تحتل رومانيا المرتبة الأولى في أوروبا من بين 35 بلداً شملتها الدراسة من حيث انتهاك الحقوق الأساسية للعمال، وفقاً لبيان صحفي صادر عن التجمع الوطني للنقابات (BNS) أرسل يوم الاثنين لوكالة Agerpres.
وأشار البيان إلى أن رومانيا ” لديها أكبر عدد من انتهاكات الحقوق الأساسية للعمال، سواء من الناحية التطبيقية وخاصة في التشريعات الوطنية، حيث أننا نحتل المرتبة الأولى في أوروبا. إن انتهاكات حقوق العمال عموماً هي سمة من سمات البلدان الفقيرة أو تلك التي لديها نظام ديمقراطي هزيل. وفي رومانيا تم تحديد 20 انتهاكاً للحقوق الأساسية للعمال، وأكثر من 14 منها يأتي من الأحكام التشريعية و4 من الممارسة “.
وذكرت التجمع الوطني للنقابات أن الفرق بين رومانيا وبقية الدول الأوروبية يصبح أكثر وضوحا إذا أخذنا في الاعتبار حالة الانتهاكات كنتيجة للقانون، مما قد يؤدي إلى استنتاج مفاده أن “تشريعات الحوار الاجتماعي في رومانيا بنيت على احتقار الحقوق الأساسية للعمال”.
وأضاف البيان “مثل هذا الحالة تفصح الكثير عن درجة تطور رومانيا وكذلك عن الاحترام الذي تبديه الطبقة السياسية، بغض النظر عن لونها، للقوى العاملة. تنتهك حقوق العمال عموماً في البلدان الفقيرة أو ذات النموذج الديمقراطي الهزيل. مثل هذا النهج يخلق ضغطاً على القدرة التنافسية للبلدان المتقدمة، التي تتسم عموماً بمعايير عمل ذات مستوى عال جداً. ورد فعل البلدان المتقدمة أصبح واضحاً اليوم في إطار المناقشات حول مستقبل الاتحاد الأوروبي. وبطبيعة الحال، فإن انتهاك هذه الحقوق على المدى القصير يعني انخفاض تكاليف أرباب العمل ونهج أسهل للقوى العاملة بالنسبة للسياسيين. إن فقدان الاستدامة في النمو اقتصادي، مع التركيز على التوزيع غير المتكافئ للنمو الاقتصادي، وعدم القدرة على التنبؤ أو انخفاض القدرة على التكيف مع الصدمات ليست سوى بعض من العناصر التي نسدد بها. إذا كنا نريد أن نكون جزءا من أوروبا علينا أن نتعلم احترام التزاماتنا الدولية”.
وقد أنشأت منظمة العمل الدولية (OIM) أداة للتحليل الإحصائي لتتبع العلاقة بين معايير العمل الدولية من جهة والاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية من جهة أخرى.
وقد اُستهدفت فئتان من الحقوق التي تعتبر أساسية – الحق في حرية إنشاء الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية، وحقوق من اتفاقية منظمة العمل الدولية 87 بخصوص حرية المشاركة وحماية الحق في تنظيم النقابات واتفاقية منظمة العمل الدولية 98 بخصوص الحق في المفاوضة الجماعية.
في هذا السياق، يدعو التجمع النقابي الوطني كل من الحكومة والبرلمان للمبادرة على وجه السرعة لإجراء مشاورات لتعديل تشريعات الحوار الاجتماعي وفقاً لأحكام اتفاقيتي منظمة العمل الدولية.
ويقول بيان التجمع الوطني: “على الرغم من أن القانون يجيز الحق في الإضراب، إلا أن الإجراءات المطولة والمرهقة تجعل من الصعب للغاية تنظيم إضراب يمتثل للقانون، وأرباب العمل ليسوا ملزمين للتشاور مع الموظفين بشأن قضايا مثل الحد من أسبوع العمل بسبب الصعوبات الاقتصادية. والتشريعات الرومانية تحظر التمييز على أساس العضوية في النقابات العمالية ولكنها لا توفر أي أدوات لحماية العامل في هذا الخصوص، حتى أنها لا تنص على إعادة الشخص الذي وقع بحقة التمييز بتهمة الانتماء للنقابة إلى عمله “.
ووفقاً للتجمع الوطني فإن أحدث البيانات المتاحة لعام 2015 وتشمل الوضع في 185 بلداً.
(المصدر: وكالة الأنباء أجير برس بتاريخ 03/04/2017)