(العربية) الجعفري: مكافحة الإرهاب تتطلب وضع حد لممارسات التحالف الإرهابي التركي القطري ‏السعودي الإسرائيلي

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن جميع الإجراءات مهما كانت ‏فستبقى تجميلية وقاصرة عن رفع المعاناة الإنسانية للسوريين المحتاجين ما لم تنفذ قرارات مجلس ‏الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وخاصة القرارات 2170 و2178 و2199 وذلك بالتنسيق ‏والتعاون الكاملين مع الحكومة السورية.‏

وقال الجعفري في كلمة له اليوم خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التقارير الخاصة بالوضع ‏الإنساني في سورية: إن مكافحة الإرهاب بدورها تتطلب وضع حد لممارسات التحالف الإرهابي ‏التركي القطري السعودي الإسرائيلي الداعم والممول والمسلح لتنظيم /داعش/ و/جبهة النصرة/ ‏و/الجيش الحر/ وباقي التنظيمات الإرهابية التي تتبنى فكر وممارسات تنظيم القاعدة وهو ما أكده ‏مؤخرا الجنرال الأمريكي ويسلي كلارك القائد العام السابق لحلف الناتو عندما أوضح أن /داعش/ ‏قد ظهرت عبر تمويل من قبل أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة المقربين.‏
لا يمكن الحديث عن تحسين الوضع الإنساني مع استمرار تقديم السلاح والتدريب للإرهابيين
وأضاف الجعفري “إنه لا يمكن الحديث عن تحسين الوضع الإنساني مع استمرار تقديم السلاح ‏والتدريب للإرهابيين تحت مسمى المعارضة المعتدلة التي أقر السفير السابق للولايات المتحدة إلى ‏سورية بعد صحوة متأخرة بأن هذه المعارضة المعتدلة تتعاون مع جبهة النصرة وتدافع عنها”.‏
وقال الجعفري “قبل نحو شهر اعتمد مجلس الأمن قراره رقم 2199 الذي يدين التدمير الذي ‏تعرض له التراث الثقافي في العراق وسورية على يد تنظيم داعش وجبهة النصرة ولأن بعض ‏الدول الأعضاء ليست جادة في محاربة داعش والنصرة بموجب هذا القرار فقد قام إرهابيو داعش ‏بتدمير متحف الموصل اليوم وبيع 100 قطعة من الآثار السورية في لندن في المزاد العلني قبل ‏أيام”.‏
وأضاف الجعفري: “مع ذلك فإن المرء يستغرب مكابرة بعض المتحدثين على خطأ سياسات ‏حكوماتهم تجاه سورية وإصرارهم على ابتزاز الشعب السوري والرأي العام الدولي والدول ‏الأعضاء في المنظمة الدولية بالقول إنه طالما بقي الرئيس الأسد رئيسا لسورية فإن داعش وجبهة ‏النصرة ستزدادان قوة وهذا التصريح الخطير يكشف هوية داعمي داعش وجبهة النصرة في كل من ‏سورية والعراق ومصر وليبيا ولبنان ويشرح أسباب استمرار بقاء إرهاب داعش والنصرة في ‏المنطقة وزيف الادعاء بمحاربة هذين التنظيمين الإرهابيين”.‏
وقال الجعفري: “لقد سمعت امتعاض المندوبة الأمريكية من قيام القوات السورية المسلحة ‏باستهداف الإرهابيين بما سمته البراميل المتفجرة وبغض النظر عن عدم صوابية وجود شيء اسمه ‏براميل متفجرة في اللغة العسكرية فإن الشي الملفت للانتباه أن سلاح طيران بلادها يستهدف من ‏يسميه الإرهابيين بصواريخ كروز والقنابل الذكية وأكثر الأسلحة فتكا في العالم” متسائلا “لماذا ‏يجوز لبلادها استهداف الإرهابيين فوق أراضي الغير ولا يجوز للقوات السورية المسلحة أن ‏تستهدف نفس الإرهابيين فوق تراب سورية الوطني.. ولماذا يصبح الإرهابي الذي نستهدفه نحن ‏بقواتنا المسلحة فوق أراضينا الوطنية مدنيا بريئا تلقى فوق رؤوسه البراميل المتفجرة..”.‏
وأوضح الجعفري أن عاما كاملا مضى على اعتماد القرار 2139 وأكثر من سبعة أشهر على ‏اعتماد القرار 2165 بهدف التعامل مع الوضع الإنساني في سورية ومع ذلك ما زال الوضع ‏الإنساني متدهورا في بعض المناطق والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا هو لماذا… وللإجابة على ‏هذا السؤال لا بد من وقفة جدية لتقييم طريقة التعامل مع هذا الملف الإنساني المهم وبالتالي تحديد ‏المعايير الأساسية التي يجب أن تحكم طريقة عملنا سوية بما يسهم فعلا في تخفيف المعاناة الإنسانية ‏للشعب السوري.‏
وأشار الجعفري إلى أنه وللوصول إلى ذلك يجب أولا أن نشخص سبب المشكلة الأساسي وثانيا أن ‏نحدد الهدف الذي نبتغي الوصول إليه وثالثا أن نعتمد الأسس القانونية التي سنعمل وفقها ورابعا ‏وأخيرا أن نضع الآليات التي ستحكم طرق عملينا.‏
السبب الرئيسي لنشوء الأزمة الإنسانية في عدد من المناطق السورية يعود إلى بروز وانتشار ‏ظاهرة الإرهاب المدعوم خارجيا
وحول تشخيص سبب المشكلة قال الجعفري: إن “الوقت حان للبعض بعد إنكار طويل للإقرار بأن ‏السبب الرئيسي لنشوء الأزمة الإنسانية في عدد من المناطق السورية يعود إلى بروز وانتشار ‏ظاهرة الإرهاب المدعوم خارجيا ويمكن لأي متابع موضوعي أن يلاحظ بسهولة أن الأزمة ‏الإنسانية بما في ذلك أزمة النزوح الداخلي واللجوء إلى الخارج لم تنشأ إلا في المناطق التي دخلت ‏إليها التنظيمات الإرهابية المسلحة”.‏
وأضاف الجعفري “إن خير مثال على ذلك ما حدث في مدينة حلب التي حافظت على استقرارها ‏وازدهارها لأكثر من عام ونصف العام بعد بدء الأزمة دون أي مشاكل تذكر إلى أن قررت بعض ‏الدول الإيعاز لمجموعاتها الإرهابية العابرة للحدود ومتعددة الجنسيات بالدخول إلى المدينة واتخاذ ‏مدنييها دروعا بشرية”.‏
وحول تحديد الهدف المبتغى قال الجعفري: إنه لا بد من الإجابة على السؤال التالي.. هل الهدف ‏فعلا هو تحسين الوضع الإنساني في سورية أم أن الهدف يقتصر لدى البعض على استخدام معاناة ‏وآلام السوريين كوسيلة للضغط على الحكومة السورية… وإذا اتفقنا أن الهدف هو تحسين الوضع ‏الإنساني فيجب أولا العمل على معالجة ظاهرة الإرهاب وثانيا الرفع الفوري للإجراءات القسرية ‏أحادية الجانب التي اتخذتها بعض الدول ومنها دول أعضاء في مجلس الأمن بحق الشعب السوري ‏وهي دول تتشدق بالحرص عليه ويكفي أن أذكر أن الاتحاد الأوروبي مثلا فرض عقوبات على ‏تزويد الطيران المدني السوري بالوقود كما أنه فرض عقوبات على وزيرة الإغاثة الإنسانية ووزير ‏الكهرباء ووزير المصالحة الوطنية.‏
وتابع الجعفري: “وثالثا التوقف عن تسييس الشأن الإنساني في سورية بما في ذلك التقارير التي ‏تقدمها الأمانة العامة ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بادعاء محاصرة الحكومة السورية لبعض المناطق ‏ومنعها دخول المساعدات إليها وهنا أسأل كيف يمكن القول ان هذه المناطق محاصرة في ظل ‏استمرار تدفق الأسلحة والذخائر إليها من الدول الداعمة للإرهاب ومن ثم استخدام هذه الأسلحة لشن ‏هجمات صاروخية عشوائية وتنفيذ تفجيرات انتحارية في الأحياء الآمنة في دمشق وحمص وحلب ‏ودرعا وغيرها وهو الأمر الذي أودى حتى تاريخ 22 من شباط الجاري بحياة 17186 مدنيا ‏سوريا من بينهم 1867 طفلا”.‏
وقال الجعفري: “إن اللافت هنا أن البعض بمن في ذلك معدو التقرير إلى الأمم المتحدة قد ابتدعوا ‏لنا مصطلحا جديدا لوصف المجموعات الإرهابية وهو المعارضة السورية المسلحة على الرغم من ‏أن الجميع يعرف أن المعارضة في بلد من البلدان لا يمكن أن تكون إلا معارضة سياسية سلمية أما ‏المجموعات التي تحمل السلاح خارج سلطة الدولة وتضم في صفوفها عشرات الآلاف من المقاتلين ‏الإرهابيين الأجانب وتقتل وتدمر وتخرب فلا يمكن تسميتها إلا بأسمائها الحقيقية وهي المجموعات ‏الإرهابية حسب توصيف قرارات مجلس الأمن”.‏
وأضاف مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة “حقيقة الأمر أنه لا يوجد في سورية فقط 212 ألفا ‏من المحاصرين كما ذكر في الجلسة بل الرقم الصحيح هو 23 مليون سوري محاصرون من دول ‏تدعم الإرهاب وتفرض عقوبات على الشعب السوري”.‏
الجيش العربي السوري يقوم بمكافحة الإرهاب وحماية المدنيين وفقا للقوانين والأعراف الدولية
وشدد الجعفري على أن ما يقوم به الجيش العربي السوري هو مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين ‏وفقا للقوانين والأعراف الدولية مع الحرص الكامل على عدم تعريض حياة المدنيين الموجودين في ‏مناطق انتشار الإرهابيين للخطر مشيرا إلى أن التزام الجيش الصارم بسلامة هؤلاء المدنيين أعاقه ‏في الكثير من الأحيان في القضاء على هؤلاء الإرهابيين ما أطال أمد الأزمة أربع سنوات.‏
وحول تحديد الأسس القانونية التي سيتم الاستناد إليها في إطار تقديم المساعدات الإنسانية قال ‏الجعفري.. إن ذلك يفترض أن نتفق على ضرورة أن يتم العمل وفقا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية ‏للمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ التي أرساها قرار الجمعية العامة رقم 46/182 وفي ‏مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.‏
وبشأن الآليات التي ستحكم طرائق العمل بين الجعفري أنه وفي ضوء أوجه القصور التي اعترت ‏طريقة تقديم المساعدات الإنسانية لا بد لتلافي هذه الأوجه من القيام بتعزيز التعاون والتنسيق مع ‏الحكومة السورية وذلك لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها الفعليين من المدنيين في ‏كل المناطق السورية دون تمييز وضمان عدم وقوع هذه المساعدات تحت أيدي المجموعات ‏الإرهابية المسلحة كما حدث في العديد من الأحيان والتي كان آخرها استيلاء داعش مطلع هذا ‏الشهر على مساعدات برنامج الغذاء العالمي التي تم إدخالها من تركيا.‏
وقال الجعفري.. “لا بد من التركيز على إيصال المساعدات الإنسانية من داخل الأراضي السورية ‏ففي الوقت الذي تم فيه إيصال المساعدات من الداخل السوري إلى 4ر3 ملايين مستفيد خلال شهر ‏كانون الثاني الماضي فقط بفضل جهود وتعاون الحكومة السورية وآلاف المتطوعين من منظمة ‏الهلال الأحمر السوري شهدنا ضآلة في حجم المستفيدين من المساعدات التي تم إدخالها عبر ‏الحدود وهم 5 بالمئة فقط وهذا ما يؤكد عدم نجاعة الإجراءات المتخذة من قبل الأمم المتحدة في ‏تطبيق القرارين 2165 و2191 إضافة إلى أن البعض كان يهدف من وراء الإصرار على إدخال ‏المساعدات عبر الحدود إلى تنفيذ أجندات سياسية خفية لانتهاك السيادة السورية والترويج لإقامة ما ‏يسمى /الممرات الإنسانية/ وخاصة إذا ما علمنا أن تركيا والسعودية تستغلان هذين القرارين ‏لإدخال الأسلحة والإرهابيين إلى سورية عبر ذات المعابر التي تستخدمها الأمم المتحدة سواء مع ‏تركيا أو الأردن”.‏
وأكد الجعفري ضرورة الالتفات بشكل جدي لمعالجة نقص التمويل ففي الوقت الذي تتحمل فيه ‏الحكومة السورية الجزء الأكبر من حجم المساعدات الإنسانية الموزعة في سورية لم تتجاوز نسبة ‏تمويل خطة الاستجابة للمساعدة الإنسانية 48 بالمئة فقط في العام 2014 بينما بلغت خطة ‏الاستجابة لتمويل الأعمال الإرهابية في سورية مئة بالمئة أو أكثر وذلك بفضل المساهمات القطرية ‏والتركية والسعودية السخية.‏
جرائم المجموعات الإرهابية دفعت السوريين في بعض المناطق إلى مغادرة بيوتهم
وبين الجعفري أن جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة هي التي دفعت السوريين في بعض ‏المناطق إلى مغادرة بيوتهم والتحول إلى نازحين أو لاجئين في مخيمات نصبت لهم على أراضي ‏دول مجاورة بهدف استخدامهم كورقة للضغط السياسي وتبرير المخططات التدخلية واستجداء ‏المساعدات المالية وما يزيد الوضع ضغثا على إبالة تحويل بعض هذه المخيمات إلى معسكرات ‏لتدريب الإرهابيين وتجنيد الأطفال لإرسالهم إلى سورية وذلك وفقا لما أكدته العديد من التقارير ‏الدولية.‏
وشدد الجعفري على أن من يريد مساعدة اللاجئين السوريين حقا يجب أن يعمل أولا وقبل كل شيء ‏على مساعدتهم على العودة إلى وطنهم الأم سورية وذلك بالتعاون مع الحكومة السورية التي أكدت ‏مرارا استعدادها لتأمين كل احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك المأوى في انتظار عودتهم إلى بيوتهم ‏التي هجروا منها.‏
وجدد الجعفري التأكيد على أن حل الأزمة في سورية هو حل سياسي سلمي بامتياز استنادا إلى ‏قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة أساسه الحوار السوري السوري وبقيادة ‏سورية حصرا وبعيدا عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية متوجها بالشكر ‏إلى كل من يساهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري بعيدا عن أي أجندة سياسية ‏تدخلية أو ابتزازية لهذه المسألة الإنسانية المهمة.‏
نائب مندوب روسيا: المجموعات الإرهابية في سورية مصدر العراقيل التي تعوق عمل المنظمات ‏الإنسانية
بدوره أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف أن المجموعات ‏الإرهابية في سورية هي مصدر كل العراقيل التي تعوق عمل المنظمات الإنسانية فيها.‏
ودعا سافرونكوف جميع وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني والإغاثي إلى التعاون ‏مع الحكومة السورية بشكل بناء لان ذلك هو شرط مسبق من أجل التوصل إلى حلول لمشاكل ‏وصول المساعدات الإنسانية.‏
وقال سافرونكوف “إننا نشعر بالقلق إزاء وضع السكان المدنيين في الرقة ودير الزور اللتين ‏يسيطر عليهما تنظيم داعش الإرهابي إذ ان هؤلاء لا يمكن إيصال المساعدات الإنسانية اليهم وهو ‏ما تسبب بتدهور الوضع الإنساني”.‏
وأدان سافرونكوف سرقة إرهابيي /داعش/ المساعدات الإنسانية التي توجهها الأمم المتحدة إلى ‏المناطق التي يسيطرون عليها ومن ثم قيامهم ببيعها بعد وضع شعارات التنظيم عليها.‏
وطالب سافرونكوف جميع الدول “بإعادة تقييم ما تقوم به المجموعات الإرهابية في سورية من ‏عرقلة لوصول المساعدات الإنسانية بما فيها المجموعات المصنفة إرهابية في مجلس الأمن بينما ‏تعتبرها بعض الدول مجموعات معارضة”.‏
واستنكر سافرونكوف قيام المجموعات الإرهابية بالقصف العشوائي بالقذائف والصواريخ على ‏الأحياء السكنية وهو ما أسفر عن وقوع ضحايا كثر بينهم أطفال مطالبا كل الأطراف في سورية ‏باحترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بإيصال المساعدات إلى مستحقيها.‏
وجدد سافرونكوف التأكيد على أن حل الأزمة في سورية سياسي بين السوريين أنفسهم وليس ‏عسكريا لان ذلك هو المدخل لحل الأزمة الإنسانية مشددا على أن ذلك هو ما تسعى إليه روسيا منذ ‏بداية الأزمة في سورية.‏
ودعا سافرونكوف جميع الأطراف في سورية إلى التعاون مع المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا ‏من أجل إنجاح مهامه.‏
نائب مندوب الصين: احترام سيادة سورية وإيلاء الاهتمام لمكافحة الإرهاب بشكل كامل فيها
من جهته جدد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة وانغ مين دعوة بلاده إلى حل الأزمة في ‏سورية عبر عملية سياسية تكون مقدمة لحل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها ملايين السوريين.‏
وقال مين الذي ترأس جلسة مجلس الأمن إن “وصول المساعدات الإنسانية لا يزال يصطدم بكثير ‏من التحديات مثل تواصل النزاع وانقطاع قنوات الاتصال والتمويل غير الكافي”.‏
ودعا نائب المندوب الصيني الأطراف في سورية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تطبيق ‏قرارات مجلس الأمن ذات الصلة من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية في سورية والعمل في هذا ‏المجال مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.‏
وشدد مين على أهمية أن تتبع منظمة الأمم المتحدة المبادئ التوجيهية الإنسانية خلال تقديمها ‏المساعدة الإنسانية وأن يواصل المجتمع الدولي تقديم الدعم على أساس احترام سيادة سورية إضافة ‏إلى إيلاء الاهتمام الكامل لمكافحة الإرهاب بشكل كامل فيها.‏
وقال مين إن “المجموعات الإرهابية في سورية تواصل قتل المدنيين بهمجية وهو ما يعطل جهود ‏تقديم المساعدات ويتسبب بازدياد الوضع الإنساني سوءا”.‏
‏ (المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 26/2/2015)‏