دافع وزير الشؤون الخارجية ووزير الدفاع في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين 30/10/2017 أمام الكونغرس عن دستورية عمليات الولايات المتحدة في الخارج، ويسعى بذلك أعضاء الكونغرس لتولي سلطة اتخاذ القرار في الحرب والسلم بدلاً من السلطة التنفيذية، وفقاً لفرانس برس.
وأشار السيناتور بن كاردين في بدء جلسة نقاش عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إلى دستورية العمليات العسكرية الامريكية، وخاصة في العراق وسورية ضد الجماعة الجهادية الدولة الإسلامية. وإلى أن لولايات المتحدة لديها حالياً قوات عسكرية منتشرة في 19 بلداً ويجب ” إجراء مناقشات أكثر عامة حول هذه الأنشطة لأنني لا أعتقد أن الأمريكيين يريدون من الولايات المتحدة شن حرب عالمية سراً وبعيداً عن أي رقابة”،
وأشار رئيس الدبلوماسية الأمريكية ريكس تيلرسون في المناقشات الأولية أمام اللجنة إلى أن إدارة دونالد ترامب “لا تسعى” للحصول من الكونغرس على قانون جديد يجيز استخدام القوة.
ويبرر البنتاغون عملياته في الخارج بموجب القانون AUMF الذي صدر في 14 أيلول 2001، مباشرة بعد هجمات 11 أيلول، حيث لم تكن تتواجد الدولة الإسلامية بعد.
ولا يحد هذا القانون من مشاركة الجيش الأمريكي في الوقت أو المكان المناسبين، وقد تم استخدامه من قبل ثلاثة رؤساء لإطلاق حملات عسكرية عديدة في العالم، مثل ” Freedom Sentinel ” في أفغانستان ” Enduring Freedom “، ” Iraqi Freedom” و ” New Dawn ” في العراق، “Odyssey Dawn” في ليبيا و “Inherent Resolve” في العراق وسورية.
كل هذه القوانين تستخدم في الأصل ضد الحركة الاسلامية “تنظيم القاعدة” وزعيمها أسامة بن لادن، وتقوم على قاعدة قانونية لانتشار القوات الأمريكية في أفريقيا حيث تضاعف عددهم ثلاث مرات في السنوات الخمس الماضية.
وقال وزير الدفاع جيم ماتيس إن هذا القانون “لا يزال يشكل أساساً صلباً للعمليات العسكرية الجارية ضد التهديدات المتغيرة”.
وأضاف أن “أي تعبير جديد عن وحدة الكونغرس، سواء أكان ذلك تحت شكل قانون يجيز استخدام القوة AUMF أم لا، سيكون تعبير قوي عن قرار الولايات المتحدة” في الحرب ضد الحركات الإسلامية.
وأكد الوزيران تيلرسون وماتيس أنه إذا توجب على المشرعين اعتماد قانون جديد يجيز استخدام القوة AUMF، يجب ألا يلغي القانون الصادر في عام 2001 ولا يجب أن يفرض “أي قيود في الوقت ” و “لا أي قيود جغرافية” مناسبة على عمليات البنتاغون.
وفي 2015، قدم باراك اوباما مشروع قانون جديد يضع اطاراً رسمياً للحرب على الجهاديين لكن الكونغرس بغالبيته الجمهورية لم يناقشه.
وبعد مقتل اربعة عناصر من القوات الاميركية الخاصة في النيجر في الرابع من تشرين الاول عاد النقاش حول العمليات العسكرية الاميركية في الخارج مع محاولة عدد من المشرعين استعادة سلطة اعلان الحرب الى الكونغرس.
ويبدو ان عددا من النواب اكتشفوا ان الجيش الاميركي نشر مئات الجنود في النيجر للتصدي للجهاديين في منطقة الساحل.
وفي شهر أيلول حاول دون جدوى السيناتور الجمهوري راند بول الحصول على إلغاء الترخيص الصادر في عام 2001. وهو يعتقد أن التدخلات العسكرية الحالية في العراق وسورية ضد المجموعة الجهادية الدولة الإسلامية هي غير مصرح بها وغير مبلغ عنها وغير دستورية ” حيث أن أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا ضدها.
الحادث الذي وقع في النيجر، حيث قتل أربعة جنود من القوات الخاصة الأمريكية قتلوا في كمين يوم 4 تشرين الأول، أطلق من جديد النقاش من قبل بعض النواب المنتخبين في محاولة لاستعادة السلطة إعلان الحرب الدستورية.
وقال السيناتور الديموقراطي تيم كاين إنه بعد الحادث الذي وقع في النيجر، “أثيرت العديد من الأسئلة حول أهمية العمليات العسكرية الأميركية في العالم، وحول التبرير القانوني لهذه الجهود العسكرية”.
ويبدو أن العديد من النواب قد اكتشفوا الآن فقط أن الجيش الأمريكي قام بنشر المئات من الجنود في النيجر لمكافحة الجهاديين الساحل.
وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام في الآونة الأخيرة إنه ليس لدى الجيش الأمريكي أي نية للحد من عملياته العسكرية في العالم. “الحرب على وشك التحرك. وسوف نرى المزيد من النشاطات في أفريقيا”.
وفي هذا السياق، صرح السناتور الجمهوري بوب كوركر الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية “في وقت نواجه مجموعة واسعة من التهديدات في الخارج، من المهم أكثر من اي وقت اجراء حوار وطني جدي حول الدور الدستوري للكونغرس في اجازة استخدام القوة العسكرية”.
وفي اذار الفائت، ايد وزير الدفاع امام لجنة اخرى في الكونغرس اقرار قانون جديد، شرط ان لا يتضمن قيودا، معتبرا ان “هذا الامر سيكون دليلا على عزم الشعب الاميركي” على مكافحة التنظيمات المتطرفة.
وخلال المناقشة، قال وزير الخارجية ريكس تيلرسون إن الرئيس دونالد ترامب قد يستخدم القوة ضد كوريا الشمالية فقط إذا كان هجوم حقيقي أو وشيك على الولايات المتحدة، وفقاً لاتفاق سلام دارفور. وإلا، فإن ترامب يحتاج إلى موافقة الكونغرس في هذا الصدد”.
(المصدر: وكالة الأنباء مولد برس بتاريخ 31/10/2017)