جمهورية مولدوفا: الآلاف يتظاهرون أمام البرلمان ضد تغيير النظام الانتخابي

قال راديو كيشيناو إن أكثر من 5000 شخص احتجوا يوم أمس الأحد أمام مبنى البرلمان في كيشيناو ضد تغيير النظام الانتخابي في جمهورية مولدوفا بدعوة من الجمعيات المدنية وعدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان.

استمر الاحتجاج ساعتين ووعد المتظاهرون بالعودة باحتجاج جديد بعد أكثر من أسبوعين، في 28 أيار، إذا لم يسحب البرلمان مشاريع التعديلات على نظام التصويت الواردة على جدول أعماله.

وهتف الناس الحاملين لافتات وشعارات في أيديهم ” لا للانتخابات الاسمية”، “لا للانتخاب الفردي!” “لا لتغيير النظام!” ، “لن نتراجع ” ، ” الخزي والعار!” مطالبين بسحب مبادرات تعديل النظام الانتخابي بشكل كامل والاحتفاظ بالشكل الحالي للتصويت.

وقال أركادي بارباروشي المدير التنفيذي لمعهد السياسة العامة وأحد منظمي الاحتجاج إن هذا الاحتجاج ليس سوى بداية.

يجب علينا أن نفهم أن البرلمان لن يستسلم ولن يلغي هذه القوانين، طالما أننا جالسين وننتظر. شرطنا الوحيد هو أن يلغي البرلمان هذه القوانين”، مضيفاً “ليصل إلى الحالة التي لا تعمل فيها الديمقراطية”. وقال أركادي بارباروشي، ممثل المجتمع المدني:”أحث البرلمان على سحب هذه القوانين، وإلا فإننا نعد بالخروج للاحتجاج مرة أخرى “.

وشارك في الاحتجاج ممثلو الأحزاب غير البرلمانية، مثل حزب “العمل والتضامن” ومنصة “الكرامة والحقيقة” و”حزبنا” (الموالي لروسيا)، وممثلون عن حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض .

ولم يلق القادة السياسيون خطابات أمام المحتجين. وكانت مايا ساندو زعيمة حزب “العمل والتضامن”  قالت سابقاً إن هذا سيكون احتجاج المواطنين العاديين وأما القادة السياسيين فلن يأتوا إلى المنصة.

وفي الأسبوع الماضي، نظم ممثلو المجتمع المدني احتجاجات يومية ضد مشروع قانون يقضي بتعديل النظام الانتخابي الذي صوت عليه الديمقراطيون والاشتراكيون في القراءة الأولى، قبل عشرة أيام.

ممثلون عن الحزب الديمقراطي، المتواجد في السلطة، اقترحوا في وقت سابق تعديل قانون الانتخابات والانتقال إلى نظام الانتخابات الفردية. وقال الرئيس إيغور دودون إنه من الضروري التحول إلى النظام الانتخابي المختلط الذي يتضمن أيضا اختيار نصف النواب من القوائم الحزبية ويتم اختيار النصف الآخر في الدوائر الانتخابية الفردية.

ووافق البرلمان في مطالعته الأولى على دمج مشروعي القانون الذي صاغه الديمقراطيون والاشتراكيون القاضي بتعديل قانون الانتخابات، الذي من شأنها أن يعود بالنفع على الديمقراطيين والاشتراكيين في الانتخابات البرلمانية العام المقبل.

(المصدر: وكالة الأنباء أجيربرس بتاريخ 15/05/2017)