واصل المجلس العام لاتحاد نقابات العمال أمس أعمال دورته الرابعة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وعدد من الوزراء وتركزت المداخلات حول آليات توزيع الطاقة الكهربائية ومياه الشرب على المناطق وبرنامج إصلاح القطاع العام الصناعي وآليات مكافحة الفساد الإداري والمالي.
وأكد الحلقي خلال لقائه أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال أن الحكومة حريصة على التواصل والتعاون الدائم مع الطبقة العاملة التي كانت شريكاً حقيقياً في تعزيز صمود الدولة والاقتصاد الوطني رغم كل ما تعرضت له سورية، مشيراً إلى أن الطبقة العاملة هي عماد الدولة السورية وهي الطبقة المنتجة التي بفضل صمودها وتشبثها بالأرض استطعنا الصمود.
وقال الحلقي: بفضل سواعد وعقول عمالنا وخبراتهم وإرادتهم وإصرارهم على العمل والإنتاج استطعنا تحدي الحصار الاقتصادي الجائر من خلال إعادة تأهيل المصانع والمنشآت التي ضربها الإرهاب وحمايتها والدفاع عنها، وقيام العمال بتنشيط العملية الإنتاجية في القطاعات رغم الإمكانية القليلة وتأمين الحد الأدنى من مستلزمات الإنتاج ومتابعة العمل.
ونقل الحلقي إلى عمال سورية تحية ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد الذي يقدّر جهود الطبقة العاملة من أجل المحافظة على عمل المؤسسات الوطنية بكل قطاعاتها لتأمين متطلبات صمود الشعب السوري وجيشنا الباسل حيث كان العمال وما زالوا الحراس والمدافعين عن معاملهم ومنشآتهم وكان منهم الشهداء والجرحى، موضحاً أن جلسة اليوم كانت شفافة وتضمنت الصراحة في كل المواضيع بين الحكومة وطبقتنا العاملة حيث جرى حوار بناء وإيجابي يهدف لتحقيق التشاركية في معالجة الهموم الوطنية وتعزيز صمود المواطن السوري والتخفيف من معاناته.
وعبّر الحلقي عن أمله ببداية عام جديد نضع فيه خلف ظهورنا كل الآلام والمآسي التي عانى منها الشعب السوري على أيدي التنظيمات الإرهابية وقال: نتطلع بتفاؤل إلى عام جديد مملوء بالانتصارات ودحر الإرهاب والتعافي ولملمة الجراح والتسامي عليها والانطلاق إلى فضاءات أوسع على صعيد العمل التنموي الشامل بكل القطاعات، مضيفاً: نحن اليوم على عتبة عام جديد نودع من خلاله عاماً مملوءاً بالتضحيات والانتصارات على كل الصُعد السياسية والعسكرية والجهود الحكومية الكبيرة التي سعينا من خلالها إلى تأمين مستلزمات صمود الشعب والدولة والاقتصاد الوطني.
وقدم الحلقي عرضاً للواقع الاقتصادي والخدمي والتداعيات السلبية للحرب الإرهابية على القطاعات الوطنية كافة والتي أدت إلى التدمير الممنهج للقطاعات الاقتصادية والخدمية والحصار الاقتصادي والحرب على الليرة السورية من مؤسسات نقدية عالمية ما أدى إلى تدن في الموارد العامة وتدني المؤشرات الخدمية من كهرباء ومياه ونقل وتدن في المستوى المعيشي، موضحاً أن الحكومة عملت على التوازن بين الموارد والإمكانات المتاحة لتعزيز صمود الشعب والجيش وأيضاً صمود المؤسسات والشركات الإنتاجية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في سياسة الدعم الاجتماعي ضمن عقلنته وإيصاله إلى مستحقيه، وأن مشروع عقلنة الدعم وترشيد الإنفاق يأتي في إطار تخفيف عجز الموازنة وتخفيف كتلة الإنفاق في قطاع الدعم الاجتماعي بالمقارنة بالموازنة العامة للدولة.
وبيّن الحلقي أن التوفير الناجم عن عقلنة الدعم يصب في تعزيز قطاع الخدمات والصحة والتربية والتعليم والمشتقات النفطية والقطاعات الخدمية الأخرى حيث تقدم الكثير من هذه الخدمات مجاناً، موضحاً السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة ومصرف سورية المركزي للحفاظ على استقرار نسبي لليرة السورية.
ولفت الحلقي إلى البرامج والخطط التي أعدتها الحكومة للارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية ومحاربة الفساد المالي والترهل الإداري وأهمية التشاركية مع القطاع الخاص لتعزيز مقومات صمود الدولة، مشيراً إلى أن القطاع العام سيبقى قطاعاً رائداً وأساسياً في الدولة وأن إعمار سورية يحتاج إلى مقدرات كل أبناء الشعب السوري، موضحاً جهود الحكومة في ملف الإغاثة والدعم الذي تقدمه للأسر المهجرة ومراكز الإقامة المؤقتة وأن الملف الإنساني ملف ضاغط وقد أقرت الحكومة خطة الاستجابة للأغراض الإنسانية لتأمين وسائل الإغاثة والحياة الكريمة للمهجّرين والتعويض على المتضررين حيث رصدت سنوياً ما يقرب من 50 مليار ليرة سورية للدعم.
ولفت الحلقي إلى اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة دوران عجلة التنمية والإنتاج للقطاعات كافة والاهتمام بقطاع النقل وقطاع الزراعة وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والصناعي، مشيراً إلى الاهتمام والدعم اللازم لذوي الشهداء وأسرهم والاهتمام بجرحى الجيش العربي السوري وتقديم المنح المولدة لفرص العمل لهم.
وأجاب رئيس مجلس الوزراء عن استفسارات المشاركين التي تناولت العديد من القضايا الخدمية والتنموية والاقتصادية ومنها برنامج إصلاح القطاع العام الصناعي ومايتعلق به من قضايا إدارية وفنية وطاقوية وقضايا تشغيلية وتمويلية وقطاع الغزل والنسيج وما يتعلق بسياسة هيئة المنافسة وعدم الاحتكار وتوفير المواد بالأسواق وضبط الأسعار وسياسة عقلنة الدعم وأوضاع عمال المخابز وأوضاع العاملين من عقود ومياومة، إضافة إلى توفير الكوادر الطبية في المستشفيات وتسوية وضع رواتب العمال في المناطق الشرقية وآليات توزيع الطاقة الكهربائية ومياه الشرب في كل المحافظات وتوفير مستلزمات الأمن الغذائي والصناعي والمشتقات النفطية واستمرار حملة محاربة الفساد الإداري والمالي وتأهيل وتأمين الكوادر والمستلزمات لمركز الأورام في القامشلي والإسراع بمعالجة أوضاع المخطوفين والمفقودين.
وفي معرض ردّه على تساؤلات أعضاء المجلس تحدث عماد خميس وزير الكهرباء عن التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن المجموعات الإرهابية تستهدف بشكل ممنهج قطاعات النفط والكهرباء، الأمر الذي أدى إلى زيادة ساعات التقنين، وأضاف: نحن نسعى جاهدين لاستثمار الإمكانات الموجودة من البنى التحتية لاستخدامها بشكل أمثل بما يساهم في تحسّن وضع قطاع الكهرباء.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، تاريخ: 22/12/2015)