أكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن “السلطة القضائية لن تتهاون تجاه جشع المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والتموينية الأساسية” مشددا على أن “الخطر الذي يمثله رفع أسعار المواد الاستهلاكية من قبل هؤلاء الجشعين والمتلاعبين بالأسعار لا يقل عن خطر الارهاب الذي يستهدف المدن السورية”.
وقال الأحمد خلال اجتماعه اليوم في مقر الوزارة مع عدد من أعضاء مجلس الشعب والمحامين العامين وقضاة المحاكم أن وزارة العدل “ستجرى دورات تدريبية للضابطة العدلية التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرياتها والمكلفة تنظيم المخالفات والضبوط التموينية” مشيرا إلى “وجود عدد من المشكلات بالضبوط تتعلق بنقص الإجراءات والبيانات”.
ولفت وزير العدل إلى أن “الضبوط التموينية المنظمة من قبل الضابطة العدلية في وزارة ومديريات التجارة الداخلية والمحالة إلى القضاء يجب ألا تشوبها شائبة وألا يمكن الطعن بها أو ردها لعلة في أسبابها وموجباتها وقرائنها”.
وأوضح الأحمد أن “ربط أسعار المنتجات بمختلف أنواعها بسعر الدولار يشكل جريمة جنائية” لأن التعامل النقدي بين المنتج والمستهلك يجب أن يكون “حصرا بالليرة السورية لا غير” كما أن الدولة تقدم دعما أساسيا لاستيراد السلع الأساسية والتاجر يشتري هذه السلع بالسعر الرسمي مؤكدا أن من غير المقبول ولا المعقول “رفع أسعار الخضار والفواكه مثلا بناء على ارتفاع سعر الدولار”.
وطلب وزير العدل من قضاة المحاكم التشدد في الأحكام وفقا للقوانين والأنظمة النافذة تجاه كل المخالفين تموينيا وكل من يثبت تورطه بالتعامل النقدي والتجاري بغير الليرة السورية مبينا أن على إدارة التفتيش القضائي في الوقت ذاته تدقيق الأحكام القضائية المتعلقة بمثل هذه الجرائم ومراقبتها.
وأشار الأحمد إلى أن مهمة ضبط الأسعار لا تتوقف فقط على وزارات العدل والداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بل يتوجب على الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية أن يكونوا عونا للوزارات الثلاث والسلطة القضائية من خلال دورهم المجتمعي في الإبلاغ عن المخالفات التموينية والتنبه من مخاطر التلاعب بالأسعار والعقوبات المترتبة عليها.
وكان وزير العدل أكد مؤخرا أنه سيتم التعامل مع الجرائم المتعلقة بتصريف العملة وتداولها بطرق غير مشروعة على أنها تمس أمن الدولة داعيا اللجنة المكلفة دراسة البيئة القانونية التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصريف العملة بطرق غير مشروعة إلى إيجاد الآليات العملية لضبط التداول غير المشروع وفرض عقوبات مشددة بحق المتورطين بهذه القضايا.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 12/5/2015)