته كانت مستعدة للرد بأقوى طريقة على اي هجوم يمكن ان يستهدفها خلال العملية” أمام عشرات بل مئات الأدلة والوثائق التي تؤكد أن هذه التصريحات لا تخرج عن إطار ذر الرماد في العيون عن الدعم اللامحدود الذي يقدمه النظام الأردوغاني لتنظيم /داعش/ والذي يبدأ بشرائه النفط المسروق من آبار سورية والعراق في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن 2199 القاضي بمنع الاتجار بالنفط والآثار ودفع الفدية مع التنظيمات الإرهابية التكفيرية.
ولا تخرج عن هذا السياق العملية التي كشفتها وسائل الإعلام التركية عن قيام الأجهزة الأمنية في نظام أردوغان بتسهيل بيع نحو 5200 سيارة تركية بأسعار رخيصة وأوراق مزورة بواسطة عملاء يسمون /الجوكر/ وتهريبها عبر معبر في مدينة الريحانية في اسكندرون ليستخدمها إرهابيو /داعش/ في جرائمهم بحق الدولة السورية ومواطنيها.
وكعادته في التملص من المساءلة الدولية تذرع نظام أردوغان بإبلاغ القنصلية السورية في اسطنبول عزمه نقل رفات مؤسس سلطنته إلى مكان آخر دون أن ينتظر رد الحكومة السورية على ذلك كما جرت العادة وفقا للاتفاقية الموقعة عام 1921 بين تركيا وسلطة الاحتلال الفرنسي آنذاك الأمر الذي يضع هذا العمل في سياق العدوان والخرق السافر للقانون الدولي.
وللتذكير ليست هذه المرة الأولى التي يحتال فيها نظام أردوغان على القانون الدولي حيث يحفل تاريخه بعشرات المواقف المماثلة كان آخرها عندما تذرع بمغادرة /حياة بومدين/ زوجة الإرهابي كوليبالي الذي قتل في عملية احتجاز الرهائن في متجر بالعاصمة الفرنسية من تركيا إلى سورية ليظهر بذلك كنظام مارق على قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وحاول داوود أوغلو في تصريحاته الظهور بمظهر الحريص على تنفيذ الاتفاقيات النافذة عندما أشار إلى حرص النظام التركي الحالي على ضمان ما سماه “أمن منطقة في الأراضي السورية لإعادة نقل الرفات اليها لاحقا” في إشارة إلى مضمون الاتفاقية الموقعة مع سلطات الاحتلال الفرنسي قبل أكثر من 94 عاما الأمر الذي يرى فيه مراقبون ازدواجية في المعايير حيث يخرق هذه النظام القوانين والاتفاقيات الدولية ويلتزم بما يحلو له وما يتناسب مع أهوائه وسياساته التي حولت تركيا إلى دولة منعزلة عن محيطها ومصدر خطر على الأمن والسلم في المنطقة.
وعليه فإن جميع السياسات المفضوحة لنظام أردوغان تحتم على المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة اتخاذ مواقف واضحة وصريحة لوضع حد لهذا النظام المتواطئ والداعم للتنظيمات الإرهابية التكفيرية التي تسفك الدم السوري ودماء الأبرياء في أنحاء العالم.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 23/2/2015)