أدى الوزراء الجدد المعينون من قبل الائتلاف الحاكم في كيشيناو اليوم الأربعاء 10.01.2018 اليمين الدستورية، وتم التوقيع على مراسيم تعيينهم في وظائفهم رئيس المجلس التشريعي، أندريان كاندو، الذي يمارس مهام الرئيس المؤقت للبلاد، بقرار من المحكمة الدستورية، وفقاً لتقارير راديو كيشيناو.
وقال أندريان كاندو: “ثلاثة معايير مهمة هي بحاجة لأن تأخذ في الاعتبار: أن تعمل مؤسسات الدولة، وأن يكون لدى المسؤولين الشعور بالواجب، وأن يكون كبار الشخصيات والمسؤولون من المهنيين”.
وأضاف رئيس الوزراء بافل فيليب أن هذه التعيينات هي جزء من إصلاح الإدارة العامة بمبادرة من مكتبه.
وقال بافل فيليب: “لديكم الخبرة والتجربة العملية اللازمة للتعامل مع الأشياء. هذه الصيغة الحكومية الجديدة هي واحدة تناسب تماماً الحجم التكنوقراطي “.
وهكذا، فإنه بوظيفة نائب رئيس الوزراء لإعادة الإدماج تم تسمية كريستينا ليسنيك. وحقيبة الاقتصاد والبنية التحتية لرئيس الوزراء السابق سيريل غابوريتش. والرئيس الجديد لوزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية هي سفيتلانا تشيبوتار، مديرة مركز نقل الدم. وسوف يرأس وزارة الفلاحة والتنمية الإقليمية والبيئة التي ليفيو فولكونوفيتش، عميد جامعة الزراعة في كيشيناو.
وتم تسمية وزير الخارجية تيودور أوليانوفسكي، سفير جمهورية مولدوفا في جنيف، وتسلم وزارة العدل ألكساندرو تناسي، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية.
وتم شغل منصب جديد لنائب رئيس الوزراء لشؤون التكامل الأوروبي من قبل رئيس الوزراء الأسبق يوري ليانكا، زعيم حزب الشعب الاوروبي في جمهورية مولدوفا (PPEM).
وكذلك تم يوم الأربعاء، مصادقة أندريان كاندو – بصفته الرئيس المؤقت للجمهورية -على مشروع التعديلات على قانون البث الإذاعي والمرئي، المعروف أيضاً باسم قانون مكافحة الدعاية، وفقاً لبيان صدر عن البرلمان نقلته إذاعة كيشيناو وDeschide.md.
ويحظر المشروع بشكل غير مباشر إعادة الإرسال على الأراضي المولدوفية البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تروج لمعلومات، ومعلومات تحليلية عسكرية وسياسية من الاتحاد الروسي، التي رفض إيغور دودون مراراً التوقيع على مرسوم صدور هذا القانون، والذي من أجله تم بالفعل تعليقه من منصبه مؤقتاً -للمرة الثالثة -من قبل المحكمة الدستورية.
حيث برهن واضعو القانون وأعضاء من الحزب الديمقراطي (الحاكم) على أنه ضرورة لحماية أمن المعلومات في البلاد.
وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي أن رفض الرئيس إيغور دودون المتعمد بتعيين أعضاء جدد للحكومة رغم تكرار اقتراح رئيس مجلس الوزراء والتي أعاد البرلمان التصويت عليها يشكل انتهاكاً لالتزاماته الدستورية، وعلقت صلاحياته مؤقتاً لكل حالة.
(المصدر: أجير برس بتاريخ 10/01/2018)