وجود أي قوات أو قواعد عسكرية على أراضي جمهورية مولدوفا والتي تقودها أو تسيطر عليها دول أجنبية، غير دستوري، وفقا لقرار يوم الثلاثاء عن المحكمة الدستورية في كيشيناو، وفقاً لراديو كيشيناو وأونيميديا UNIMED.
وقد أبلغت المحكمة بهذا الصدد من قبل الحزب الليبرالي قبل ثلاث سنوات، بتاريخ 26 أيار 2014. حينها طلب الليبراليون من المحكمة البت فيما اذا كان قد تم إلغاء الحياد بالنظر إلى أنه في عام 1994 -عندما أعلن الحياد في الدستور – كان يتواجد على أراضي الجمهورية قوات أجنبية.
وقضت المحكمة بأن الاحتلال العسكري لجزء من أراضي جمهورية مولدوفا عندما أعلن الحياد، بالإضافة إلى عدم الاعتراف وعدم وجود الضمانات الدولية لهذا الوضع لا يؤثر على صحة الأحكام الدستورية المتعلقة الحياد.
وعلى الرغم من أن الحياد يحدد بشكل واضح حقيقة أن ” جمهورية مولدوفا لا تقبل أي نشر لقوات تابعة لدول أخرى في الجزء الشرقي من البلاد لاتزال هناك قوات ” احتلال” تابعة للاتحاد الروسي”. وفقاً لتصريح ألكساندرو تاناسي، رئيس المحكمة الدستورية نقلته محطة تلفزيون محلية يوم الثلاثاء.
كما أشار إلى أنه: ” عملياً، الاحتلال السوفيتي /الروسي لم يتوقف في الجزء الشرقي من البلاد حتى اليوم، على الرغم من أنه أعلن عن استقلال جمهورية مولدوفا. وقد اعترف به الاتحاد الروسي، لكنه سحب الجيش من الجزء الغربي من أراضي مولدوفا فقط (وبقي تحت الاحتلال 11٪ من جمهورية مولدوفا) “.
والحقيقة أن الاتحاد الروسي “لم يسحب قواته من الشرق، بل على العكس من ذلك، عزز وجوده العسكري في اقليم ترانسنيستريا الذي هو جزء من جمهورية مولدوفا مما يشكل خرقاً لأحكام الدستور المتعلقة باستقلال وسيادة ووحدة أراضي مولدوفا والحياد الدائم والقانون الدولي “.
وأشار قرار المحكمة إلى أنه في حال وجود تهديد على القيم الدستورية الأساسية مثل الاستقلال الوطني ووحدة الأراضي أو أمن الدولة، فإن السلطات المولدوفية وكذلك الجيش ملزمة باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي من شأنها السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم بشكل فعال.
(المصدر: capital.ro بتاريخ 03/05/2017)