قال الرئيس كلاوس يوهانيس إنه أجرى يوم الخميس 2/11/2017 مباحثات مع ممثلين عن السلطة التنفيذية ، تتعلق بالتدابير المالية، وقد تمسك كل بموقفه، ولكنه حذّرهم علناً في التراجع عن تلك التدابير، وعدم جرّ البلاد إلى مغامرة اقتصادية.
ويقول إنه أجرى مناقشات مع مسؤولين من الحكومة ، ولكنه امتنع عن إعطاء تفاصيل حول هذا الموضوع، مشيراً إلى تمسك كل طرف بموقفه.
وقال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس “الاقتصاد ينمو، والعائدات الضريبية تتناقص بدلاً من أن تكون لدينا أموال أكثر في الميزانية، وعلى عكس الحقيقة لدينا أموال أقل في الميزانية، وقد وصل التحصيل الضريبي هذا العام إلى أدنى مستوى له وهو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بما توقعناه لهذا العام وهو 35%…. لدينا مفارقة حقيقية، وهي أن لدينا نموا قياسيا في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك زيادة قياسية في الديون، والحكومة تتصرف وكأنها شخص يكسب أكثر فأكثر ولكنه يستدين المزيد من البنوك ويترك الديون على أبنائه وأحفاده، وهذا سلوك غير مجدي ولا ينبغي أن يشجعنا على الاستمرار به”.
وأضاف “أحذر صناع القرار في رومانيا بأن يحاكموا الأمور بعقلانية ، وذلك لعدم اقحام رومانيا بمغامرة اقتصادية ومالية خاتمتها أليمة (…) لقد بادرت المفوضية الأوروبية لاتخاذ إجراءات كرد على انحراف رومانيا الكبير على تصرفاتها المالية، وهذا يعني أننا خرجنا عن الطريف وعما يسمى القدرة على التنبؤ والاستدامة (…) أحث الائتلاف الحاكم (الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب تحالف الليبراليين والديمقراطيين) إلى التحلي بروح المسؤولية والتخلي عن هذه السياسة الضريبية التي تولد الشك وعدم الثقة، أما فيما يتعلق بالتدابير الاقتصادية، أوصي بالحذر على المستوى السياسي والحكومي لأنني لا أريد سياسة مؤقته في رومانيا”.
وأشار الرئيس أيضا إلى التدابير المتعلقة بتحويل مسؤوليات التحصيل الضريبي للرواتب من أرباب العمل إلى الموظفين، وتخفيض ضريبة الدخل، معتبرا أنه بعملية حسابية بسيطة، يتبين أن الزيادات التي سيحصل عليها الموظفون هي في الواقع 3 لي فقط لكل موظف.
وقال يوهانيس “يتبين بعد دراسة معمقة أن مثل هذه الإجراءات تعقد المشاكل أكثر مما تسهم في حلها. تقول الائتلاف الحاكم إنه يعمل على تحويل المسؤوليات المتعلقة بتحصيل الضرائب، ولكنه يأتي بضريبة جديدة تسمى (ضريبة التضامن) قيمتها 2.25٪ تدفع من قبل رب العمل. كما أن هناك مخاوف لأنه في الواقع قد تنخفض الرواتب في العديد من القطاعات”.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء، تاريخ 2/11/2017)