حافظت الشركات ذات رأس المال الخاص الروماني في عام 2015 على حصة قدرها 47٪ من قيمة التداول في الاقتصاد، بينما حافظت الشركات الأجنبية على حصة 49٪، ولكن الشركات الرومانية حققت أرباحاً مقدارها 27 مليار لي، وهي قيمة تعادل ثلاثة أضعاف الأرباح التي حققتها الشركات متعددة الجنسيات. من قيمة تعاملات بلغت 551 مليار لي، مقارنة بنتيجة صافية قدرها 9 مليار لي قيمة تعاملات إجمالية بلغت 580 مليار لي للشركات الأجنبية، كما تبين الطبعة الثانية من دراسة “الملكية الخاصة الروماني” التي انجزتها الصحيفة الماليةZF بدعم من PIAROM – جمعية أرباب الأعمال المستثمرين المحليين في رومانيا.
وتعتبر هذه الدراسة الوحيدة في سوق الإعلام التي تصف رأس المال الخاص الروماني، في حين أن البنك الوطني ومعهد الإحصاء ينشران سنوياً دراسة عن الوضع وتأثير الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد. وكانت حصة الشركات الخاصة الرومانية في المبيعات الإجمالية لجميع الشركات العاملة في السوق المحلي في عام 2015 قد شكلت نسبة 47٪، مقابل الشركات الأجنبية 49٪. ونسبة الـ 4٪ المتبقية هي للشركات العامة، التي يبلغ حجم مبيعاتها 47 مليار لي.
وبقيت الحصص مماثلة في عام 2015 لما كانت عليه في عام 2014، حيث نشرت الطبعة الأولى من الدراسة، في ظل زيادة حجم أعمال الرومانيين والأجانب والشركات المملوكة للدولة بنفس النسبة، وقدرها 8٪. وبلغ حجم مبيعات نظام الشركات في رومانيا 1.178 مليار لي (260 مليار اليورو) في عام 2015. في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 قيمة 158 مليار يورو. وأما الفرق فيتضح من خلال الاستهلاك الوسيط.
الشركات الخاصة الرومانية والاجنبية لديها تقريباً نفس الحصة من مجموع الأعمال، ولكن عدد الشركات الرومانية هو أكثر بعشر مرات من تلك الأجنبية: أي 433000 شركات رومانية مقابل 37000 شركات أجنبية.
ولدى الشركات الرومانية الخاصة أكثر من 50٪ من الأعمال في قطاعات البناء والزراعة والمطاعم والفنادق والخدمات الصحية الخاصة، والنقل، والصناعات الغذائية، تجارة الجملة والتجزئة، والهندسة المعمارية، والأثاث وخدمات المحاسبة.
وبالمقارنة مع 2014 فقد فقدت الشركات الرومانية حصتها في السوق في صناعة المواد الغذائية (59٪ مقابل 66٪)، الزراعة (81٪ مقابل 88٪) والفنادق (71٪ مقابل 78٪)
وتهيمن الشركات الأجنبية على أكثر من 50٪ من الأعمال في جميع القطاعات الصناعية تقريباً: النفط، وصناعة السيارات، والتعدين، المعدات الكهربائية، والمشروبات، والمنسوجات، وأجهزة الكمبيوتر، والمطاط وأيضاً في النفط الخام أو الاتصالات.
وتتمتع الشركات الرومانية بوضعية جيدة في أكثر من 40٪ في واحدة من أكثر قطاعات الاقتصاد حيوية، أي خدمات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.
الشركات الخاصة الرومانية هي الأغلبية في شرق البلاد، في حين تصل نسبتها في الغرب إلى نحو 40٪، ولكن المقاطعات الغربية هي 2-3 مرات أقوى من حيث حجم الأعمال بالمقارنة بالشرق. والتناقضات بين بعض المقاطعات تكون ضخمة. على سبيل المثال، في مقاطعات تيليورمان، جيورجيو، فاسلوي، يصل اجمالي مبيعات فيها إلى نحو 5.4 مليار لي فقط سنوياً، في حين يصل حجم الأعمال في مقاطعات تيميش وكلوج وبراشوف لما مجموعه أكثر من 40 مليار لي سنوياً.
ومع ذلك، فإن القيمة المضافة “لا تتبع” حجم الأعمال في كثير من الأحيان، بحيث أن مقاطعة مثل أرجيش وصل فيها حجم الأعمال إلى 47 مليار لي في عام 2015، أي ضعف مقاطعة ياش، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في مقاطعة أرجيش 18 مليار لي فقط وهو أقل من نظيره في ياش.
وعلاوة على ذلك، تختلف حصة القيمة المضافة من قيمة الإنتاج الإجمالي (التي تقترب من إجمالي قيمة تداول) تختلف من نسبة 57٪ في أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتصل إلى 21٪ في انتاج السيارات.
ونتيجة لذلك، فإن إنتاج إضافي بقيمة يورو واحد في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات “يعطي” قيمة مضافة تتراوح قيمتها من 0.57 إلى 0.55 يورو، أما في صناعة السيارات تعادل 0.21 يورو، ومن اجل مستوى التجميع المحلي فالقيمة المضافة منخفضة جداً.
وتشير هذه البيانات إلى أنه من أجل زيادة القيمة المضافة في الاقتصاد يلزم اعتماد سياسات متباينة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
النتائج العشرة المستخلصة من الدراسة بعنوان ” رأس المال الخاص الروماني “، الطبعة الثانية هي:
- حافظت شركات رأس المال الخاص الرومانية على حصتها التي تصل إلى 47٪ من الاقتصاد، والشركات الأجنبية 49٪ والشركات الحكومية المتبقية 4٪. وزاد حجم أعمال جميع الشركات بنسبة 8٪
- وظفت الشركات الخاصة الرومانية 60،000 موظفاً إضافياً في عام 2015، ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الأعمال؛ وذكرت الشركات الأجنبية أنها وظفت 2000 موظفاً أقل.
- أعلنت الشركات الخاصة الرومانية عن نتيجة صافية مضاعفة مقارنة بعام 2014 لتصل 27 مليار لي، أي ربحية بنسبة 5٪ بالمقارنة مع الشركات الأجنبية التي وصلت ربحيتها إلى بنسبة 1.5٪.
- خفضت الشركات الخاصة الرومانية مديونيتها من 66٪ إلى 64٪ على خلفية الحفاظ على أصولها في نفس المستوى.
- ذكرت الشركات الخاصة الرومانية أن العائد على حقوق المساهمين قد وصل إلى 18٪، مقابل 4.6٪ لدى الشركات الأجنبية.
- لا تزال الشركات الخاصة الرومانية تشكل الأغلبية في التجارة والبناء والزراعة والنقل والصناعات الغذائية.
- فقدت الشركات الخاصة الرومانية حصة كبيرة من السوق في مجال الزراعة (من 87٪ إلى 81٪) والصناعات الغذائية (من 66٪ إلى 59٪)، وتجارة التجزئة (من 66٪ إلى 58٪)، والسياحة (من 83٪ إلى 71٪).
- قيمة التداول في المقاطعات الغربية، التي يهيمن عليها رأس المال الأجنبي، زاد بشكل كبير في العام الماضي (كلوج بنسبة 16٪، اراد بنسبة 13٪، موريش بنسبة 13٪).
- الناتج المحلي الإجمالي في المقاطعات التي يهيمن عليها المستثمرون الرومانيون (أرجيش على سبيل المثال) هو قليل إلى حد كبير نسبة إلى إجمالي قيمة التداول التي تم الحصول عليها في المحافظات التي تهيمن عليها الشركات الأجنبية.
- إن إنتاج يورو واحد إضافي في صناعة وسائل النقل (الذي يتطلب واردات ضخمة) يجلب فقط 0.21 يورو إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن مبلغ إضافي قدره يورو واحد في صناعة الأثاث يجلب 0.55 يورو إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفي صناعة الأغذية يجلب 0.38 يورو إلى الناتج المحلي الإجمالي.
(المصدر: زيارول فينانتشيار، 16/2/2017)