صرح رئيس مجلس الشيوخ كالين بوبيسكو تاريتشيانو بتاريخ 24/2/2017 أن رومانيا تتجه فيه مؤسسات القوة “غير الديمقراطية” لتصبح دولة داخل دولة، وقريباً سوف نرى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستقوم بالتحقق وملاحقة البرلمانيين والوزراء لأنهم قرروا زيادة الحد الأدنى للأجور. وقال “نحن في نقطة تحول في رومانيا، تحاول فيه مؤسسات القوة – غير الديمقراطية – أن تصبح دولة داخل دولة، وأن تقرر بشأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية، بل حتى التدخل في السياسة الخارجية، وهو ما نحن ذاهبون اليه الآن. قريباً..سوف نرى كيف تقوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتحقيق مع أعضاء البرلمان ومع أعضاء الحكومة لأنهم قرروا زيادة الحد الأدنى للأجور أو لأنهم قرروا تشديد السياسة المالية تجاه الشركات متعددة الجنسيات التي تصدر أرباحها للخارج. بالفعل هناك خطوات اتخذت بهذا الصدد، تحت وصاية الرئيس كلاوس يوهانيس”.
ويأتي تصريح تاريتشيانو في سياق نشر المحكمة الدستورية لمبررات قرارها الذي اتخذ بالأغلبية والذي اعتبرت فيه أنه لا يوجد أي نزاع قانوني دستوري بين الحكومة والمجلس الاعلى للقضاء.
وأضاف تاريتشيانو “إن تبرير المحكمة الدستورية بخصوص القانون الحكومي الطارئ رقم 13، لا يمثل ضربة لقادة المجلس الأعلى للقضاء، بل هو أيضاً تذكير للمجلس بالهدف من إنشاء هذه المؤسسة. المحكمة الدستورية الرومانية ترسل للمجلس الأعلى للقضاء رسالة واضحة وهي: (احترموا مبدأ الفصل بين السلطات)، وهذه الرسالة هي الرسالة التي قلتها مراراً وتكراراً كرئيس لمجلس الشيوخ عندما تدخل المجلس الأعلى للقضاء بشكل تعسفي وغير مقبول في عمل البرلمان … وفي الآونة الأخيرة، تم تغيير بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ، وآمل أن تقوم الأصوات الجديدة بلفت الانتباه للتجاوزات التي حصلت في المجلس الأعلى للقضاء. لقد حان الوقت لأن يحترم المجلس الأعلى مبدأ الفصل بين السلطات، وأن يحترم دوره في بناء النظام القضائي في رومانيا”.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء، بتاريخ 24/2/2017)