رفعت مجموعة من النواب من الحزب الديمقراطي في جمهورية مولدوفا يوم الخميس 28/12/2017 بلاغاً إلى المحكمة الدستورية بشأن اقالة الرئيس إيغور دودون، كونه رفض للمرة الثانية طلباتهم لشغل مناصب الوزراء المقترحين من قبل الحكومة، وفقاً لتقارير الموقع deschide.md.
وقال نائب سيرجيو سيربو: “نعلمكم باسم أغلبية أعضاء اللجنة القانونية في البرلمان، أننا سجلنا بلاغاً لدى المحكمة الدستورية طلبنا خلاله من المحكمة العليا لحل الجمود المؤسسي الناتج عن رفض الرئيس عن عمد تكرار تعيين بعض أعضاء الحكومة. ومن المؤسف أن ننتقل إلى سنة جديدة بمثل هذا الجمود والدخول في هذا المأزق، ومن أجل تجنب هذه الحالة غير المستحبة طلبنا من المحكمة العليا التأكد من الظروف التي تبرر إنشاء منصب لرئيس الدولة المؤقت، والتي سيكون له تسمية أعضاء الحكومة وإقرار تعيينهم”.
في منتصف تشرين الأول، قضت المحكمة الدستورية أن الرئيس لديه الحق في التأكد فيما إذا كان المرشح المقترح من قبل رئيس الوزراء يتوافق مع الوظيفة، ولكن ليس له حق الاعتراض على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
وفي وقت لاحق، تم تعيين يوجين ستورزا في منصب وزير الدفاع من قبل رئيس الوزراء أندريان كاندو بعد أن علقت مهام إيغور دودون مؤقتا من قبل المحكمة الدستورية.
ووفقاً لدستور جمهورية مولدوفا فإن الرفض المتعمد لرئيس البلد للوفاء بالتزامه الدستوري بتعيين اقتراح رئيس الوزراء المتكرر يشكل انتهاكا خطيرا لالتزاماته الدستورية ويمكن اعتباره حالة يتعذر على الرئيس فيها ممارسة الواجبات المناطة به. ونتيجة لذلك، يكفل رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء مهام رئيس الدولة بشكل مؤقت في مثل هذه الحالات.
وكان الحزب الديمقراطي قد أعلن الاسبوع الماضي انه سيتم تغيير سبعة من اعضاء الحكومة الـ 13. وقال فلاد بلاهوتنيوك زعيم حزب العمل الديمقراطي ان الحكومة يجب ان يمثلها التكنوقراط من اجل تحقيق استقلال أكبر.
وقال إيغور دودون: “أظهر معظم المرشحين المقترحين عدم التطابق وانعدام الكفاءة المهنية والانتهازية المؤسفة في وظائفهم وأنشطتهم السابقة، بما في ذلك مشاركة بعضهم بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات الاحتيال المصرفي، وأعتقد أنه من خلال هذه الترشيحات لن يتم تسييس الحكومة، بل على العكس سيكون هناك إعادة تفعيل لبعض اللاعبين السياسيين السابقين. وتقديمهم له رهان سياسي واضح من أجل مضاعفة البرنامج البرلماني. وإذا وجد رهان على ما قبل الانتخابات، فإنه سيذهب سدى، لأن لا شيء سينقذ هذه الحكومة من الاقالة بعد الانتخابات البرلمانية في عام 2018”.
(المصدر: ميديا فاكس بتاريخ 29/12/2017)