متوسط الأجر الصافي يرتفع بأكثر من 10٪ في عام 2016 مقارنة بالعام السابق. ما هي المجالات التي شهدت أكثر زيادة

ارتفع متوسط صافي الدخل الشهري في الاقتصاد الوطني بنسبة 10.1٪ (بمقدار 187 لي)، ليصل إلى 2046 لي في عام 2016 مقارنة بالعام السابق له، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن المعهد الوطني للإحصاء (INS).

وبلغ متوسط ​​الدخل الشهري الإجمالي على مستوى الاقتصاد ككل في عام 2016 قيمة 2.809 لي، أي بزيادة قدرها 9.9٪ (254 لي) عن عام 2015.

وسجل أعلى متوسط ​​أجور شهرية صافية ويزيد عن المتوسط في الاقتصاد الوطني، في مجال الإعلام والاتصالات (2.1 مرة)، والوساطة المالية والتأمين (ما يقرب من مرتين)، والصناعة الاستخراجية بنسبة 66.7٪، إنتاج وتوريد الكهرباء والحرارة والغاز والمياه الساخنة وتكييف الهواء بنسبة 57.6٪ والإدارة العامة بنسبة 50.7٪ والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 47.2٪.

وكان متوسط ​​الرواتب الشهرية الصافية أقل من متوسط الرواتب ​​في الاقتصاد في كل من: الفنادق والمطاعم (-39.8٪)، وأنشطة الخدمات الأخرى (-32.0٪)، والبناء (-25.5٪)، وأنشطة الفنون والترفيه والاستجمام (-22.3٪)، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم (-21.2٪) والزراعة والغابات وصيد الأسماك (-20.8٪).

وفي عام 2016، وكان مؤشر الكسب الحقيقي (كنسبة النسبة بين صافي مؤشر الكسب الاسمي ومؤشر أسعار المستهلك من السكان) 161.7٪ مقارنة بعام 1990، بزيادة 17.1 نقطة مئوية عن العام السابق، على التوالي بنسبة 31.4 نقطة مئوية مقارنة بعام 2008.

وحصلت النساء في المتوسط ​​على حوالي 7٪ أقل من الرجال، أي رواتب شهرية متوسطة إجمالية 2707 لي (مقارنة بـ 2900 لي للرجال) ورواتب شهرية متوسطة صافية بلغت 1968 لي (مقارنة بـ 2116 لي للرجال).

ويحقق الرجال أرباحاً شهرية صافية أعلى من النساء في معظم الأنشطة الاقتصادية، وأكبر الاختلافات (أكثر من 20.0٪) سجلت في الوساطة المالية والتأمين (46.6٪)، والتجارة (23.7٪)، (23.3٪) وأنشطة الخدمات الأخرى (21.5٪).

وعلى مستوى الأقاليم، وحسب المقاطعة، كان متوسط ​​صافي الدخل الشهري في عام 2016 أقل من المتوسط ​​في الاقتصاد في 36 مقاطعة. وسجلت أقل الرواتب في هارغيتا (1519 لي، أقل بنسبة 25.8٪ من الاقتصاد)، كوفاسنا (1542 لي، أقل 24.6٪ من الاقتصاد) وفرانتشا ( 1.556 لي، أي أقل بنسبة 23.9٪ من متوسط ​​الاقتصاد). وفي الجانب المقابل، كان الدخل الشهري الصافي في بوخارست (2.925 في) أعلى بنسبة 43.0٪ من متوسط ​​الاقتصاد.

وبلغ متوسط ​​تكلفة العمالة الشهرية في عام 2016 3.493 لي/ للموظف الواحد، بزيادة قدرها 9.5٪ عن العام السابق.

وفي عام 2016، بلغ متوسط ​​عدد الموظفين 4.75 مليون شخص، بزيادة 148000 مقارنة بالعام السابق.

ويسود الرجال بين العاملين (2.5 مليون شخص، أي 52.7 في المائة من مجموع عدد الموظفين). وبالمقارنة بالعام السابق، ارتفع متوسط ​​عدد الموظفين الذكور بمقدار 65.800 موظفاً، وزاد عدد النساء العاملات بمقدار 82.200 موظفاً.

 (المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 25/09/2017)