اجتمعت الحكومة مساء السبت (4/2/2017) في جلسة طارئة، وبعد الاجتماع صرح رئيس الوزراء سورين غرينديانو ، بأن الحكومة قررت العودة عن قرارها الطارئ رقم 13/2017، وأنها ستجتمع في اليوم التالي (5/2/2017) في اجتماع استثنائي لإصدار قرارها بشكل رسمي.
وبتاريخ 5/2/2017 أصدرت الحكومة قرارها بإلغاء القانون الحكومي الطارئ رقم 13، ونشرتها بالجريدة الرسمية .
وجاء في نص الإلغاء توضيحاً لسبب إلغاء القانون المذكور وهو ردود الأفعال بشأن مضمون القانون، وبشأن طريقة تبنيه.
أما ردود الأفعال فكانت من قبل مؤسسات النظام القضائي مثل المجلس الأعلى للقضاء، ومحكمة القضاء العالي والتمييز ، والنيابة العمومية، من مؤسسات حكومية أخرى مثل الإدارة الرئاسية وأمين المظالم.
وجاء في نص الإلغاء “آخذين بالاعتبار أن القانون حظي باهتمام كبير بين قبل مواطني رومانيا الذي انخرطوا بشكل فعلي من خلال المناقشات العامة ومن خلال المشاركة في التظاهرات في جميع أنحاء رومانيا ، وفي مدن خارج البلاد (فقد خرج يوم الأحد 5/2/2017 حوالي 600.000 متظاهر ضد القانون منهم 300.000 في ساحة فيكتوريا في العاصمة بخارست، بينما خرج بضع مئات أمام القصر الرئاسي مطالبين باستقالة الرئيس كلاوس يوهانيس)، وقد انتقدوا القصور في دراسة القانون المذكور، وطالبوا بمناقشات أوسع ضمن البرلمان، معتبرين أنه على خلفية التوترات الناتجة عن إقرار القانون رقم 13، هناك خطر حقيقي في انقسام المجتمع الروماني له عواقب على المناخ العام لاستقرار المجتمع ، ومعتبرين أنه بالإمكان الغاء هذا الاحتقان من خلال الغاء هذا القانون”……. فإن المادة الأولى من قانون الإلغاء تنص على الغاء القانون رقم 13/2017 .
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء، بتاريخ 5/2/2017)