وافقت حكومة بافل فيليب على القواعد الخاصة بمنح جنسية جمهورية مولدوفا للمستثمرين الأجانب إذا وافقوا على إقراض الدولة مبلغ 250.000 يورو، أو المساهمة بمبلغ 100.000 يورو لتمويل الاستثمارات العامة، وفقاً لموقع الصحيفة اليومية جورنال Jurnal.md.
ووفقا للوثيقة التي أعدت من قبل وزارة العدل يجوز لأي مواطن أو شخص عديم الجنسية أن يصبح من مواطني جمهورية مولدوفا في مقابل تبرعات لتمويل المساهمة دون استرداد في صندوق الاستثمارات العامة لأجل التنمية المستدامة أو في مقابل قرض ممنوح للدولة.
ويقول المشروع: “الحد الأدنى للمساهمة التي تمنح لتمويل الاستثمارات العامة من أجل التنمية المستدامة هو ما يعادل 100.000 يورو وأما قيمة الحد الأدنى للاستثمار في واحدة على الأقل من مجالات التنمية الاستراتيجية مولدوفا، فهي تعادل 250.000 يورو”.
ومجالات التنمية الاستراتيجية لجمهورية مولدوفا هي تطوير القطاع العقاري عن طريق الشراء والملكية لفترة متواصلة لا تقل عن 60 شهراً، لواحد أو أكثر من العقارات، بقيمة 100،000 يورو.
وتطوير القطاع المالي العام والاستثمارات العامة من خلال شراء والحفاظ على ملكية الأوراق المالية الحكومية الصادرة لهذا الغرض بقيمة 250.000 يورو على الأقل.
وقد انتقد المجتمع المدني هذه المبادرة بشدة. ووفقاً لخبراء منظمة الشفافية الدولية في مولدوفا فإن الآلية المصممة والتي سيتم تمريرها من قبل الحكومة، “يمكنها إضفاء الشرعية على مصالح واضحة لإضفاء الطابع الرسمي على التدفقات المالية من مصادر مشكوك فيه، وتوريط مؤسسات الدولة ومواطني جمهورية مولدوفا في المخططات الجديدة للربا عن طريق إصدار أدوات الدين العام الداخلي “.
(المصدر: وكالة الأنباء مولد برس بتاريخ 27/09/2017)