قالت سيفيل شحيدة وزيرة التنمية الإقليمية والإدارة العامة والصناديق الأوروبية إن الحكومة تستعد لإجراء تعديلات على العديد من القوانين اعتباراً من 1 كانون الثاني 2018 حيث ستذهب ضريبة الدخل مباشرة وكليا للحكومات المحلية (البلديات ومجالس المقاطعات) لتمويل عملياتها.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته وزيرة التنمية مساء الاربعاء في ترجو موريش -نقلاً عن وكالة أجير برس.
وقالت وزير التنمية: “وفقاً لبرنامج الحكومة في مجال تمويل السلطات المحلية، نعمل حالياً على تعديل قانون 273 المتعلق بالمالية المحلية وفي هذا الصدد، فبدءاً من الأول من كانون الثاني عام 2018، سوف تصبح ضريبة الدخل مصدراً للميزانيات المحلية. هناك حيث الجهاز الخاص لرئيس البلدية أو رئيس مجلس المقاطعة لن ينجح في جمع هذا المصدر من الدخل وسوف يتم مساعدتهم من قبل الوكالة الوطنية للإدارة المالية، ولكن سيتم دفع المبالغ حصرا للميزانيات المحلية”. وأضافت إلى أن هذا الإجراء “هو أول تغيير كبير سنطبقه على قانون المالية العامة”.
تفقد الميزانية العامة للدولة ما نسبته 30٪ من الأموال التي يتم جمعها من خلال ضريبة الدخل.
وفي هذا الوقت، تحتفظ الميزانية العامة للدولة بـ 30٪ من الضرائب على الدخل، و70٪ منها ترسل للحكومات المحلية – بموجب القانون 273 المتعلق بالمالية العامة المحلية، على النحو التالي:
- ٪41.75 ترسل إلى الميزانيات المحلية للنواحي والمناطق والمدن والبلديات التي يعمل على أراضيها دافعي ضريبة الدخل.
- ٪11.25 ترسل للميزانية المحلية للمقاطعة.
- 5٪ ترسل في حساب منفصل، لتحقيق التوازن بين الميزانيات المحلية للنواحي والمناطق والمدن والبلديات والميزانية المحلية للمقاطعة.
على وجه التحديد، فإن البيانات الصادرة عن وزارة المالية في أواخر كانون الثاني من هذا العام، تشير إلى أن الميزانية المركزية استطاعت تحصيل 27.8 مليار لي في عام 2016 من ضريبة الدخل، ذهب منها ما قيمته 18.3 مليار لي للحكومات المحلية، و9.5 مليارات المتبقية لميزانية الدولة.
(المصدر: الصحيفة المالية بتاريخ 02/03/2017)