أكدت وزارة الخارجية والمغتربين ان المجزرة الدموية التي اقترفها تنظيم “داعش” الإرهابي ضد المدنيين الامنين في ضاحية البغيلية بمحافظة دير الزور هي استمرار لسلسلة الاعمال الارهابية الهمجية والممنهجة التي ترتكبها التنظيمات الارهابية المسلحة في سورية.
وقالت الوزارة في رسالتين الى الامين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد على أولوية محاربة الإرهاب في سورية وعزمها على متابعة واجبها بالدفاع عن الشعب السوري وحمايته وفقا لمسؤولياتها الدستورية فإنها تدعو مرة أخرى إلى إدانة هذه الاعمال الاجرامية والارهابية والى قيام مجلس الامن بتحمل مسؤولياته في محاربة الارهاب واجتثاث جذوره وتجفيف مصادر تمويله.
وأضافت الوزارة : إن قطعان تنظيم “داعش” الإرهابي قامت يوم السبت 16 كانون الثاني 2016 بمهاجمة ضاحية البغيلية مستبيحين حرمة المنازل والبيوت الآمنة حيث أعملت فيها قتلا وذبحا ورميا بالرصاص وتفجيرا في صفوف المدنيين الأبرياء مما أدى إلى استشهاد أكثر من 280 مدنيا جلهم من الشيوخ والنساء والاطفال كما عمدت زمر التنظيم الإرهابي إلى خطف حوالي أربعمئة من المدنيين المسالمين من أهالي البغيلية ونقلتهم إلى مناطق أخرى.
وأوضحت الوزارة أن المجزرة الدموية الجديدة تأتي استمرارا لسلسلة الأعمال الإرهابية الهمجية والممنهجة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية المدعومة من دول اقليمية ودولية تقوم بتسخير هؤلاء الارهابيين لخدمة مصالحها الضيقة واجنداتها الجيوسياسية في المنطقة.
وتابعت: إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد على أن هذه الجرائم والمجازر الدموية التي يرتكبها “داعش” وغيره من التنظيمات الارهابية ما كانت لتتم لولا الدعم المستمر للإرهابيين بالسلاح والعتاد والمال والدعم اللوجستي المقدم من الاجهزة الاستخباراتية للدول المتورطة في سفك دماء الشعب السوري ولا سيما السعودية وقطر وتركيا ونشير في هذا المجال الى الدور الهدام الذي تقوم به فرنسا التي برعت دبلوماسيتها بإطلاق الكلام الفارغ الذي يشجع على ارتكاب الأعمال الإرهابية من خلال شيطنتها للقوى التي تكافح بحق ضد الإرهاب.
وأشارت الوزارة الى ان المجازر والجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية امثال “داعش” و”جبهة النصرة” و”جيش الإسلام” و”الجبهة الإسلامية” و”جيش الفتح” و”الجيش الحر” و”أحرار الشام” والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بها تستوجب من مجلس الأمن اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق الدول الداعمة والممولة للإرهاب العابر للقارات والذي بات لا يستهدف الأمن والسلام في سورية فحسب بل ويستهدف الأمن والسلم العالميين.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتأكيد التزامه بمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية المتطرفة بعيدا عن التسييس وازدواجية المعايير وعبر التعاون والتنسيق التامين مع حكومة الجمهورية العربية السورية لمحاربة هذه الآفة الخطرة وتقديم الدعم للحكومة السورية التي تحارب الإرهاب اليوم بالنيابة عن شعوب العالم أجمع دفاعا عن الإنسان وقيم العدالة والحرية والعيش الكريم ودفعا لشرور التطرف والتعصب الأعمى والأفكار الظلامية الهدامة.
وقالت الوزارة في رسالتيها: إن هذه الجرائم تتم تحت مرأى ما يسمى بـ “التحالف الأمريكي” والدول الأخرى التي تتعاون معه والذي أثبت فشله ونفاقه بينما يخوض الجيش العربي السوري والقوات الجوية الروسية حربا لا هوادة فيها على هذا الإرهاب.
واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول: إن حكومة الجمهورية العربية السورية اذ توءكد على اولوية محاربة الارهاب في سورية وعزمها على متابعة واجبها بالدفاع عن الشعب السوري وحمايته وفقا لمسؤولياتها الدستورية من كل ما يمس امنه وسلامته فإنها تدعو مجلس الامن والامين العام لمنظمة الأمم المتحدة مرة اخرى الى ادانة هذه الاعمال الاجرامية والارهابية والى قيام جميع اعضاء مجلس الامن بتحمل مسؤولياتهم في محاربة الارهاب واجتثاث جذوره وتجفيف مصادر تمويله عبر تفعيل تنفيذ قراراته ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ولاسيما القرار رقم 2170 /2014/ ورقم 2178 /2014/ ورقم 2199 /2015/ ورقم 2253 /2015/ والى اتخاذ كل التدابير الرادعة بحق الدول والأفراد والجمعيات والمؤسسات التي تنتهك هذه القرارات ولا سيما تلك الأنظمة القائمة في كل من تركيا وقطر والسعودية وبعض الدول الغربية المستمرة في تآمرها على سورية.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 18/12/2015)