إذا أردنا حقا الفوز بسباق الحياة الرغيدة في المستقبل القريب يتوجب علينا أن نفهم جيداً أنه علينا تحقيق ثلاثة أهداف أساسية: الكفاءة الاقتصادية والكفاءة الفنية وثقافة العمل المنجز بشكل جيد. إذا لم يتم غزو هذه المعاقل الثلاثة، حتى لو أسرعنا ببطء، فلن يزداد نصيب المعيشة اليومية لمجموعة كبيرة من السكان.
وأقوم الآن بقراءة بيانات المعهد الوطني للإحصاء INS وأرى أنه لا يزال لدينا مشاكل مع بعض العثرات التي وصلنا إليها بأنفسنا بتأجيلنا الإصلاحات غير المرغوب فيها على نحو متزايد. والمشكلة هي أنه لا يزال لدينا حالة متناقضة في سوق العمل: فهناك ارتفاع في معدلات البطالة، وإن كانت تشهد مؤخراً انخفاضاً، كما لدينا نقص في الأيدي العاملة الماهرة. عندما نتحدث عن الأسباب، فإن كل العيون تتجه في اتجاه واحد. ونستذكر الحق الذي فزنا به في الأول من كانون الثاني 2002، وهو التنقل دون تأشيرات في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي غير بالفعل كثيراً من الأشياء في اقتصادنا. لأن نحو ثلاثة ملايين من المواطنين الرومانيين أصبحوا مقيمين في بلدان أخرى.
وبطبيعة الحال، فإن السبب هو هنا: فواحد من المشاكل الكثيرة. وهي مشكلة المشاكل بسبب تأخير الإصلاحات لدينا، والعمل الجيد لا يزال عملة نادرة. ولنفس السبب، فنحن نصطدم بالسعر المنخفض للعمل، الذي يرتد علينا. وهو سلاح ذو حدين، والذي يميل الآن إلى إصابة اللاعبين بالاقتصاد. وهكذا نرى كيف يصبح الحفاظ عدم تشجيع العمل من خلال سياسة عدم كفاية الأجور قاتلاً. وكيف أن الأجور المنخفضة تقود الناتج المحلي الإجمالي إلى التراجع.
وهكذا فإن مجموعة كبيرة من الموظفين، بمن فيهم أولئك الذين أرادوا منذ فترة طويلة تحقيق “دولة الرفاه”، يتوقعون أن ينتج عن الجمع المستحيل بين ما يريدونه وما يحصلون عليه قد تصالحوا بالفعل مع الأمر الواقع. وعند مفترق الطرق هذا، وعندما تحطمت أوهامهم نجدهم يلقون اللوم على الدخل المحدود، الذي لا يتناسب مع الأسعار. دون أن يروا أن العمل هو ما يحدد مستوى الأجور وليس الأسعار.
ما هي الأمتعة التي سنتزود بها في هذه الرحلة؟ الجواب لن نجده في الكتب. فإذا كانت الدورة الاقتصادية القديمة قد انتهت، بمعنى أنه تم توقيف الانخفاض وبدأت دورة جديدة بالبدء مع مرحلة الازدهار، فإن هذا يعني أن مرحلة الانتقال على وشك الانتهاء. وهي الثانية خلال فترة ما يقرب من الـ 28 عاماً منذ كانون الاول عام 1989. والأولى كانت مرحلة الانتقال من السوق المخطط إلى اقتصاد السوق والتي انتهت عندما منحنا الاتحاد الأوروبي قبل الانضمام، وضع السوق الاقتصادية الوظيفية. والآن علينا الحصول بأنفسنا على وضع السوق التنافسية قبل الدخول إلى منطقة اليورو.
(المصدر: الصحيفة المالية، بتاريخ 24/5/2017)