سوف تجتمع لجنة تحقيق الانتخابات عام 2009 بتاريخ 24/10/2017 لمناقشة الاجابة الواردة من جهاز الاستخبارات الرومانية بشأن زيارة السيد جيورجيه مايور رئيس الجهاز آنذاك والسيد فلوريان كولديا نائب الرئيس في ذلك الوقت في منزل الجنرال غابرييل أوبريا وزير الدفاع آنذاك (قد جرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عام 2009 بتاريخ 22 تشرين الثاني والجولة الثانية والنهائية بتاريخ 6 كانون الأول 2009).
يريد أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية الحصول على جواب واضح من قبل الجهاز فيما إذا كان رئيس الجهاز ونائبه قد زارا منزل الجنرال أوبريا في ليلة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لعام 2009 أم لا. وبسبب القانون الذي لا يسمح القيام بتحقيق بحق الجهاز إلا من خلال اللجنة البرلمانية لمراقبة عمل الجهاز قامت هذه اللجنة بالإجراءات المناسبة لطلب الجواب الواضح من جهاز الـ SRI وذلك بتاريخ 20/9/2017.
وجاوب جهاز الاستخبارات الرومانية بتاريخ 17/10/2017 لكن أعضاء اللجنة اعتبروا بأن جواب الجهاز لقضية “غرفة السفرة – Sufrageria” (أي غرفة الاستقبال في منزل غابرييل أوبريا) غير مرضٍ لأنه لا توجد هناك أي حجة لاعتبار هذه المعلومات “سرية” وأنه “من غير الطبيعي ألا يعرف الجهاز ماذا يعمل ضباطه”.
وصرح السيد كلاوديو ماندا رئيس اللجنة البرلمانية لمراقبة عمل جهاز الاستخبارات وعضو مجلس الشيوخ عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD: “لقد ناقشنا بشكل واضح جدا قضية “غرفة السفرة” وقمنا بتحليل الجواب الذي جاء من الجهاز الأسبوع الماضي، ونحن لا نتفهم لماذا صُنفت المعلومات كسرية. وأرسلنا طلباً آخر إلى جهاز الاستخبارات لتقديم جواب غير سري، لأننا نريد وضعه تحت تصرف لجنة الانتخابات الرئاسية لعام 2009. وحتى الآن لم نتلق أي جواب واضح. إن الجواب الذي تلقيناه هو “لم يكن أحد في العرس، ولم يرى أحد العروس أو العريس، ولم يشرب أحد الماء المقدس أو النبيذ، وبشكل عام الجهاز لا يعرف شيئاً، وليس هناك أي وسيلة لمعرفة ما فعلت قيادة الجهاز في تلك الليلة. وكل شيء في سياق أن قيادة SRI لا تتحرك بسيارات خاصة ولم يذهبوا إلى حفلة خاصة، وأعتقد أنه من غير الطبيعي ألا يعرف الجهاز ما قام به ضباطه. وإذا أراد SRI أن يرسل لنا هذا الجواب ولا يستطيع إرسالنا جواب غير سري خلال 7 أيام، فسنقوم بإرسال جوابهم الأول إلى لجنة الانتخابات. لكن أقول لكم باننا مزعوجين من هذا الجواب”.
وأضاف بأنه قد درس كافة الأجوبة القادمة من جهاز الاتصالات الخاصة STS ومن مكتب السجل الوطني للمعلومات المصنفة السرية ORNISS ومن جهاز الاستخبارات SRI وهو الوحيد الذي أرسل لنا جواباً سرياً.
من ناحية أخرى أعلنت اللجنة البرلمانية لمراقبة عمل جهاز الاستخبارات بأنها ستنظم جلسة جديدة للاستماع إلى أقوال السيد أوفيديو بوتسورا (وزير دولة سابق في وزارة العدل الرومانية وحالياً مسجون لقضية متعلقة بالفساد لمدة 5 سنوات. والذي استدعي ثلاث مرات حتى الآن لموضوع علاقات بعض القضاة مع ضباط من الاستخبارات وطريقة إصدارهم لرخص التنصت). وصرح بوتسورا بأنه في الفترة 2012-2016 -عندما كان يعمل في وزارة العدل وكان مسؤولاً عن هذه المعلومات – تم إصدار 2500 رخصة للتنصت في قضايا متعلقة بالأمن الوطني. وقدم السيد بوتسورا أيضاً قائمة تضم 65 شخصاً يمكنهم تأكيد تصريحاته.
)المصدر: وكالة ميديا فاكس للأنباء ، بتاريخ 23/10/2017(