قال رئيس شركة روس أوبورون إكسبورت الروسية لمبيعات الأسلحة أناتولي إيسايكين إن “التعاون التقني العسكري بين روسيا وسورية كان وما زال وسيستمر لاحقا”.
وأضاف إيسايكين في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو “بتعاوننا مع الحكومة الشرعية في سورية لا نخرق أيا من مسؤولياتنا الدولية ولا ننتهك أي مادة من مواد القانون الدولي إذ انه لم يفرض على سورية أي عقوبات من قبل الشرعية الدولية وفي مقدمتها عقوبات مجلس الأمن الدولي أما القيود الأخرى المفروضة عليها ليست سوى عقوبات أحادية الجانب ولن تؤثر على علاقاتنا مع سورية”.
وأكد إيسايكين أن “التعاون التقني العسكري بين روسيا وسورية يتم بشكل صريح وبصورة شرعية مطلقة ولا سر في ذلك” لافتا إلى أن هذا التعاون “سيستمر طالما أن الدولة السورية بحاجة إليه.
وقال ايسايكين إن “الجوهر في هذا التعاون هو طلب الحكومة الشرعية السورية فإذا وجد هذا الطلب ونظر به الجانب الروسي على مختلف المستويات الرسمية في عدم تعارضه مع التشريعات الروسية وهي تشريعات قاسية فإنه سينفذ حتما” موضحا أن التعاون مع سورية ليس كما هي العادة في عقود الشركة المبرمة مع الآخرين إذ انه يجري التوقيع على هذه العقود معها من قبل القيادة العليا في البلاد ويمكن التأكيد على أن توريدنا للأسلحة إلى سورية يستند بشكل مطلق إلى أسس قانونية داخلية ودولية.
وحول الحرب الإعلامية التي تشن ضد روسيا بذريعة التكلفة الباهظة للعملية الجوية في سورية قال إيسايكين إن “هذه المسألة تخص الجانب الروسي وإن الأموال التي تنفق على محاربة الإرهاب مهما كانت كبيرة فهي لا تساوي جزءا بسيطا من الخسائر التي تلحقها المجموعات الإرهابية إذا تمكنت من التسلل إلى داخل البلاد” مشددا على أن “أي أموال تنفق في القضاء على الإرهاب هي مشروعة ومبررة لأن انتشار الإرهاب وتمدده سيتطلب القضاء عليه أضعاف هذه المبالغ التي تنفق في محاربته بالتعاون مع الحكومة السورية”.
وكان رئيس شركة روس اوبورون اكسبورت الروسية لمبيعات الاسلحة اعلن في مؤتمر صحفي بموسكو في وقت سابق اليوم ان روسيا أرسلت وترسل اسلحة الى سورية بهدف مساعدة الحكومة الشرعية ومكافحة الارهاب.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اعلنت في ايلول الماضي ان بلادها لم تجعل ابدا من تعاونها العسكري التقني مع سورية سرا وهي تقدم المساعدة للسوريين بصورة معدات وتقنيات روسية وتوفر هذه المعدات منذ فترة بعيدة ويتم ذلك وفقا لعقود ثنائية مع سورية وعلى أساس القانون الدولي.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، تاريخ: 27/10/2015)
آخر الأخبار