تمت الموافقة على ميزانية عام 2017 ليلة أمس الثلاثاء في اجتماع الحكومة. وقال وزير المالية شتيفان فيوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة: “لقد تم اعتماد الميزانية لعام 2017 في اجتماع الحكومة ليوم الثلاثاء 31/01/2017. وتتوافق هذه الميزانية مع البيانات الفعلية للاقتصاد الروماني، وبرنامج الحكم والسياسات العامة. وبتقدير للنمو الاقتصادي بمعدل 5.2٪ وعجز في الميزانية قدره 3٪. ومؤشر التضخم الأساسي تحت 1.4 وبمعدل بطالة يعادل 4.3٪”.
وبلغت القيمة الإجمالية المخصصة في الميزانية للاستثمار لعام 2017 ما يعادل 39.4 مليار لي، وهو ما يمثل 4.84٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 10 مليار لي أكثر عن العام الماضي.
وهذا ملخص لاعتمادات ميزانية الدولة وفقاً للمجالات ولكل وزارة، بما في ذلك عوائدها وتمويل أهدافها الرئيسية:
الصحة:
– 33.8 مليار لي بنسبة 4.15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 3.5 مليار لي عن عام 2016. يضاف إلى هذا المبلغ 3.9 مليار لي، اعتمادات ملزمة.
وتتمثل الأهداف الرئيسية الممولة:
– تخصيص مبلغ 700 مليون لي إضافية للأدوية المدعومة والمجانية.
– بناء المستشفيات الإقليمية وتجهيز كل مستشفى الجامعي بكمبيوتر- للتصوير المقطعي.
– شراء اللقاحات الإلزامية للأطفال (774 مليون لي).
– تجهيز سبعة مستشفيات مع المعجلات الخطية لعلاج السرطان.
– تمويل الزيادة في الأجور بنسبة 15٪ من النظام الصحي.
التعليم:
– 25.02 مليار لي وتمثل 3.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 3.3 مليار لي عن عام 2016. يضاف هذا المبلغ إلى 579.9 مليون لي، اعتمادات ملزمة.
وتتمثل الأهداف الرئيسية الممولة:
– تمويل زيادة في الرواتب في التعليم بنسبة 15٪.
– إطلاق “المائدة الساخنة” من أجل 29.695 تلميذاً من 50 مدرسة.
– إنهاء 15 روضة أطفال و12 مدرسة (48 مليون لي) وكما سنشاهد لاحقاً في ميزانية وزارة التنمية يوجد هناك تمويل لبناء 2000 مدرسة و2500 رياض الأطفال.
العمل والحماية الاجتماعية:
– 79.7 مليار لي ويمثل 9.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 6.36 مليار لي عن عام 2016.
وتتمثل الأهداف الرئيسية الممولة:
– زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 1450 لي، اعتباراً من الأول من شباط.
– زيادة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 520 لي، بدءاً من الأول من آذار.
– زيادة النقطة التي يتم وفقها حساب التقاعد إلى 1000 لي، بدءاً من الأول من تموز المقبل.
– برنامج “أول إيجار” (18 مليون لي).
– برنامج ” أول راتب”.
وزارة النقل:
– 13.76 مليار لي وتمثل 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 5.18 مليار (60%) عن عام 2016.
– اعتمادات الزامية بإجمالي 4.9 مليار لي بحيث تصل القيمة الإجمالية المخصصة 18.66 مليار لي أي معدل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمثل الأهداف الرئيسية الممولة:
– الانتهاء من 62.5 كم من جزء الطرق السريعة التي تربط لوغوج-ديفا.
– الانتهاء من 28.7 كم من القسم الطرق السريعة سيبيش- توردا.
– الانتهاء من طرق الالتفاف حول مدن تركوجيو، ترغو موريش، كرايوفا، براشوف وبوخارست وتحديث الحزام بين الطريق السريعة A1 و DN7.
– الانتهاء من القسم الرابع في مترو الانفاق في بوخارست (325 مليون لي).
– انهاء إعادة تأهيل 272 كلم من الطرق الوطنية (DN 5،DN18، DN56، DN66،DN76).
– انهاء أعمال البنية التحتية على الجسور تشيرنافودا وبورشيا (37 مليون لي).
– تأمين النقل بالسكك الحديدية مجاناً للطلاب.
وزارة التنمية الإقليمية والصناديق الأوروبية:
– 6.9 مليار لي وتمثل 0.85٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بنقصان بمقدار 1.40 مليار لي عن عام 2016.
– بلغ مجموع اعتمادات الملزمة 30 مليار لي وأن المبلغ الإجمالي المخصص هو 38.85 مليار لي وتمثل 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمثل الأهداف الرئيسية الممولة:
– التعاقد على بناء من 2500 روضة أطفال و2000 مدرسة.
– تأمين تشغيل المياه والصرف الصحي والطرق والخدمات الصحية والتعليم في المناطق الريفية، من خلال البرنامج الوطني للتنمية المحلية
– بناء 30 وحدة سكنية طلابية.
– البد ببناء 2769 شقة (70 وحدة سكنية)، يتم الانتهاء من 850 شقة في عام 2017.
وزارة الزراعة:
– 17.4 مليار لي وتمثل 2.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 8 مليارات لي عن عام 2016.
– بلغ مجموع الاعتمادات الملزمة 10.1 مليار لي وأن المبلغ الإجمالي المخصص هو 27.13 مليار لي وتمثل 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمثل الأهداف الرئيسية الممولة:
– تسديد جميع المنح المستحقة في عام 2017 (2.2 مليار لي).
– برنامج الري الوطني بما في ذلك المياه اللازمة -45 مليون لي.
وزارة الطاقة:
– 467 مليون لي وتمثل 0.057٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أقل بمقدار 210 مليون لي عن عام 2016.
وتتمثل الأهداف الرئيسية الممولة:
– إعادة تأهيل وتحديث المبنى رقم 4 في إيشالنيتسا، مجمع الطاقة اولتينيا Oltenia (61 مليون لي)
– إعادة تأهيل وتحديث المبنى رقم 7 في إيشالنيتسا، مجمع الطاقة اولتينيا Oltenia (33 مليون لي)
– تنفيذ الدورة مجمع التوربينات الغازية في ييرنوتس Iernut، روم غاز ، Romgaz (391 مليون لي).
– تنفيذ إنتاج الليجنيت (ضرب من الفحم الحجري)، في منطقة الجيلت الجنوبي وروشيا جيو (14.5 مليون لي).
وزارة الاقتصاد:
– 302 مليون لي وتمثل 0.037٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أقل بمقدار 119 مليون لي عن عام 2016.
وتتمثل الأهداف الرئيسية الممولة:
– تمويل البرنامج الوطني للأبحاث الجيولوجية التي تهدف إلى اكتشاف حقول جديدة (5 ملايين لي).
– مراكز الاستشارات والمعلومات (2.5 مليون لي).
– مضاعفة الاستثمارات في صناعة الدفاع (20 مليون لي).
وزارة الدفاع:
– 16.3 مليار لي -2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 5.71 مليار لي (52٪) عن عام 2016.
وتتمثل الأهداف الرئيسية الممولة:
– تمويل البرامج اللازمة للامتثال الالتزامات الاستراتيجية التي تعهدت بها رومانيا كعضو في حلف شمال الأطلسي.
وزارة الشؤون الداخلية:
– 11.29 مليار لي وتمثل 1.38٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أقل بمقدار 389 مليون لي عن عام 2016.
وتتمثل الأهداف الرئيسية الممولة:
– شراء 167 عربات لأغراض خاصة و47 حاوية من أجل التدخلات (140.3 مليون لي).
– تحديث الـ 26 مقراً (الاطفاء والشرطة والدرك وشرطة الحدود) (65 مليون لي).
– إعادة تأهيل 11 مركز احتجاز والحبس الاحتياطي (35 مليون لي).
وزارة الشؤون الخارجية:
– 779 مليون لي وتمثل 0.096٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 2 مليون لي عن عام 2016.
وتتمثل الأهداف الرئيسية الممولة:
– التحضير لرئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبي في عام 2019 (14.37 مليون لي + ائتمان ملزم 89.5 مليون لي)
– فتح ثلاث قنصليات جديدة (سالزبورغ-النمسا، حيفا-إسرائيل، ملبورن-أستراليا).
– تحديث أماكن البعثات / المكاتب القنصلية الدبلوماسية.
وزارة العدل:
– 3.18 مليار لي وتمثل 0.39٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 126 مليون لي عن عام 2016.
وتتمثل الأهداف الرئيسية الممولة:
إعادة تأهيل السجون وتحسين ظروف الحبس (15.3 مل. لي).
– زيادة مخصصات الغذاء للسجناء بنسبة 50٪ بدءاً من الأول من شباط (20 مليون لي).
وزارة بيئة الأعمال والتجارة والمشاريع:
– 765 مليون لي وتمثل 0.093٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 893 مليون لي عن عام 2016.
– اعتمادات ملزمة بلغ مجموعها 1.2 مليار لي، بحيث يصبح المبلغ الإجمالي المخصص 1.99 مليار لي ويمثل 0.24٪ من الناتج المحلي الإجمالي
وتتمثل الأهداف الرئيسية الممولة:
– برنامج البدء بتشغيل السكان (10000 للبدء، 20.000 وظيفة جديدة).
– تنظيم ثمانية معارض محلية بمشاركة 4000 مشارك، مع سداد المصاريف.
– تأمين مشاركة رومانيا في 40 معرضاً دولياً (24 مليون لي) وتسديد مشاركة 500 شركة صغيرة ومتوسطة في المعارض.
وزارة البيئة:
– 471 مليون لي وتمثل 0,057٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 73 مليون لي عن عام 2016.
وتتمثل الأهداف الرئيسية الممولة:
– الاستمرار ببرامج استبدال السيارات القديمة، المنزل الأخضر، الخ.
– إقامة وبناء مصدات الرياح.
– تجهيز والتوعية بالتجميع الانتقائي للنفايات .
وزارة المياه والغابات:
– 347 مليون لي وتمثل 0.042٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 95 مليون لي عن عام 2016.
وتتمثل الأهداف الرئيسية الممولة:
– زراعة 5000 هكتار كحد الأدنى.
تصحيح مسارات السيول من خلال تدعيم الشواطئ والحواف.
– برنامج ” اقطع شجرة، ازرع اثنتين!”
وزارة الشباب والرياضة:
– 432 مليون لي وتمثل 0.03٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض قدره 20 مليون لي عن عام 2016.
ويتمثل التمويل الرئيسي بـ:
– تمويل البطولة الأوروبية للجمباز الفني في كلوج نابوكا (6.5 مليون لي).
– تمويل بطولة كرة السلة الأوروبي في كلوج نابوكا (5.5 مليون لي).
– برنامج “رومانيا في حركة” (1 مليون لي).
وزارة السياحة:
– 80 مليون لي وتمثل0.01٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 31 مليون لي (63٪) عن عام 2016.
وتتمثل الأهداف الرئيسية الممولة:
– الانتهاء من أعمال بعض مناطق التزلج (23 ملايين لي).
– الانتهاء من الاستثمار في مراكز العلاج في بورسك وغوفورا (2 مليون لي).
– مضاعفة المخصصات المالية للتسويق السياحي وتعزيز رومانيا.
وزارة الثقافة والهوية الوطنية:
– 766 مليون لي وتمثل 0,094٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 259 مليون لي عن عام 2016.
وتتمثل الأهداف الرئيسية الممولة:
– تمويل زيادة الرواتب في مؤسسات أداء الفنون.
– إعادة تأهيل “متحف الفلاحين الرومانيين”.
– تمويل المهرجان الدولي للموسيقى الكلاسيكية “جورج إنيسكو” والمهرجان الدولي للمسرح في سيبيو.
وزارة البحث والابتكار:
– 1.76 مليار لي وتمثل 0.22٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 22 مليون لي عن عام 2016.
– اعتمادات ملزمة بلغ مجموعها 487 مليون لي، بحيث يصبح المبلغ الإجمالي المخصص 2.21 مليار لي ويمثل 0,27٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمثل الأهداف الرئيسية الممولة:
– تنفيذ مفاعل من الجيل الرابع في إطار مشروع “ألفريد”، والذي سوف يخلق 2300 فرصة عمل جديدة.
– تمويل مشروع ELI – laser ليزر عالي الطاقة وتنمية منطقة Laser Valley.
وزارة الاتصالات:
– 510 مليون لي وتمثل 0.06٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 483 مليون لي عن عام 2016.
وتتمثل الأهداف الرئيسية الممولة:
– برنامج RO-NET (تغطية بالنطاق العريض) بقيمة (292 مليون لي).
– زيادة رأس مال البريد الروماني (170 مليون لي).
وزارة الرومانيين في الخارج:
– 19.2 مليون لي وتمثل 0.002٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 5.24 مليون لي عن المبلغ المخصص في عام 2016 لهذا المجال.
وتتمثل الأهداف الرئيسية الممولة:
– دروس اللغة الرومانية لأفراد الجاليات التاريخية (4 ملايين لي).
– مراكز معلومات
وزارة الحوار الاجتماعي:
– 11.7 مليون لي وتمثل 0.001٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 7.19 مليون لي عن المبلغ المخصص في عام 2016 لهذا المجال.
وتتمثل الأهداف الرئيسية الممولة:
– جعل القرارات داخل الإدارات المحلية أكثر شفافية.
وزارة العلاقة مع البرلمان:
– 7.32 مليون لي وتمثل 0.0009٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 1.13 مليون لي (18٪) من المبلغ المخصص في عام 2016 لهذا المجال.
وتتمثل الأهداف الرئيسية الممولة
– زيادة درجة تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين الاتصال داخل وبين المؤسسات.
وزارة المالية:
– 3.26 مليار لي وتمثل 0.39٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض قدره 105 مليون لي عن عام 2016.
واستند مشروع الموازنة لعام 2017 في إطار الاقتصاد الكلي يبلغ فيه الناتج المحلي الإجمالي مقدار 815.20 مليار لي، وبنسبة نمو بلغت 5.2٪، ومعدل تضخم 1.4٪، ومتوسط الأجر الصافي 2.274 لي، وبمتوسط سعر صرف اليورو 4.46 لي.
ومن المتوقع أن تصل إيرادات الميزانية لعام 2017 التي تمثل 31.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 254.72 مليار لي.
وتقدر نفقات الميزانية بقيمة 278.82 مليار لي وتمثل 34.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي
ويقدر العجز في الميزانية (نقداً) بمعدل 2.96٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن العجز وفقاً للمعايير المحاسبية الأوروبية هو 2.98٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويصل العجز المستهدف بأقل من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لمعاهدة ماستريخت.
وأما الدين الحكومي وفقا لمنهجية الاتحاد الأوروبي فيقدر بنسبة 37.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، عند مستوى مستدام أقل من 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
(المصدر: ميديا فاكس بتاريخ 01/02/2017)