إن تخفيض ضريبة الدخل من 16٪ إلى 10٪ وعدم فرض ضريبة على المعاملات العقارية التي تقل قيمتها عن 450.000 لي هي بعض الإجراءات الاقتصادية التي اعتمدت في عام 2017، من بين الوعود التي لم يتم الإيفاء بها: قانون المعاشات الجديد أو إنشاء صندوق الاستثمارات السيادية.
في عام 2017، وافقت الحكومة بدعم من الحزب الوطني الليبراليPNL والتحالف الليبرالي الديمقراطي ALDE على بعض التدابير الاقتصادية التي أعلن عنها في الحملة الانتخابية من قبل القادة الديمقراطيين الاجتماعيين.
وهكذا، فقد تم خفض ضريبة الدخل من 16 في المائة إلى 10 في المائة، بالنسبة للرواتب والأنشطة الذاتية، والفائدة، والإيجار، وضمان الأراضي، والاستثمارات. والتي كانت على أجندة الحملة الانتخابية للمعارضة وقد دعمت المعارضة هذه الإجراءات لقاء تعديل قانون الضرائب الذي من خلاله يتم تخفيض الضريبة على الدخل والأجور من 16٪ إلى 10٪ لم تتقدم به أحزاب المعارضة، بل الحكومة المحلية، برئاسة البلديات القادمة من داخل الحزب الحاكم.
والتفسير بسيط: فالحكومة المحلية ستكون الأكثر تضرراً من خفض الضرائب، بالنظر إلى أن 71٪ من ضريبة الدخل تدفع للحكومة المحلية. فتخفيض ضريبة الدخل من 16٪ إلى 10٪ لا يحتاج الى حسابات معقدة، على الأقل في المرحلة الأولى، فهو تخفيض بأكثر من ثلث دخل الدولة من ضرائب دخل وأجور الموظفين. أي انخفاض نسبي في إيرادات الميزانية المحلية. ورداً على ذلك، أكد ليفيو دراغنا أن الحكومات المحلية لن تنقص إيراداتها في عام 2018 عما كانت عليه في عام 2017.
أيضا، أثار اعتماد دفع قيمة الضريبة المضافة الكثير من الجدل، والتي يطلب من الشركات فتح حساب منفصل لضريبة القيمة المضافة لدى خزانة الدولة في وزارة المالية أو لدى البنوك، والتي لا يمكن سحب المال منه، ولكن لاستقبال وتلقي الضريبة المذكورة من الزبائن. وقد انتقد ممثلو قطاع الأعمال هذا الإجراء، مشتكين من أن هذا الإجراء سيعيق تدفق السيولة النقدية لديهم ويزيد من البيروقراطية. كما قال أعضاء البرلمان من المعارضة أن القرار الحكومي الذي ينص على دفع ضريبة القيمة المضافة على دفعات يشكل “تجربة ضريبية فريدة في اوروبا”.
قال نائب كلاوديو ناسوي : “نحن نتحدث عن تجربة لأن البلدان الأخرى التي تطبق ذلك تطبقه إما بشكل اختياري أو فقط على الشركات المملوكة للدولة. فالبيروقراطية المتوحشة التي تطبق على تقسيط ضريبة القيمة المضافة سيمثل الشيء الذي نفرضه على الاقتصاد الروماني، وهو شيء سلبي. ونحن نعتقد أن البيروقراطية هي بالفعل رهيبة على القطاع الخاص الروماني، والشركات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تمتثل لعدد كبير جدا من الأنظمة الضريبية المتغيرة باستمرار. (…) الرجاء عدم التصويت لصالح هذا القانون ووضع حد لما يسمى القفز المالي “.
وبدوره ، قال النائب الليبرالي بوجدان هوتسوكا أن هذا القانون هو” أكبر انحراف”. وأضاف: “اليوم، نحن نعطي موافقتنا لأكبر انحراف بعد ضريبة الأعمدة. (…) هذا الإجراء له سببان رئيسيان فقط. الأول هو فشل هذه الحكومة في إدارة ضريبة القيمة المضافة ونقل العبء الإداري إلى ملعب الشركات. والثاني هو فشل سياسات الميزانية العامة في رومانيا، بسبب الحاجة الماسة إلى الموارد، تقوم بذلك دون مراعاة العواقب. وفي هذا السياق، فإن الحزب الوطني الليبرالي يمكن أن يصوت بطريقة واحدة فقط: ” ضد “.
يتبع/2
(المصدر: ميديا فاكس بتاريخ 31/12/2017)