صرح فاليري كوزمين، سفير روسيا الاتحادية في بخارست في مقابلة مع صحفية “أديفارول” أن حكومة غرينديانو لم تخطئ في إصدار القانون الحكومي الطارئ رقم 13، وأن مثل هذه الاجراءات اتخذها فلاديمير بوتين في روسيا.. وأضاف “آمل ان يكون المجتمع الروماني ناضجا بما يكفي للخروج من المأزق الذي أوجدته هذه المشكلة البسيطة في إعلان العفو أم عدم إعلانه. في بلدنا كانت هناك لحظتان قام فيهما الرئيس بوتين بعم تجريم بعض قليل من الجنايات الجزائية البسيطة. لقد كانت هناك العديد من الجرائم ذات الطابع الاقتصادي. وآمل ألا تعيق هذه المناقشات العامة الحكومة في مواصلة العلاقات والمشاريع الاقتصادية”.
انتقادات للاتحاد الأوروبي في نفس الخط مع دودون
وتحدث كوزمين بمصلح “املاءات” يفرضها الاتحاد الأوروبي على كيشيناو، واقتطف من خطاب ايغور دودون إن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مولدوفا لم تجلب شيئا مفيدا للاقتصاد المولدوفي، متناسيا الأرقام الرسمية التي تقول أن أكثر من 66٪ من التجارة الخارجية لجمهورية مولدوفا موجهة نحو أسواق الاتحاد الأوروبي وأن فقط 12٪ لروسيا، وبعد أن كان موسكو قد فرضت في عام 2015 حصاراً اقتصادياً قائماً على معايير سياسية لمعاقبة كيشيناو لرغبتها الذهاب في الطريق الأوروبي. وقال كوزمين “جمهورية مولدوفا اليوم دولة ذات سيادة ومستقلة وعليها أن تختار، أما الخيار الأفضل، وفي رأيي، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل التاريخية، هو ألا تعارض الاندماج مع الغرب على حساب الاندماج مع الشرق. أولئك في بروكسل يفرضون الاملاءات. لماذا؟ الشيء الوحيد أن تردده روسيا هو: إذا وقعتم هذه الشراكة، والتي تتضمن جزءا لا يتجزأ مما يسمى اتفاق التجارة الحرة مع آثارها المعمقة ، وهذا يعني أن جمهورية مولدوفا وأوكرانيا سيصبحان شريكين في التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي. ليس للاتحاد الروسي مثل هذه المناطق. ما لدينا هو شراكة مع الجمهوريات السوفيتية السابقة، أي ما يسمى رابطة الدول المستقلة أو اتحاد الدول المستقلة. وهكذا، وبأعجوبة، جمهورية مولدوفا وأوكرانيا سيكونان فجأة جزءا من كيانين اقتصاديين غير متوافقين. ذلك يعتمد فقط على حكومتهما في أن تقررا في أي من الكيانين الاقتصاديين سيكون وضعهما أفضل. وإذا أخذنا حالة مولدوفا، أنا لم أر تحسناً كبيراً في الوضع الاقتصادي في هذا البلد“.
في عام 2011، اتهم كوزمين علناً الاتحاد الأوروبي ورومانيا والولايات المتحدة بتدخلهما في السياسة الداخلية لجمهورية مولدوفا، وقال حينها “لقد أبلغنا عن وجود عدة محاولات للضغط علنا على العمليات السياسية في جمهورية مولدوفا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومن قبل جارتها رومانيا. وروسيا لم تسمح لنفسها بذلك“. ونستذكر هنا أن كوزمين هو الذي قال في عام 2012، عندما “قامت قوات حفظ السلام الروسية” على نهر دنيستر بقتل شاب يبلغ من العمر 18 عاما على جسر في مدينة “فلادو لوي فودا” أن الشاب كان في حالة سكر ولم يوقف سيارته بعد الإشارة اليه. وأثبت تقرير الخبرة الطبية فيما أنه لم يكن في حالة سكر.
(المصدر: وكالة كارادينيز للانباء، بتاريخ 10/2/2017)