انخفاض عدد الأعمال الترخيص إلى أكثر من النصف
في 21 تموز صوت البرلمان على سلسلة من التغييرات التشريعية لتنظيم الترخيص لريادة الأعمال لخفض العبء على مجتمع الأعمال. ووفقا للوثيقة، تم إزالة 140 وثيقة ترخيص، منها 18 رخصة. وكانت أكبر عملية ” تنظيف” في حزمة الوثائق الجاهزة للترخيص بعد أن تم استبعاد أكثر من مائة وثيقة في عام 2016. وفي نهاية عام 2015 كانت هناك 416 وثيقة ترخيص والتي، وفقاً لدراسة أجرتها وزارة الاقتصاد والبنك الدولي لم تحقق على الأقل واحدة من مبادئ التنظيم الجيد المنصوص عليها في قانون تنظيم الترخيص للنشاط التجاري.
وستصدر الأعمال الباقية التي يبلغ عددها 150 قانوناً عن طريق مركز النافذة الواحدة الذي سيعمل على أساس نظام معلومات آلي لإدارة وتحرير وثائق الترخيص، الذي تم تطويره بدعم من البنك الدولي من خلال مشروع تحسين القدرة التنافسية.
الصادرات والواردات تعود إلى النمو
وقد عادت التجارة الخارجية إلى النمو القوي في عام 2017، بعد انخفاض في عام 2015 والركود في عام 2016، وسوف تصل إلى قيمة تاريخية جديدة بلغت 7 مليارات دولار. وفى 7 كانون الأول، أعلن المكتب الوطني للإحصاءات عن زيادة الصادرات بنسبة 17.5 في المائة والواردات بنسبة 19.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. اتجاهات تنمية الزراعة والصناعة وانتعاش الطلب الخارجي (وخاصة من رومانيا وروسيا) وزيادة أسعار السوق العالمية للمنتجات الزراعية والمواد الغذائية هي العوامل وراء الارتفاع في قيمة الصادرات، وفقا لوزارة الاقتصاد والبنية التحتية. وقد أدى ارتفاع معدل النمو المحلي في الطلب المحلي إلى حفز الواردات.
البنك الدولي يطلق استراتيجية وطنية جديدة
وفي 28 تموز، وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على الاستراتيجية الوطنية 2018-2021 لجمهورية مولدوفا. وتوفر الاستراتيجية الجديدة المساعدة على الانتقال إلى نموذج نمو جديد وأكثر استدامة وشمولية.
وتتمثل الركائز الرئيسية الثلاثة لإطار الشراكة الوطنية في الإدارة الاقتصادية والخدمات وتطوير المهارات. وستقدم مجموعة البنك الدولي المساعدة لتعزيز سيادة القانون وتمكين المؤسسات الاقتصادية من خلال تحسين وتنفيذ تنظيم نوعية مناخ الاستثمار، وتعزيز إدارة الأصول في القطاع العام، وزيادة كفاءة الحكومة الإدارية واستقرار القطاع المالي.
تعزيز الوضع في سوق الاتحاد الأوروبي
عززت مولدوفا موقفها من حصة سوق الاتحاد الأوروبي من تسليم البضائع المولدوفية إلى دول الاتحاد الأوروبي تم التوصل إليها بعد عشرة أشهر على 65.3 في المئة من إجمالي الصادرات، مقارنة مع 64.1 في المئة في الفترة نفسها من 2016 .
وارتفعت صادرات مولدوفا إلى بلدان رابطة الدول المستقلة بنسبة 10.7 في المائة، وانخفضت الحصة من 21 في المائة في كانون الثاني -تشرين الأول 2016 إلى 19.8 في المائة في عشرة أشهر 2017.
أيام المجد، 20-21 كانون الأول
في 20 كانون الأول، انتهى مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي من التقييم الأول لبرنامج مولدوفا وفتح بالتالي إمكانية الوصول إلى الشريحة الثالثة من القرض البالغة 22.2 مليون دولار أمريكي. في نفس اليوم الذي وقعت فيه جمهورية مولدوفا اتفاقيتين مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي على تمويل الربط شبكات الكهرباء بين مولدوفا ورومانيا، بلغ مجموعها 160 مليون يورو. قال أوكتافيان كالماك، وزارة الاقتصاد والبنية التحتية “هذا هو مشروع الطاقة الضخم الذي يأتي تعزيز لأمن الطاقة في جمهورية مولدوفا، وإعطاء بديل حقيقي لنظام الطاقة الحالي على الأساس السوفيتي”. واشار الى ان هذا أكبر استثمار منذ الاستقلال. واشاد ممثل الاتحاد الأوربي في كيشيناو بيتر ميشالكو بالمشروع باعتباره مشروعاً “رئيسياً” يربط جمهورية مولدوفا بسوق الكهرباء بالاتحاد الأوروبي. وقال الدبلوماسي: “انه مثال على التعاون الممتاز بين الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي بشأن تجسيد مشروع معين من شأنه أن يحدث فرقاً للمواطنين مولدوفا”.
وفي 21 كانون الأول، قرر الاتحاد الأوروبي تقديم دعم للميزانية قدره 36.3 مليون يورو من أجل خلق فرص العمل وإدارة عامة موحدة.
الاستقرار الاقتصادي والانتعاش بعد أزمة عام 2015
وفى 15 كانون الأول، أعلن المكتب الوطني للإحصاءات عن معدل نمو اقتصادي قدره 5.4 في المائة في الربع الثالث من هذا العام، وخلال التسعة أشهر 3.8 في المائة. وهي السنة الثانية من الاستقرار الاقتصادي والانتعاش بعد الأزمة في عام 2015، عندما كان هناك انخفاض بنسبة 0.4 في المئة، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو.
(المصدر: مولد برس بتاريخ 31/12/2017)