أظهرت البرقيات المسربة عن وزارة خارجية النظام السعودي والتي نشرها موقع ويكيليكس أن رئيس الحزب الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط استجدى أمراء الرياض أكثر من مرة لاستقباله في مضاربهم وأعلن من هناك استعداده للعمل بأمرتهم ووفق رؤيتهم للأوضاع في المنطقة وذلك بناء على رغبة أمريكية أيضا بهذا النوع من التعاون.
وكشفت سلسلة برقيات مرسلة من السفارة السعودية في بيروت إلى وزارة الخارجية في الرياض ونشرتها جريدة الأخبار أن جنبلاط “رفع سقف انتقاداته للقيادة السورية بعد بدء الأزمة في سورية في إطار محاولة كسب ود السعودية” حيث بين تقرير مسرب قدمه رئيس الاستخبارات السعودية مقرن بن عبد العزيز إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز أن زيارة جنبلاط إلى العاصمة القطرية الدوحة في كانون الثاني عام 2012 هدفها “الحصول على دعم مالي قطري من أجل تمويل مظاهرات في سورية وشراء السلاح لها ودعم المنشقين”.
وأظهرت برقية بعث بها وزير الخارجية سعود الفيصل إلى ملكه بداية آذار عام 2012 أن “الشيخ السلفي أحمد الأسير تحرك وتظاهر في بيروت ضد سورية بتشجيع من جنبلاط وتمويل قطري ويبدو أن جنبلاط يهدف من ذلك إلى الضغط على بهية الحريري كون الأسير من صيدا معقل عائلة آل الحريري”.
وفي 4 آذار عام 2012 صدر قرار ملكي برفض اقتراح السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري بإعادة التواصل بين السعوديين وجنبلاط وبعد قرار الرفض بيومين بعث السفير ببرقية يقول فيها إن “جنبلاط يرغب في زيارة السعودية للتشرف بمقابلة المقام الكريم أو من يراه مع العلم أنه لم يعد يتفق مع توجهات النظام السوري بل له مواقف في صالح المعارضة ومن المناسب إشعاره بتقدير المملكة عن توجهاته الحالية التي تصب في مصلحة حلفاء المملكة”.
وعلى خلفية برقية السفير العسيري تبدل القرار في الشهر التالي وصدر العفو عن جنبلاط فاستقبله الفيصل في جدة في شهر نيسان عام 2012 لكن جنبلاط وضع الزيارة حينذاك في إطار شخصي وبعد أيام على ذلك بعث نائب وزير الخارجية عبد العزيز بن عبد الله برقية إلى الفيصل يبلغه فيها أنه تلقى اتصالاً من مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان يبلغه فيها أنه “تلقى رسالة بالإيميل من جنبلاط عقب لقاء جنبلاط بالفيصل حيث ذكر له جنبلاط أنه أبدى للسعوديين اعتذاره عن مواقفه السابقة وأنه على استعداد للتعاون والعمل وفق رؤية المملكة للأوضاع بالمنطقة وخاصة في الساحة اللبنانية ولذلك يأمل فيلتمان تأكيد هذه المعلومات ورؤية المملكة لكيفية التعامل مع جنبلاط لرغبة الجانب الأمريكي بالتوافق مع المملكة بهذا الشأن”.
كما كشفت سلسلة برقيات أن نائب تيار المستقبل فؤاد السنيورة يشكل نموذجاً للسياسي الذي يحبه آل سعود حيث يؤدي واجباته على أكمل وجه ويمتدح الملك حين يجب ذلك وينفذ السياسات السعودية بحذافيرها ويقدم تقارير عن عمله بصورة دورية حتى بما فيها جلسات مجلس النواب.
وبينت برقية صادرة عن السفير السعودي في لبنان عام 2012 أن السنيورة سلمه نسخة من رسالة كان وجهها الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أبدى فيها استغرابه لتصريحات المالكي عن استبعاده سقوط الدولة السورية وعدم رؤيته أي مبررات لسقوطها حيث أشار السنيورة في البرقية إلى أنه يعتزم متابعة التواصل مع المالكي لحمله على إعادة النظر في مواقفه.
وبينت برقية من السفارة السعودية في لبنان أن رجل الأعمال اللبناني ورئيس حزب السلام روجيه إده المتعاون دائما مع السعوديين يتدخل في سورية ويدعم أطرافا سلفية مسلحة حيث أبلغ سعود الفيصل أنه على تواصل مع إحدى الشخصيات السورية وهو لؤي الزعبي المتطرف الذي لديه الكثير من المقاتلين والأتباع في مناطق كثيرة في سورية ولا سيما في درعا وأنه عمل على تقديمه إلى الإعلام فاستضافته قناة العربية وسي إن إن.
وانطلاقا من ذلك يعرض إده على السعوديين تسهيل التواصل مع الزعبي والتنسيق للمزيد من تأجيج الأزمة.
وقالت صحيفة الأخبار “إن مناقشة وزراء في الحكومة اللبنانية مواضيع سياسية داخلية مع السفير السعودي في بيروت وقيام البعض منهم بدور المخبرين عند الخارجية السعودية هو أمر تكرر في مضامين برقيات الخارجية السعودية المسربة ولكن أن يعتذر وزير لبناني من السفير السعودي عن قيامه بالتصويت لرئيس الحكومة التي هو وزير فيها فهذا أمر لا يمكن أن تراه أو تسمعه سوى في لبنان”.
ووفق برقية مرسلة من السفارة السعودية في بيروت فإن وزير المالية السابق محمد الصفدي وفي لقاء عمل مع السفير العسيري عام 2012 “تحدث بلهجة اعتذار عن ملابسات تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وشرح الصفدي ظروف قيامه بفعلته تلك وأشار إلى أنه كان هناك خطأ كبير في آلية ترشيح ميقاتي لرئاسة الحكومة”.
وكان موقع ويكيليكس بدأ قبل 3 أيام نشر نصف مليون وثيقة ومستند تعود إلى وزارة خارجية نظام ال سعود وهي عبارة عن مراسلات سرية من والى مختلف السفارات السعودية حول العالم ومراسلات مع هيئات أجنبية اضافة الى تقارير سرية من مختلف المؤسسات السعودية الحكومية الاخرى بما فيها وزارة الداخلية والمخابرات العامة.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، تاريخ 23/6/2015)