المعهد الوطني للإحصاء: متوسط الأجر الصافي في الاقتصاد في تشرين الثاني 2017 كان 2.464 لي والإجمالي 3.430 لي

بلغ متوسط الدخل الاسمي الإجمالي في شهر تشرين الثاني 3.430 لي، أي أعلى بنسبة 3.1٪ مقارنة مع شهر تشرين الأول. وبلغ صافي الدخل 2.464 لي، بزيادة 72 لي (+ 3٪)، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة من قبل المعهد الوطني للإحصاء.

وسجل أعلى معدل دخل اسمي صافي، في أنشطة الخدمات في قطاع تكنولوجيا المعلومات IT، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلوماتية من كمبيوترات وبرامج وغيرها (6.157 لي)، والدخل الأدنى في الفنادق والمطاعم (1.409 لي).

وبالمقارنة مع شهر تشرين الثاني من العام 2016، ارتفع صافي الدخل الاسمي بنسبة 13.4٪. وكان مؤشر الدخل الحقيقي (التطور مع أخذ بعين الاعتبار معدل التضخم) مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق 109.9٪.

وسجل مؤشر الدخل الحقيقي معدل 102.3٪ في شهر تشرين الثاني 2017 مقارنة بالشهر السابق. وبالمقارنة مع شهر تشرين الأول من عام 1990 بلغ مؤشر الدخل الحقيقي 181.4٪، أي بزيادة قدرها 4.1٪ عما كان عليه في تشرين الأول 2017.

وتظهر بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن صافي الدخل في تشرين الثاني 2017 كان في معظم أنشطة القطاع الاقتصادي أعلى مما كان عليه في تشرين الأول 2017.

وسجلت أهم الزيادات في متوسط صافي الدخل ​​في تشرين الثاني مقارنة بشهر تشرين الأول 2017 على النحو التالي:

– بنسبة 14٪ في صناعة مركبات النقل البري والمقطورات وشبه المقطورات و 10.2٪ في طباعة والنسخ على أقراص التسجيل.

– ما بين 7٪ و10٪ في صناعة المعدات الكهربائية والحواسيب والمنتجات الالكترونية والبصرية ومنتجات التبغ والوساطة المالية (باستثناء أنشطة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية) والبحث والتطوير، واستخراج الفحم العالي والمنخفض الجودة، وتصنيع السيارات، والآلات والمعدات غير المصنفة، وتصنيع وسائل النقل الأخرى.

وسجلت أهم الانخفاضات في صافي متوسط ​​الدخل كما يلي:

–  بنسبة 3.6٪ في الصناعة المعدنية.

–  ما بين 1٪ و2.5٪ في أنشطة التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية (باستثناء صناديق التأمين الاجتماعي)، وتصنيع منتجات أفران فحم الكوك والمنتجات المشتقة من تجهيز النفط الخام، والحراجة وقطع الأشجار (بما في ذلك صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية).

ووفقاً للمعهد الوطني للإحصاء: “في قطاع الميزانية، كانت هناك زيادات في صافي الدخل المتوسط ​​مقارنة بالشهر السابق في قطاع التعليم (+ 3٪)، نتيجة لدفع مبالغ تمثل الدفع بالساعة للمعلمين، وفي الإدارة العامة (+ 2.7٪) في المساعدات الصحية والاجتماعية (+ 0.6٪) على التوالي”.

(المصدر: أجير برس بتاريخ 10/01/2018)