أعلن وزير العدل الروماني فلورين يورداكي في مؤتمر صحفي مشتركه مع وزير المالية فيوريل شتيفان، عقده مساء الثلاثاء (31/1/2017) أن الحكومة تبنت مشروع قانون بشأن العفو، ومشروع آخر بتعديل القانون رقم 254/2013 المتعلق بتنفيذ العقوبات، إضافة إلى أمر حكومي طارئ (قانون حكومي) يتعلق بتعديل القوانين الجزائية.
وقال وزير العدل الروماني إن المشروعين الأوليين سيرفعان إلى البرلمان في إجراء مستعجل.
ووفقاً لمصادر، فإن القانون الحكومي المتعلق بتعديل القوانين الجزائية لم يدرج على جدول الاعمال التكميلي للاجتماع الحكومي. ووفقا للمصادر، فقد تدخل وزير العدل وأعلن خلال الاجتماع الحكومي بأن لديه ثلاثة قوانين ستقدم للموافقة عليها على الرغم من أن موضوع الاجتماع كان يتعلق بالموازنة العامة للدولة والتي كانت سترسل إلى البرلمان.
وقال وزير العدل إنه ومن خلال القانون الحكومي الطارئ لم يقم سوى بتنفيذ قرارات المحكمة الدستورية والتي كان يتوجب تنفيذها من قبل الحكومة أو البرلمان.
جدير بالذكر ان تبني القوانين المشار اليها أعلاه تمت بعد الساعة التاسعة ليلاً ونشرت بالجريدة الرسمية حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، الأمر الذي أدى إلى خروج تظاهرة عفوية أمام مبنى الحكومة شارك فيها حوالي 10.000 متظاهر.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء، بتاريخ 1/2/2017)