قرر مجلس الوزراء زيادة كميات الفيول المستوردة من الخارج لسد النقص الحاصل جراء خروج معمل حيان الغازي في المنطقة الوسطى من الخدمة والذي كان يغذي الشبكة الكهربائية بنحو 3 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا والتي تعادل كمية 3 آلاف طن من الفيول وذلك بهدف تخفيض ساعات التقنين وتحسين أداء المنظومة الكهربائية بشكل عام.
وأثنى مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على جهود وزارات الداخلية والصحة والعدل فيما يتعلق بمراقبة موضوع المخدرات خاصة في ظل الظروف الأمنية التي أوجدتها الحرب الإرهابية على سورية الأمر الذي يفرض مزيدا من التحديات لصون أبناء الوطن من خطر هذه الظاهرة على الفرد والمجتمع.
ووافق المجلس على مشروع قانون بمنح الشركات القائمة التي لم توفق أوضاعها وعقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية بتاريخ صدور هذا القانون مدة 9 أشهر فقط لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وفق أحكام قانون الشركات 29 لعام 2011 وفرض المشروع غرامة مالية مقدارها 5 بالمئة من رأسمال كل شركة لم توفق أوضاعها بحيث لا تزيد القيمة على مليون ليرة سورية.
وشكل مجلس الوزراء فريق عمل برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة وعضوية وزارات الصحة والشؤءون الاجتماعية والعمل والزراعة والموارد المائية ومحافظة اللاذقية ومكتب المتابعات في مجلس الوزراء لمتابعة إجراءات تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والقرارات التي اتخذها الوفد الحكومي في زيارته إلى محافظة اللاذقية مؤخرا على أن يقدم الفريق تقريرا شهريا إلى مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على تقديم سلفة من أموال الخزينة الجاهزة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية قدرها 980ر4 مليارات ليرة سورية لصرف الرواتب والأجور ومتمماتها عن عام 2017 للعاملين لديها بهدف تمكين المؤسسة وتحسين واقع العمل فيها نتيجة تأثير الظروف الراهنة سلباً على واقع العمل ما أدى إلى تراجع كبير في إيراداتها.
وطلب المجلس من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التحضير لإطلاق حملة تشجير وطنية شاملة للتشجير الحراجي والمثمر تزامنا مع عيد الشجرة تستهدف المواقع التي تعرضت للحرائق أو للقطع الجائر بهدف إعادة الحيوية إلى هذه المساحات إضافة إلى المساحات الممكنة القابلة للتشجير.
وراجع مجلس الوزراء آليات منح إجازات الاستيراد والاستمرار بإعطاء ومنح إجازات الاستيراد للدول العربية أو للدول الأخرى بحيث يستطيع أي تاجر أو مستثمر أو صناعي أن يستورد من المنتجات الأساسية والمواد الأولية اللازمة للإنتاج والتصنيع ومستلزماته.
وفيما يخص مشاريع الري في المحافظات والتوسع بالمساحات المروية كلف المجلس وزارة الموارد المائية بإعداد مصفوفة حول التوسع بإنشاء السدات المائية وحاجة كل محافظة وفقا للمصدر المائي المتوافر وتقييم هذا العمل بشكل دوري.
وضمن خطة الحكومة لتفعيل العملية الإنتاجية في القطاع الصناعي وتشغيل كل المعامل والشركات المتوقفة كلف مجلس الوزراء وزارة الصناعة بإعادة تشغيل معمل الورق في شركة اسمنت طرطوس وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب هذا التوقف منذ قرابة العامين.
وناقش المجلس واقع المطابع التابعة للجهات العامة وأهمية تقييم عملها وإمكاناتها واستثمارها بالشكل الأمثل ووضع رؤية تطويرية لواقع هذه المطابع وبشكل يعود بالفائدة على مختلف المؤءسسات التابعة لها.
ووجه المجلس وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان بمتابعة خطوات العمل في المرسوم 66 تنظيم خلف الرازي فيما يتعلق بالبنية التحتية والبرنامج الزمني للتنفيذ وتأمين التمويل المستمر حاليا ومستقبلا والبنية الإدارية والبيئة الاستثمارية للمشروع.
وناقش المجلس واقع الإذاعات الخاصة والعامة وأهمية أن يخدم عملها البعد الوطني في الظروف الراهنة والدور الذي يجب أن تلعبه الإذاعات التابعة لوزارة الإعلام وإمكانية إحداث إذاعات خاصة في المنطقة الشرقية.
وفي تصريح للصحفيين لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور اديب ميالة إلى التطور في مجال إجازات الاستيراد أو السماح بالاستيراد مؤكدا أنه أصبح لدينا قائمة يستطيع أي تاجر أو مستثمر أو صناعي أن يستورد من المواد الموجودة ضمنها والتي هي بالمجمل وباغلبيتها مواد أولية لدفع العملية الانتاجية باعتبار ان سورية اليوم بحاجة إلى انتاج وإلى تطوير الصناعة الوطنية.
وأشار إلى ضرورة تطوير قطاع الاستثمار ليس فقط للقطاع الخاص بل لجهة الإنفاق الحكومي الاستثماري بحيث يكون أقوى من قبل ذلك أن الدولة هي القاطرة الأكبر لدفع عملية الإنتاج وتحريك الاقتصاد الوطني وتشغيل العاطلين عن العمل .
وقال “لدينا بعض اليد العاملة التي تسربت إلى دول الجوار أو إلى دول أخرى وندعوها اليوم للعودة لكي تسهم في عملية إعادة الإعمار التي بدأت ملامحها تظهر على الاقتصاد السوري” لافتا إلى أن مخططات الإعمار ستكون جاهزة وبأقصى سرعة ممكنة في حلب مدينة الصناعة السورية والتي ستنطلق منها الصناعة من جديد .
بدوره أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس احمد القادري إلى الاحتفال بعيد الشجرة الأسبوع المقبل موضحا أن الاحتفال سيجري هذا العام في محافظة حمص في إحدى المناطق التي تعرضت للحريق لتوجيه “رسالة بأننا سنزرع كل المساحات التي تعرضت للتعدي إما بالقطع أو بالحريق عبر حملة وطنية تشمل كل الجهات العامة” .
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 21/12/2016)
آخر الأخبار