وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي حول الجريمة النكراء التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية المسلحة بحق السكان الآمنين في مدينة حلب أمس.
وقالت الوزارة في رسالتيها اللتين تسلمت سانا نسخة منهما اليوم “مرة جديدة تتعرض مدينة حلب إلى جريمة نكراء استهدفت سكانها الآمنين فقد أقدمت التنظيمات الإرهابية المسلحة التي يطلق عليها داعمو الارهاب /المعارضة المسلحة المعتدلة/ يوم أمس على ارتكاب مجزرة وحشية جديدة تمثلت بإطلاقها وبشكل أعمى أكثر من /100/ قذيفة صاروخية على كل من أحياء السريان والسريان الجديدة والعزيزية والراشدين وصلاح الدين والاسماعيلية وعلى شارع النيل ومحيط مشفى شيحان ومساكن السبيل السكنية الآمنة كان الهدف منها إصابة أكثر ما يمكن من الاصابات البشرية وترويع السكان الآمنين وقد أدى ذلك إلى استشهاد /36/ مدنيا كان بينهم 12 طفلا كما أدت المجزرة إلى جرح أكثر من 120 آخرين معظمهم من الاطفال والنساء في حصيلة قابلة للارتفاع نتيجة الاصابات الخطيرة والحرجة لبعض المواطنين بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية السكنية والممتلكات العامة والخاصة.
وأوضحت الوزارة أن هذه المجزرة الجديدة تأتي تكملة لسلسلة الأعمال الإرهابية الممنهجة التي تستهدف سورية منذ أكثر من أربع سنوات وانتقاما من سكان مدينة حلب بسبب صمودهم المستمر في وجه إرهاب التنظيمات الإرهابية المسلحة وتمسكهم بأرضهم ورفضهم النزوح عنها وتجسيدا لمقاومتهم للأفكار الظلامية التكفيرية.
وأكدت الوزارة في رسالتيها أن هذه الجريمة الجديدة لا يتحمل مسؤوليتها إرهابيو ما يسمى /المعارضة المسلحة المعتدلة/ فحسب بل الأنظمة الداعمة والممولة لهم الحاكمة في كل من السعودية وقطر والاردن وتركيا و/اسرائيل/ والتي تستمر بتمويل وايواء وتدريب وتسليح هذه التنظيمات الارهابية المسلحة. تلك الانظمة التي تتعمد التعامي عن تنفيذ قرارات مجلس الامن الخاصة بمكافحة الارهاب في ظل صمت مريب من بعض من اعضاء مجلس الامن والمجتمع الدولي يكاد يصل الى حد التواطؤ مع هذه التنظيمات الارهابية ويؤكد على استمرار هذا البعض في انتهاج سياسات ازدواجية المعايير في مكافحة الارهاب.
وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على ان التسيس الحاصل للازمة في سورية وازدواجية المعايير لم يعد مقبولا بعد ان تكشف للداني والقاصي وحشية وهمجية التنظيمات الارهابية والجرائم التي ترتكبها ضد سورية شعبا وارضا وحضارة وثقافة مبينة ان زيف الادعاءات التي يسعى البعض جاهدا من خلالها للترويج لوجود /معارضة مسلحة معتدلة/ بات هو ايضا غير مقبول.
وأضافت أن المجتمع الدولي مدعو اليوم للوقوف صفا واحدا للتعاون والتنسيق مع حكومة الجمهورية العربية السورية التي اخذت على عاتقها محاربة الارهاب منذ عدة سنوات بالنيابة عن شعوب المنطقة والعالم اجمع دفاعا عن وجود الانسان ونبل قيم العدالة والحرية والى انفاذ كل قرارات مجلس الامن المعنية بمكافحة الإرهاب ولاسيما قراراته رقم /2170/و/2178/و/2199/.
وختمت الوزارة رسالتيها بالقول إن حكومة الجمهورية العربية السورية اذ تؤكد تصميمها على الاستمرار في محاربة الارهاب في سورية وفي الدفاع عن شعبها وحمايته وفقا لمسؤولياتها الدستورية فإنها تدعو مجلس الامن والامين العام لمنظمة الامم المتحدة الى ادانة المجزرة الاخيرة وتسمية الامور بمسمياتها بعيدا عن التسيس وازدواجية المعايير والى اتخاذ التدابير الجذرية الرادعة بحق التنظيمات الارهابية المسلحة والدول الداعمة والراعية لها.
المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 16/6/2015)