اعترفت الشركة السويسرية العملاقة في مجال مواد البناء لافارج هوسليم LafargeHolcim بتاريخ 2/3/2017 أنها ابرمت صفقات “غير مقبولة” لتأمين وحماية مصنعها للاسمنت في سورية للفترة 2012-2014، وهو البلد الذي دمرته الحرب الدامية، وهذا ما أكدته وكشفت عنه تحقيقات صحفية لوموند.
وتعترف الشركة أن فرعها المحلي في سورية والذي كان ضمن مجموعة لافارج الفرنسية في ذلك الحين “حول أموالاً لأطراف ثالثة من أجل ابرام اتفاقيات مع عدد من الجماعات المسلحة، بما في ذلك أطرف تخضع لعقوبات دولية، دون أن تتمكن من تحديد المستفيدين النهائيين“. ولم الشركة العملاقة تلك المجموعات المسلحة.
وجاء في تقرير للشركة صدر بعد تحقيق داخلي “لقد كانت الشروط اللازمة لضمان استمرار تشغيل المصنع غير مقبولة“.
وفقا لصحيفة لوموند التي كشف بتاريخ 21 حزيران 2016، أن تلك الترتيبات كانت لصالح الدولة الإسلامية.
وكانت مجموعة لافارج الفرنسية قد اشترت في عام 2007 مصنع الاسمنت وتم تدشينه في عام 2010 في جلابيات، شمال سورية. ولكن وفي عام 2011 اندلعت الحرب ولكن بعد أن اندمجت شركة لافارج مع شركة هولسيم السويسرية. هذا وقد سعت إدارة المصنع لإبقاء المصنع قيد التشغيل لأطول فترة ممكنة، في بيئة خطرة وغير مستقرة.
واعتباراً من عام 2013، وبسبب سيطرة الدولة الإسلامية على المنطقة، كان المصنع مضطراً للتفاوض حول حقوق مرور شاحنات المصنع عبر نقاط التفتيش الواقعة تحت سيطرة الجهاديين. وكانت الشركة أيضا مضطرة للتفاوض بشأن التزود باحتياجاتها من منتجي النفط الذين كانت حقولهم تحت سيطرة الدولة الإسلامية.
ولأكثر من سنة، كانت لافارج تمول بشكل غير مباشر تنظيم الدولة الإسلامية الجهادية التي سيطرت على المصنع بتاريخ 19 أيلول 2014، وبعدها أوقفت لافارج عملها.
ووفقاً لصحيفة لومند فقد تم العثور على إذن مرور ممهور بخاتم الدولة الإسلامية وتوقيع مدير مالية ولاية حلب التابعة للدولة الإسلامية، يعود تاريخه إلى 11 أيلول 2014، وهذا يؤكد وجود اتفاقيات للسماح بحرية حركة منتجات لافارج على الطرقات الخاضعة لسيطرة جهاديين تنظيم الدولة .
ووفقا لصحيفة لوموند، ذكرت متحدثة باسم لافارج في ذلك الوقت أن “هناك وثيقة يقال أنها جواز مرور في أراضي الدولة الإسلامية. نحن لا تؤكد صحتها. والتحقيق الداخلي الذي ستجريه الشركة سيحدد طبيعة تلك الوثيقة وكيف ظهرت“.
وتفسر شركة لافارج “في الوقت الذي كانت تتطور فيه الحرب في سورية، أدى تدهور الوضع السياسي في سورية إلى تحديات صعبة جداً بشأن أمن وعمل الموظفين، وهذا يعني تهديد لأمن الشركاء والمتعاونين مع المصنع، وإلى خلل في تزويد المصنع بالمنتجات اللازمة لعمل المصنع وتوزيع منتجاته… إن الموظفين المسؤولين عن عمليات الشركة في سورية تصرفوا وكما كانوا يعتقدون بأنه الأفضل لمصلحة الشركة والموظفين. لكن التحقيق كشف عن وجود أخطاء كبيرة في التقدير، وهو ما يتناقض وقواعد السلوك المتبعة في الشركة“..
ووفقا لما كشفت صحيفة لوموند، فإن منظمات غير حكومية عديد، ووزارة الاقتصاد، رفعت شكوى ضد مصنع الأسمنت، تتهمه فيها بتمويل الإرهاب.
(المصدر: محطة تلفزيون برو تي في، بتاريخ 2/3/2017)