نشرت المفوضية الأوروبية بتاريخ 12/10/2017 دليل لمساعدة الدول الأعضاء لحماية الأراضي الزراعية من التهديدات، مثل المضاربة المفرطة في الأسعار وتركيز الملكية.
ووفقاً لبيان صحفي للهيئة الأوروبية، يحق للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرض قيود على بيع الأراضي الزراعية للحفاظ على المجتمعات الزراعية وتعزيز الزراعة المستدامة. ولكن، ومن خلال القيام بذلك، يجب أن تمتثل للوائح الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك المتعلقة بحرية حركة رأس المال.
ففي عام 2015، أطلقت المفوضية الأوروبية إجراءات للحد من تجاوزات الدول الأعضاء التي تميز بين المستثمرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وخلق قيود غير متناسبة على الاستثمارات العابرة للحدود.
ويقدم الدليل الذي نشرته المفوضية الأوروبية المشورة للدول الأعضاء بشأن ما يمكن القيام به لتنظيم بيع الأراضي الزراعية، استناداً إلى محكمة العدل الأوروبية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الدول الأعضاء هي المؤهلة بأن تقرر التدابير الرقابة على مبيعات الأراضي الزراعية، ولكن بعض القيود يمكن أن تكون مقبولة في ظل ظروف معينة: تراخيص السلطات الوطنية لها الأولوية عند شراء الأراضي، وتحديد مساحة الأراضي التي يمكن بيعها، والحقوق الاستباقية التي تعطي الأولوية لفئات معينة من المشترين قبل بيع الأرض للآخرين.
ومن صفوف المشترين الذين يستفيدون من هذه الحقوق المستأجرون والجيران والمالكون المشاركون والدولة. ومع ذلك، لا يسمح قانون الاتحاد الأوروبي بالقيود التمييزية مثل المتطلبات العامة للإقامة كشرط مسبق للحصول على الأراضي. والقيود غير المتناسبة على الاستثمارات العابرة للحدود غير قانونية أيضاً. ووفقاً لهذا التشريع، من غير المناسب حظر الشركات من شراء الأراضي وطلب مؤهلات في مجال الزراعة كشرط مسبق لشراء الأراضي.
(المصدر: وكالة الأنباء أجير برس، بتاريخ 12/10/2017)