تعرض في العام الماضي أكثر من ثلث السكان لخطر الفقر والاستبعاد الاجتماعي في ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي: بلغاريا (40.4٪) ورومانيا (38.8٪) واليونان (35.6٪)، وفقا لبيانات قدمها المكتب الإحصائي الأوربي اليوم الاثنين 16/10/2017.
في حين تم تسجيل أقل المستويات لهذا المؤشر في جمهورية التشيك (13.3٪)، فنلندا (16.6٪) والدنمارك (16.7٪) وهولندا (16.8٪).
ففي دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 الأعضاء فإن 23.4٪ من السكان أي 117.5 مليون نسمة – تعرضوا في عام 2016 لخطر الفقر والاستبعاد الاجتماعي، وهو مستوى مماثل تقريباً لمستوى ما قبل الأزمة في عام 2008.
ويتمثل أحد أهداف أوروبا الاستراتيجية 2020 في إخراج ما لا يقل عن 20 مليون شخصاً من تحت خط الفقر والاستبعاد الاجتماعي يعيشون في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020.
وارتفع خطر الفقر والاستبعاد الاجتماعي في عشر دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الفترة الواقعة بين 2008 -2016، وسجل أعلى مستوى له في اليونان (من 28.1٪ في عام 2008 إلى 35.6٪ في عام 2016، أو بمقدار 7.5 نقطة مئوية)، وقبرص (4.4 نقطة مئوية)، وإسبانيا (4.1 نقطة مئوية)، والسويد (3.4 نقطة مئوية).
وفي المقابل فإن أهم انخفاض سجل في بولندا (من 30.5٪ في عام 2008 إلى 21.9٪ في عام 2016، أو بمقدار 8.6 نقطة مئوية)، لاتفيا (من 34.2٪ في 2008-إلى 28.5٪ في عام 2016، أو 5.7 نقطة مئوية) ورومانيا (من 44.2٪ في عام 2008 إلى 38.8٪ في عام 2016، أو 5.4 نقطة مئوية). وينوه المكتب الإحصائي الأوربي إلى أن بيانات عام 2016 في رومانيا مؤقتة.
وفي عام 2008، كان لدى رومانيا 9.11 مليون نسمة معرضون لخطر الفقر والاستبعاد الاجتماعي وفي العام الماضي وصل إلى 7.69 مليون نسمة.
وقد نشر المكتب الإحصاء الأوروبي البيانات بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر في 17 تشرين الأول.
(المصدر: وكالة الأنباء أجير برس، بتاريخ 16/10/2017)