تجاهلت حكومة تودوسه جميع التحذيرات ووافقت على “الانقلاب المالي”. حيث اعتمدت الحكومة يوم الأربعاء 8/11/2017، قرار تعديل قانون المالية، الذي يحتوي على انتقال المساهمات من صاحب عمل إلى الموظفين، وضريبة “تضامن” نسبتها 2.25٪ (التي أعيد تسميتها إلى “مساهمة تأمين من أجل العمل”)، والتي لا تزال على عاتق أرباب العمل، وخفض ضريبة الدخل من 16٪ إلى 10٪.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم اعتماد قانوناً جديداً يتعلق بزيادة المعاشات الاجتماعية إلى 640 لي وتحديد نقطة المعاش بـ 1100 لي بدءاً من أول تموز 2018، وزيادة الحد الأدنى لتعويض الطفل ليرفع إلى 1250 لي من 1233 لي المطبق حالياً وذلك اعتباراً من 1 كانون الثاني 2018. وفي الوقت نفسه، تخفيض المساهمة التي تدفع إلى الشريحة التقاعد الثانية من 5.1٪ إلى 3.7٪.
وبالمقابل، فقد أرجأت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور من 1450 لي إلى 1900 لي كما وعدت. وصرحت وزير العمل أولغوتسا فاسيليسكو أن اعتماد الحد الأدنى للأجور سيتم في اجتماع الحكومة المقبل. من ناحية أخرى، فإنه من المؤكد أن النسبة المنقولة إلى الشريحة الثانية من المعاشات ستنخفض في العام المقبل، من 5.1٪ إلى 3.7٪، على الرغم أنه ينبغي أن تصل منذ 2016 إلى 6٪، وفقاً للقانون.
الوزير ميسا يصر على أن: الثورة المالية مفيدة لكل من الشركات والموظفين.
وعلى الرغم من أن كل من رجال الأعمال والنقابات أظهروا العديد من الحسابات التي تبين أنه بعد انتقال المساهمات، فإن صافي راتب الموظف سينخفض، إلا أن وزير المالية يونوتس ميسا، يستمر في الإصرار على أن نقل المساهمات يعتبر خطوة مفيدة سواء للشركات أو الموظفين.
ومن بين دوافع هذا الإجراء، قدم ميسا اثنين فقط: وجود العديد من أرباب العمل الذين لم يحولوا اشتراكات الضمان الاجتماعي للموظفين إلى الحكومة (هناك 157.798 رب عمل لم يسدد مساهماته لما مجموعه 2076097 موظفا بتاريخ 30 أيلول 2017) والرواتب التقاعدية أعلى (من الدولة) للرومان في المستقبل.
أما بالنسبة لأرباب العمل الذين لا يدفعون اشتراكاتهم، فقد أدخلت الحكومة أيضاً المسؤولية الجنائية. ورداً على سؤال عن سبب عدم كفاية هذا التدبير واختيارهم لنقل المساهمات، برر الوزير ميسا فقط بإمكانية حصول الرومان على معاشات أعلى في المستقبل.
وحث الرومان على قراءة القانون الصادر بعناية قبل الخروج إلى الشارع حيث قال: “أطلب من الرومان، قبل الخروج للاحتجاج، قراءة هذا المرسوم، في محاولة لفهم ما قلته وأن يفكروا بأنفسهم. وأنا واثق منهم. وليضعوا هذا السؤال: إذا خرجت إلى الشارع لمصلحتي الخاصة او لمصلحة الشركات التي تجنبت حتى الان دفع الضرائب في رومانيا “.
إلا أن الوزير تجنب الإجابة على الوعود الانتخابية التي فاز إثرها الحزب الاجتماعي الديمقراطي بالانتخابات في العام الماضي، بما في ذلك زيادة الراتب الصافي بنسبة 20٪. أعاد ميسا القول بحجة أن الراتب الإجمالي سيرتفع بنسبة 25٪ بدءاً من 1 كانون الثاني 2018، وأما الراتب الصافي فسيرتفع تبعا لفئة الموظف فقط بنسبة 4٪ أو نحو ذلك”.
وفيما يتعلق “مساهمة تأمين من أجل للعمل”، التي لا تزال تقع على عاتق رب العمل، أوضح ميسا أن نسبتها المئوية وقدرها 2.25٪ سيتم تقسيمها على النحو التالي: 20٪ إلى ميزانية الدولة، و20٪ للبطالة، 5٪ للحوادث المهنية والأمراض المهنية، و40٪ للإجازات المرضية، و 15٪ للمطالبات المتعلقة بالأجور.
كيفية دفع الاشتراكات للأنشطة المستقلة
وبالنسبة لأولئك الذين يكسبون دخلهم من العمل الحر، ينص القرار الحكومي على أنه لم يعد يدفع مساهمة التأمينات الاجتماعية وصندوق التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية وفقاً للدخل المقبوض. ففي حالة مساهمة التأمينات الاجتماعية، فإن الشخص الذي يقبض الدخل سيحدد المستوى الذي يريد المساهمة فيه، ولكن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في الاقتصاد. وعوضا عن ذلك، سيدفع في صندوق التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية مباشرة الحد الأدنى للأجور. ومن ناحية أخرى، يعفى الأشخاص الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور في الاقتصاد من دفع الاشتراكات الاجتماعية.
بيد أن الوزير لم يذكر أثر هذه التدابير المترتب على الميزانية الإجمالية. واكتفى بالإشارة الى ان ميزانية الدولة ستوفر 8.9 مليار لي من خلال هذا التحويل.
لكن وفقاً للمجلس المالي، إذا أخذت مجتمعة، فإن التعديلات المقترحة على قانون الضرائب لعام 2018 من شأنه أن يولد خسارة في الإيرادات في الميزانية الموحدة قدرها 5.2 مليار لي (0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي). بيد أن هذا التقدير لا يشمل “التعويض” الذي وعدت به الحكومة لرؤساء البلديات.
في المشاورات التي جرت اليوم الثلاثاء في الحكومة (قصر فيكتوريا)، اقترحت الحكومة زيادة الحصة رؤساء البلديات مقتطعة من ضريبة الدخل التي تستفيد منها البلديات من 41.75٪، كما هو معول به حالياً إلى 43٪، في سياق أن الحكومة تأخذ بالاعتبار خفض ضريبة الدخل من 16٪ إلى 10٪، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض إيرادات السلطات المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأثر الذي حسبه المجلس المالي لا يشمل الأحكام المتعلقة بزيادة المعاشات التقاعدية وبدلات تربية الأطفال.
وأعلن رئيس الحزب الوطني الليبرالي لودوفيك أوربان أنه سيتم الشروع في طلب حجب الثقة عن حكومة تودوسه، وسيتم إعلام محامي الشعب كي يطعن أمام المحكمة الدستورية بتعديلات القانون المالي.
(المصدر: موقع وول ستريت بتاريخ 8/11/2017)