وفقاً لمشروع بيان لمجلس النواب المدرج على جدول أعمال جلسة مشتركة ، فإن الرئيس كلاوس يوهانيس: متهم “بخرق القانون” و “اغتصاب” حق من حقوق البرلمان المعني بمساءلة الحكومة ، كنتيجة للشكوى المقدمة إلى المحكمة الدستورية بشأن القانون الحكومي الطارئ 13.
وجاء في مشروع البيان “البرلمان الروماني يرحب بالتوضيحات التي قدمتها المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ 8 شباط 2017، معتبرة أن شكاوى المجلس الأعلى للقضاء وشكاوى الرئيس الروماني لا أساس لها (…) وما جعل من قرار المحكمة الدستورية مناسباً وضرورياً هو عدم وجود نزاهة في تفسير الدستور من قبل ممثلي بعض مؤسسات السلطة القضائية، إضافة إلى خرق الرئيس الروماني للقانون من خلال لجوئه إلى تقديم شكوى لا أساس لها إلى المحكمة الدستورية وبهدف وحيد وهو عرقلة العملية السياسية الديمقراطية في رومانيا”.
ونص الإعلان أيضاً إلى أن الرئيس يوهانيس والمجلس الأعلى للقضاء وممثلي عن النيابة العمومية قاموا “بانتهاك” حق البرلمان الحصري في مساءلة الحكومة.
وجاء في البيان “يعتبر البرلمان أن تفسيرات الرئيس الروماني والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العمومية لأحكام بعض قرارات وأعمال الحكومة غير دستورية وغير مقبولة، وأن مثل هذه التفسيرات تغتصب وبشكل تعسفي حق البرلمان الحصري في مساءلة الحكومة”
وذكر البيان “يعتبر البرلمان أن من شأن قرار المحكمة الدستورية الأخير أن يضع حدا نهائياً للأعمال المتضافرة التي تستهدف تقويض دور ومكانة البرلمان، وأنه من خلال هذا البيان، يؤكد البرلمان مجدداً سيادته السياسية على كل المؤسسات العامة الأخرى “.
وهذا البيان وفي حال اعتماده، يعتبر عملاً “سياسياً حصراً” ليس له أية تبعات قانونية.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء، بتاريخ 8/3/2017)